"تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى" - Traduction Arabe en Anglais

• against third parties under

This rule applies for purposes of determining priority of a security right that was effective against third parties under the law in effect immediately before the effective date and is continuously effective against third parties under this law.
وتنطبق هذه القاعدة لأغراض تحديد أولوية الحق الضماني الذي كان نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون الساري قبل تاريخ النفاذ مباشرة والمستمر النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون.

If during that period it was made effective against third parties under the new law, it was said, third-party effectiveness should be continuous.
وإذا كان الحق الضماني أثناء تلك الفترة نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون الجديد، قيل إنه ينبغي أن يستمر نفاذه تجاه تلك الأطراف.

If, during that time of third-party effectiveness or such longer period provided in recommendation 227, the secured creditor takes any steps necessary to ensure that the security right is made effective against third parties under this law, its effectiveness against third parties is continuous.
وإذا اتخذ الدائن المضمون، أثناء فترة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة هذه أو أثناء الفترة الأطول المذكورة في التوصية 227، أي خطوات ضرورية من أجل ضمان جعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون، استمر نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة.

The law should provide that a security right that is effective against third parties under prior law remains effective against third parties until the earlier of:
228- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السابق يظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلى أقرب أجلين:

So, with respect to substantive enforcement matters, where a security right is created and made effective against third parties under the law of one State, but is sought to be enforced in another State, the question arises as to the law applicable and thus the remedies available to the secured creditor.
57- ومن ثم، فحيثما نشأ حق ضماني وأصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة ما، ولكن يُسعى لإنفاذه في دولة أخرى، يصبح التساؤل، فيما يتعلق بمسائل الإنفاذ الموضوعية، عن القانون الواجب التطبيق وبالتالي حول سبل الانتصاف المتاحة للدائن المضمون.

13. If the right was not effective against third parties under the previous legal regime, but is nonetheless effective against them under the new rules, the right should be effective against third parties immediately upon the effective date of the new rules.
13- وإذا لم يكن الحق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق، وأصبح مع ذلك نافذا تجاهها بمقتضى القواعد الجديدة، فينبغي أن يتحقّق نفاذه تجاه الأطراف الثالثة على الفور في تاريخ نفاذ القواعد الجديدة.

With respect to substantive enforcement matters, where a security right is created and made effective against third parties under the law of one State, but is sought to be enforced in another State, the question arises as to the law applicable and thus the remedies available to the secured creditor.
61- وحيثما نشأ حق ضماني وأصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة ما، وكان صاحبه يسعى لإنفاذه في دولة أخرى، تُطرح، فيما يتعلق بمسائل الإنفاذ الموضوعية، مسألة القانون الواجب التطبيق وبالتالي سبل الانتصاف المتاحة للدائن المضمون.

If the right was not effective against third parties under the previous legal regime, but is nonetheless effective against them under the new rules, the right should be effective against third parties immediately upon the effective date of the new rules.
19- وإذا لم يكن الحق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق، وأصبح مع ذلك نافذا تجاهها بمقتضى القواعد الجديدة، فينبغي أن يتحقّق نفاذه تجاه الأطراف الثالثة على الفور في تاريخ نفاذ القواعد الجديدة.

A further approach would be to offer to the secured creditor the option of creating and making its security right effective against third parties under the law of the State of the initial location of the goods or under the law of the State of the ultimate (or intermediate) location of the goods (see A/CN.9/631, recommendation 203).
30- وثمة نهج إضافي يتمثل في ترك الدائن المضمون يختار بين إنشاء حقه الضماني وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة المكان الأول للبضائع أو بمقتضى قانون دولة الوجهة النهائية (أو الوسيطة) للبضائع (انظر التوصية 203 في الوثيقة A/CN.9/631).

12. A preferable approach would be for a security right that was effective against third parties under the previous legal regime but would not be effective under the new rules to remain effective for a reasonable period of time (as set forth in the new law) so as to give the creditor time to take the necessary steps under the new law.
12- ومن النهوج المفضّلة أن أي حق من الحقوق الضمانية النافذة تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق، لا يصبح نافذا بمقتضى القواعد الجديدة، ينبغي أن يستمر نفاذه لفترة زمنية معقولة (على النحو الذي ينص عليه القانون الجديد) لإتاحة الوقت للدائن لكي يتخذ الخطوات اللازمة بمقتضى القانون الجديد.

A further approach would be to offer to the secured creditor the option of creating and making its security right effective against third parties under the law of the State of the initial location of the assets or under the law of the State of the ultimate location of the assets provided in the latter case that the assets reach such location within a specified period of time (see recommendation 204).
33- وثمة نهج إضافي يتمثل في ترك الدائن المضمون يختار بين إنشاء حقه الضماني وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون دولة المكان الأول للموجودات أو بمقتضى قانون دولة المكان النهائي للموجودات شريطة أن تصل الموجودات، في الحالة الأخيرة، إلى هذا المكان خلال مدة زمنية محددة (انظر التوصية 204).

75. With respect to recommendations 156 to 158 (transition period), it was stated that, rather than addressing creation, they should focus on third-party effectiveness to ensure that a security right that was made effective against third parties under the old law would remain effective against third parties during the transition period.
75- فيما يتعلق بالتوصيات من 156 إلى 158 (الفترة الانتقالية)، قيل إنها ينبغي أن تركز على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بدلا من أن تتناول موضوع الإنشاء لكفالة أن يظل الحق الضماني الذي كان ساري المفعول تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون القديم، نافذا تجاه تلك الأطراف خلال الفترة الانتقالية.

