"بمقتضى المرسوم" - Traduction Arabe en Anglais

• under Decree
• by Decree
• by means of Decree
• pursuant to statute
• under the Decree
• by Presidential Decree

4.9 The State party recalls that the property was de jure confiscated under Decree No. 108/1945 before the relevant period of Act No. 87/1991, although the de facto dispossession took place in 1953.
4-9 وتذكِّر الدولة الطرف بأن الممتلكات صودرت قانوناً بمقتضى المرسوم رقم 108/1945 قبل الفترة الزمنية التي يشملها القانون رقم 87/1991، وإن كان نزع الملكية قد حدث في الواقع عام 1953.

It argues that the 1948 amnesty only stated that certain minor administrative penalties under Decree No. 138/1945 would not be served, and not that they would be quashed or erased.
وتفيد بأن قرار العفو الصادر عام 1948 نص فقط على عدم تنفيذ بعض العقوبات الإدارية البسيطة الصادرة بمقتضى المرسوم رقم 138/1945، ولم ينص على إلغائها أو شطبها.

The confiscation was a consequence of having committed an administrative offence under Decree No. 138/1945.
وكانت المصادرة نتيجة ارتكاب مخالفة إدارية بمقتضى المرسوم رقم 138/1945.

The Ministry, which was established by Decree No. 96/111/PRG/SGG of 29 August 1996, has the following functions:
وأنشئت هذه الوزارة بمقتضى المرسوم رقم 96/111/PRG/SGG المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996، وحددت مهامها فيما يلي:

The State party should also enhance the capacity of the standing committee for the compensation of victims of injury caused by the State, established by Decree No. 9823 of 29 January 1998.
وينبغي للدولة الطرف كذلك تعزيز قدرات اللجنة الدائمة لتعويض ضحايا الأضرار التي تسببت فيها الدولة، التي أنشئت بمقتضى المرسوم رقم 98-23 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1998. عدم الإعادة القسرية

This article was given permanent legal character by means of Decree No. 2271 of 1991.
وصارت هذه المادة نصا قانونيا دائما بمقتضى المرسوم رقم 2271 لعام 1991.

In this regard, it was resolved to establish a body representative of the currents in Tunisian society, pursuant to statute no. 6/2011 (18 February 2011), on the organization of the High Commission for the Realization of Revolutionary Goals, Political Reforms and Democratic Transition, while waiting for elections to be organized to give concrete form to popular representation.
وفي هذا الإطار، تقرر إرساء هيئة تمثيلية لأهم تيارات المجتمع التونسي وذلك بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 شباط/فبراير 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، في انتظار تنظيم انتخابات تجسم تمثيل الشعب.

It is important to mention the current programme of the Belarusian space system for remote sensing of the Earth, which is being implemented under the Decree of the President No. 278 of 14 June 2007, as well as the development of the National Space Programme (national programme for research and utilization of space for peaceful purposes for the period 2008-2012).
وتجدر الإشارة إلى البرنامج الحالي لمنظومة بيلاروس الفضائية الخاصة باستشعار الأرض عن بعد، الذي يجري تنفيذه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 278 المؤرّخ 14 حزيران/يونيه 2007، وكذلك إلى إنشاء البرنامج الفضائي الوطني (البرنامج الوطني للبحوث الفضائية واستغلال الفضاء في الأغراض السلمية للفترة 2008-2012).

Subsequently, the Executive Commission of the Judiciary issued administrative resolution No. 510-CME stating that the Permanent Penal Chamber of the Supreme Court would be in charge of dealing with the cases concerning terrorism under Decree—Law 25.475.
وبالتالي أصدرت اللجنة التنفيذية للجهاز القضائي القرار اﻹداري رقم 510-CME بتكليف الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا بمعالجة قضايا اﻹرهاب بمقتضى المرسوم بقانون ٥٧٤٥٢.

However, owing to their widely varying social and economic levels, which results in low annual outlays per student, particularly in north-east and north Brazil, the Federal Government, under Decree 14/96, assumes responsibility for supplementing the amounts allocated to FUNDEF whenever the allocation per student falls below a nationally defined minimum level.
على أنه نظراً إلى شدة تفاوت مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية وتدني إنفاقها السنوي على كل طالب من جراء ذلك، خاصة في شمال شرق وشمال البرازيل، تتحمل الحكومة الاتحادية، بمقتضى المرسوم 14/96، مسؤولية تكملة المبالغ المخصصة للصندوق كلما قلت الاعتمادات المخصصة لكل طالب عن الحد الأدنى المحدد وطنياً.

After the patriotic uprising of 15 March 2003 it was attached to the Office of the President under Decree No. 04.013 of 15 January 2004 and Decree No. 04.053 of 20 February 2004.
وفي أعقاب الانتفاضة الوطنية التي حدثت في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٣ تم الحاقها برئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم ٠٤-013 المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ورقم ٠٤-٠٥٣ المؤرخ ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٤.

A total number of 128 monuments, classified buildings and sites are considered to be cultural property and are specially protected sites under Decree Law 83/92/M of 28 December.
1188- ويعتبر ما مجموعه 128 أثرا ومبنى وموقعا مصنفا ملكية ثقافية تحظى بحماية خاصة بمقتضى المرسوم بقانون 83/92/م الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر.

Following the submission of the initial report, this article was amended by Decree—Law No. 112 of 16 September 1983 to cover subsequent cases of abduction in connection with the armed conflicts in the country.
وعدلت هذه المادة بعد تقديم التقرير اﻷولي وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٢١١ المؤرخ في ٦١ أيلول/سبتمبر ٣٨٩١، بحيث تشمل حالات الاختطاف اللاحقة المتصلة بالمنازعات المسلحة الداخلية التي عرفتها البلاد.

3. The freezing of the funds owned or controlled by those indicated in Security Council resolution 841 (1993) has been implemented by Decree No. 240 of the Government of Italy, which entered into force on 19 July 1993.
٣ - نفذ تجميد اﻷموال المملوكة لمن أشار اليهم قرار مجلس اﻷمن ٨٤١ )١٩٩٣( أو الخاضعة لسيطرتهم، وذلك بمقتضى المرسوم رقــم ٢٤٠ الذي أصدرته حكومة ايطاليــا والذي دخل حيز النفاذ في ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٣.

The State party should also enhance the capacity of the standing committee for the compensation of victims of injury caused by the State, established by Decree No. 9823 of 29 January 1998.
وينبغي للدولة الطرف كذلك تعزيز قدرات اللجنة الدائمة لتعويض ضحايا الأضرار التي تسببت فيها الدولة، التي أنشئت بمقتضى المرسوم رقم 98-23 المؤرخ 29 كانون الثاني/ يناير 1998. عدم الإعادة القسرية

Decree No. 2555 of 8 November 2002 extended the state of internal disturbance declared by Decree No. 1837 of 11 August 2002 for 90 calendar days.
ومددت حالة القلاقل الداخلية المعلنة بموجب المرسوم رقم 1837 الصادر في 11 آب/أغسطس 2002 لمدة 90 يوماً تقويمياً بمقتضى المرسوم رقم 2555 الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

647. In order to meet the requirements of the treaty bodies, Gabon had created, by means of Decree No. 000102/PR/MDHCCLEI of 15 January 2007, a National Committee for the Drafting of Human Rights Reports.
647- واستيفاءً لمتطلبات الهيئات التعاهدية، قامت غابون، بمقتضى المرسوم رقم 000102/PR/MDHCCLEI المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2007، باستحداث لجنة وطنية لصياغة تقارير حقوق الإنسان.

39. In honour of the martyrs of the revolution and in recognition of their sacrifices for the dignity and freedom of the Tunisian people, a series of measures for the benefit of victims was adopted, pursuant to statute no. 97/2011 (24 October 2011), relating to compensation for the revolution's martyred and injured.
39- وفاء لأرواح شهداء الثورة واعترافاً لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته، تم إقرار جملة من الإجراءات لفائدة الضحايا وذلك بمقتضى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها.

For example, under the Decree an ethnic minority couple could register their marriage at the office of the People's Committee in the commune where they lived or have a legal professional come to their home in order to register their marriage, which encouraged marriage and marriage registration among people living in remote and mountainous areas and enabled them to fulfil their legal obligations.
وعلى سبيل المثال، فإن أي زوجين من الأقليات العرقية يستطيعان بمقتضى المرسوم أن يسجلا زواجهما في مكتب اللجنة الشعبية في الوحدة المحلية حيث يعيشان أو إحضار موظف فني قانوني إلى دارهما بغية تسجيل زواجهما، مما يشجع الزواج وتسجيل الزواج بين الناس الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق الجبلية ويمكنهم من أداء التزاماتهم القانونية.

Since March 2005, as prescribed by Presidential Decree No. 184, the Institute has come under the jurisdiction of the Ministry of Justice and Human Rights.
ومنذ آذار/مارس 2005، أُدرجت هذه المؤسسة، بمقتضى المرسوم الرئاسي 184، في إطار ولاية وزارة العدل وحقوق الإنسان.