"بما إذا كانت الدولة" - Traduction Arabe en Anglais

• whether the State

The reformulation reserved the question as to whether the State was acting in its own right or that of the individual or both.
وإعادة الصياغة قد قلبت السؤال المتعلق بما إذا كانت الدولة تتصرف بموجب حقها أو حق الفرد أو حق الاثنين معا.

He further draws the Committee's attention to the fact that he has not been informed whether the State party took any measure to give effect to the Committee's Views.
ويسترعي انتباه اللجنة كذلك إلى أنه لم يبلغ بما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدبير لتفعيل آراء اللجنة.

Please inform the Committee as to whether the State party is considering ratifying the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
ويرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

Please also report as to whether the State party is considering amending laws using only masculine wording, as provided in paragraph 68 of the report, to be reformulated using a gender neutral language.
ويرجى أيضاً إفادتها بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل القوانين التي لا تستعمل إلا صيغة المذكّر، مثلما ورد في الفقرة 68 من التقرير، بحيث تعاد صياغتها مستعملةً لغة محايدة جنسانياً.

In particular, the way in which these rights and obligations are cast will largely depend on whether the State in question adopts a unitary or a non-unitary approach to acquisition financing transactions.
ومما يلاحظ بوجه خاص أن الطريقة التي تُشكل بها هذه الحقوق والالتزامات مرهونة إلى حد بعيد بما إذا كانت الدولة المعنية تأخذ بنهج وحدوي أو غير وحدوي في معاملات تمويل الاحتياز.

It will also be influenced by whether the State concerned has accepted the possibility of review by a regional or international judicial or quasi-judicial body.
كما سيتأثر هذا اﻷمر بما إذا كانت الدولة المعنية قد قبلت إمكانية إعادة النظر من جانب هيئة قضائية أو شبه قضائية إقليمية أو دولية.

Please inform the Committee as to whether the State party has opened an investigation into these events, and on measures adopted, if any, to prevent the occurrence of similar events in the future.
ويُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد فتحت تحقيقاً في هذه الأحداث وإبلاغها بالتدابير التي اعتُمدت، إن وُجدت، لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.

53. Please inform the Committee whether the State party has enacted legislation implementing the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court in domestic law.
53- ويرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد سنت تشريعات لتنفيذ أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في القانون الوطني.

Please inform the Committee whether the State party will ratify the Optional Protocol as recommended in the 2011 - 2012 annual report of the Independent Monitoring Mechanism of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
1- يُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف ستصدق على البروتوكول الاختياري على نحو ما أوصي به في التقرير السنوي 2011-2012 لآلية الرصد المستقلة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

Please inform the Committee whether the State party is willing to review section 8 of the Adoption Act, to allow persons with disabilities to adopt children on an equal basis with others.
22- يُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف ترغب في مراجعة المادة 8 من قانون التبني بغرض السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بأن يتبنوا أطفالاً على قدم المساواة مع غيرهم.

9. Please inform the Committee whether the State party is considering to explicitly guarantee in the Children's Act the right of children to freedom from torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
9- يرجى إفادة اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في أن تكفل صراحة في قانون الطفل حق الطفل في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

13. Concerning question 5 as to whether the State party considered mandatory imposition of death sentences to be in compliance with the Covenant, his Government considered article 6 to be framed in such a way as to permit States which already imposed the death penalty to continue to do so.
13 - وفيما يتعلق بالسؤال 5 الخاص بما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر عقوبة الإعدام الالزامية متفقة مع العهد، قال إن حكومته تعتبر أن المادة 6 قد وضعت على نحو يسمح للدول التي تفرض أصلا عقوبة الإعدام بأن تستمر في ذلك.

6. Please indicate whether the State party has taken any measures to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another State Party on the basis of the nationality of the offender.
6- يرجى الإفادة بما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أية تدابير لتأسيس ولايتها القضائية بصدد الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري في حالة تواجد المجرم المزعوم في أراضيها وعدم تسليمه إلى دولة أخرى طرف بسبب جنسيته.

42. Further to paragraph 119 of the State party report, please inform the Committee whether the State party is reconsidering making the declaration under articles 21 and 22, recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications.
42- وبالرجوع إلى الفقرة 119 من تقرير الدولة، يرجى إعلام اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في كل من المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية، للاعتراف باختصاص اللجنة في استلام البلاغات والنظر فيها.

19. Please report on whether the State party is planning to remove discriminatory provisions of the Marriage Act, particularly section 20 (2) regarding need for parents to consent to the marriage of their children, as also reflected in the marriage certificate.
19- يرجى الإفادة بما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون الزواج، لا سيما المادة 20(2) المتعلقة بضرورة موافقة الوالدِين على زواج أطفالهم، وهو ما يرد أيضاً في شهادة الزواج.

7.5 One other question which arises is whether the State party was required by section 125h, paragraph 2, read in conjunction with section 218 of the Code of Criminal Procedure, to discard and destroy any information obtained as a result of the interception and recording of the author's conversations with Mr. A.T.M.M., insofar as the latter acted as his lawyer and as such was subject to professional secrecy.
7-5 ويظهر سؤال آخر يتعلق بما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 125(ح)، المقروءة بالاقتران مع المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية، بإغفال وإتلاف أية معلومات يتم الحصول عليها نتيجة مراقبة مكالمات صاحب البلاغ مع السيد أ. ت. م. م.

With regard to the decision of the New Zealand Court of Appeal in Smith v. Air New Zealand Ltd [2011] NZCA 20, could the State party please inform the Committee whether the State party has considered amending section 52 of the Human Rights Act 1993 to clarify that the language " cannot reasonably be expected " conforms to the definition of " reasonable accommodation " in article 2 of the Convention.
7- وفيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف في نيوزيلندا في قضية سميث ضد الخطوط الجوية النيوزيلندية المحدودة [2011] NZCA 20، هل يمكن إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في تعديل المادة 52 من قانون حقوق الإنسان لعام 1993 لتوضيح أن عبارة " لا يمكن منطقياً أن يُتوقع " (cannot reasonably be expected) تتوافق مع تعريف " الترتيبات التيسيرية المعقولة " الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.