The rationale underlying this approach is that the book entry or control related system established by the draft Convention could not be relied upon if a security right in intermediated securities created and perfected under other law had priority over a security right made effective against third parties under the draft Convention.
والأساس المنطقي الذي يرتكز عليه هذا النهج هو أن النظام المتعلق بالقيد الدفتري أو بالسيطرة الذي يرسيه مشروع الاتفاقية لا يمكن التعويل عليه إذا كانت للحق الضماني في الأوراق المالية المودعة لدى وسيط الذي يُنشأ وتتمم متطلبات إنفاذه بمقتضى قانون آخر أولوية على الحق الضماني الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى مشروع الاتفاقية.

237. In particular, it was noted that a security right in securities, as original encumbered assets or as proceeds, created and made effective against third parties under the draft Unidroit securities convention, would have priority over a competing security right in the securities as proceeds of an asset falling within the scope of legislation based on the draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions.
237- وذُكر على وجه الخصوص أن الحق الضماني في الأوراق المالية، سواء كانت في شكل موجودات مرهونة أصلية أو عائدات، الذي يُنشأ ويُجعَل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق المالية ستكون لـه أولوية على الحق الضماني المنازِع في الأوراق المالية التي هي في شكل عائدات لموجودات مندرجة ضمن نطاق تشريع يستند إلى مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة.

14. In addition, this approach would be consistent with the draft Convention, under article 6 (1) of which a security right in securities (as original encumbered assets or as proceeds) that was made effective against third parties under the draft Convention has priority over a security right that was made effective against third parties under law outside the draft Convention (e.g. a law based on the recommendations of the draft Guide).
14- وإضافة إلى ذلك، سيكون هذا النهج متسقا مع مشروع الاتفاقية، الذي تنص المادة 6 (1) منه على أن الحق الضماني في الأوراق المالية (سواء كانت موجودات مرهونة أصلية أو عائدات) الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى الاتفاقية تكون لـه أولوية على الحق الضماني الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون خارج نطاق مشروع الاتفاقية (كأي قانون يستند إلى توصيات مشروع الدليل).

The law should provide that a security right or any other right (such as the right of a buyer or lessee) in an attachment to immovable property that is created and made effective against third parties under immovable property law, as provided in recommendations 22 and 44, has priority as against a security right in that attachment that is made effective against third parties by one of the methods referred to in recommendation 33 or 35.
93- ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني أو أي حق آخر (مثل حق أحد المشترين أو المستأجرين) في ملحق ممتلكات غير منقولة الذي يُنشأ ويُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون الممتلكات غير المنقولة، على النحو المنصوص عليه في التوصيتين 22 و44، تكون له الأولوية على أي حق ضماني في ذلك الملحق يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرق المشار إليها في التوصية 33 أو 35.

It may, however, be unreasonable to expect a creditor whose right was effective against third parties under the previous legal regime of the enacting State (or under the law of the State whose law applied to third-party effectiveness under the conflict-of-laws rules of the old regime) to comply immediately with any additional requirements of the new law.
بيد أنه قد لا يكون من المعقول توقّع قيام دائن كان حقه نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق للدولة المشترعة (أو بمقتضى قانون الدولة التي ينطبق قانونها على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في إطار قواعد تنازع القوانين في النظام القديم) بالامتثال على الفور لأي شروط إضافية يقتضيها القانون الجديد.

" The law should provide that, if a retention-of-title right or financial lease right in tangible assets is effective against third parties, the security right in proceeds referred to in recommendation 193 has the priority of a non-acquisition security right if the security right in the proceeds is effective against third parties under recommendation 194.
" ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في الموجودات الملموسة نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، يكون للحق الضماني في العائدات المشار إليها في التوصية 193 أولوية الحق الضماني غير الاحتيازي، إذا كان الحق الضماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى التوصية 194.

It may, however, be unreasonable to expect a creditor whose right was effective against third parties under the previous legal regime of the enacting State (or under the law of the State whose law applied to third-party effectiveness under the private international law rules of the old regime) to comply immediately with any additional requirements of the new law.
بيد أنه قد لا يكون من المعقول توقّع قيام دائن كان حقه نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق للدولة المشرِّعة (أو بمقتضى قانون الدولة التي ينطبق قانونها على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في إطار قواعد القانون الدولي الخاص للنظام القديم) بالامتثال على الفور لأية شروط إضافية يقتضيها القانون الجديد.

A preferable approach would be for a security right that was effective against third parties under the previous legal regime but would not be effective under the new rules to remain effective for a reasonable period of time (as specified in the transition provisions in the new law) so as to give the creditor time to satisfy the requirements of the new law.
18- ومن النهوج المفضّلة أن الحق الضماني الذي كان نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النظام القانوني السابق، لكنه لا يكون نافذا بمقتضى القواعد الجديدة، يستمر نفاذه لفترة زمنية معقولة (على النحو المنصوص عليه في الأحكام الانتقالية من القانون الجديد) وذلك لإتاحة الوقت للدائن لكي يفي بشروط القانون الجديد.