"تأمر بدفع" - Traduction Arabe en Anglais

• order the payment
• order payment
• awarded the
• order an award

The Tribunal may, however, in exceptional cases, when it considers it justified, order the payment of a higher indemnity.
ويجوز للمحكمة مع ذلك، في حالات استثنائية، أن تأمر بدفع تعويض أعلى، إذا رأت ما يبرر ذلك.

The Tribunal, may, however, in exceptional cases, when it considers it justified, order the payment of a higher indemnity.
ويجوز للمحكمة، مع ذلك، في حالات استثنائية، أن تأمر بدفع تعويض أعلى إذا رأت ما يبرر ذلك.

The Tribunal may, however, in exceptional cases, when it considers it justified, order the payment of a higher indemnity.
ويجوز للمحكمة، مع ذلك، في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى، إذا رأت ما يبرر ذلك.

However, Mongolia assessed its legislation as not being in compliance with paragraph (b), concerning the implementation of measures permitting its courts to order payment of compensation or damages.
واعتبرت منغوليا أن تشريعاتها ممتثلة للفقرة (ب) المتعلقة بتنفيذ تدابير تسمح لمحاكمها بأن تأمر بدفع تعويضات عن الأضرار.

2.5 On 17 January 1997, the Popayán High Court instructed the Administrative Court of Cauca to order payment of the damages to the author.
2-5 وفي 17 كانون الثاني/يناير 1997، طلبت محكمة بوبايان العليا إلى محكمة كوكا الإدارية أن تأمر بدفع تعويضات إلى صاحب البلاغ.

By letter of 28 February 2002, the State party noted that the domestic courts could not have awarded the quantum of damages sought by the author, that he had fled the country for reasons unrelated to the incident in question, and that, while the Government saw no merit in launching a prosecution, it was open to the author to do so.
وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا صلة لها بالحادثة موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لا ترى أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر ظل متروكاً لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلك.

The arbitral tribunal may order an award of costs and damages at any point during the proceedings.
ويجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بدفع التكاليف والتعويض اللازم في أي وقت أثناء الإجراءات.

The Dispute Tribunal may, however, in exceptional cases order the payment of a higher compensation and shall provide the reasons for that decision.
بيد أنه يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أكبر على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Appeals Tribunal may, however, in exceptional cases order the payment of a higher compensation and shall provide the reasons for that decision.
بيد أنه يجوز لمحكمة الاستئناف في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أكبر على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Dispute Tribunal may, however, order the payment of a higher indemnity in exceptional cases and shall provide the reasons for that decision;
ولكن يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Dispute Tribunal may, however, in exceptional cases order the payment of a higher compensation and shall provide the reasons for that decision.
بيد أنه يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Appeals Tribunal may, however, in exceptional cases order the payment of a higher compensation and shall provide the reasons for that decision.
بيد أنه يجوز لمحكمة الاستئناف في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى على أن تبين أسباب ذلك القرار.

In instances where a case is remanded to the Secretary-General for an error of procedure, the Tribunal may order payment of up to three months' basic salary for such injury as may have been caused by the delay (article IX (4)).
وفي حالات إعادة دعوى إلى الأمين العام بسبب خطأ في الإجراءات، يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع ما يصل إلى المرتب الأساسي لثلاثة أشهر نظير الضرر الذي قد يكون نجم عن التأخير (المادة التاسعة (4)).

Reporting no implementation of measures to permit its courts to order payment of compensation or damages (subpara. (b)), Mongolia indicated that specific technical assistance that was currently unavailable was required.
وفيما يتعلق بتنفيذ تدابير للسماح لمحاكمها بأن تأمر بدفع تعويض عن الضرر (الفقرة الفرعية (ب))، أشارت منغوليا إلى حاجتها إلى مساعدة تقنية محددة غير متوفرة حاليا من أجل تنفيذ ذلك الحكم.

By letter of 28 February 2002, the State party noted that the domestic courts could not have awarded the quantum of damages sought by the author, that he had fled the country for reasons unrelated to the incident in question, and that, while the Government saw no merit in launching a prosecution, it was open to the author to do so.
وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا صلة لها بالحادث موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لا ترى أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر متروك لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلك.

By letter of 28 February 2002, the State party noted that the domestic courts could not have awarded the quantum of damages sought, that the author had fled the country for reasons unrelated to the incident in question, and that, while the Government saw no merit in launching a prosecution, it was open to the author to do so.
وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا صلة لها بالحادثة موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لم تر أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر متروك لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلك.