"تشترط وجود" - Traduction Arabe en Anglais

• require a
• required a
• require an
• requiring a
• require the existence of

With regard to the legal basis for extradition, the majority of States did not require a treaty base.
21- أمَّا فيما يخصُّ الأساس القانوني لتسليم المطلوبين، فإنَّ أكثرية الدول لا تشترط وجود أساس من معاهدة.

It should be noted that those States which require a treaty basis and do not take the Convention as the legal basis for extradition have an obligation under paragraph 5 to seek to conclude with other parties treaties on extradition in order to strengthen international cooperation in criminal matters as a stated purpose of the Convention.
وجدير بالملاحظة أن الدول التي تشترط وجود أساس تعاهدي ولا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين ملزمة بمقتضى المادة 5 بأن تسعى إلى إبرام معاهدات مع الأطراف الأخرى بشأن تسليم المجرمين بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، كغرض من أغراض الاتفاقية.

In a case before the International Tribunal for the Former Yugoslavia it had been ruled that under customary international law crimes against humanity did not require a connection to international armed conflict.
وفي قضية نظرت فيها المحكمة الدولية المخصصة ليوغوسلافيا السابقة ، حكمت بأنه وفقا للقانون الدولي العرفي ، فان الجرائم المرتكبة ضد الانسانية لا تشترط وجود صلة بالنزاع المسلح الدولي .

The nine countries that required a treaty basis included two African States, three Eastern European States, three States from Asia-Pacific, and one country from Western European and Other States.
وشملت البلدان التسعة التي تشترط وجود أساس تعاهدي دولتين أفريقيتين وثلاثَ دول من أوروبا الشرقية ومثلَها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودولةً واحدة من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

Although only one country required a treaty basis for mutual legal assistance, approximately 20 countries indicated they could use the Convention as a legal basis for mutual legal assistance.
فرغم أنَّ دولة واحدة فقط هي التي تشترط وجود أساس تعاهدي لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، أشارت نحو 20 دولة إلى أنها يمكن أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة.

However, some States require an administrative order or other legal process before they can enter updates to the List into their national watch lists, and this inevitably leads to a delay in implementation.
إلا أن بعض الدول تشترط وجود أمر إداري أو إجراء قانوني آخر قبل إدخال تحديثات القائمة في قوائم المراقبة الوطنية لديها، مما يؤدي حتما إلى تأخير التنفيذ.

In addition, the Working Group considered it useful for States parties not requiring a treaty as a legal basis for extradition to also inform the Secretary-General.
وعلاوةً على ذلك، رأى الفريق العامل أنَّ من المفيد أن تقوم الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة كأساس قانوني لتسليم المطلوبين بإبلاغ الأمين العام بهذا الأمر أيضاً.

It should be noted that those States which require a treaty basis and do not take the Convention as the legal basis for extradition have an obligation under paragraph 5 of article 16 to seek to conclude treaties on extradition with other parties in order to strengthen international cooperation in criminal matters as a stated purpose of the Convention.
وجدير بالملاحظة أن الدول التي تشترط وجود أساس تعاهدي ولا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين ملزمة بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16 بأن تسعى إلى إبرام معاهدات مع الأطراف الأخرى بشأن تسليم المجرمين بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، باعتباره أحد أغراض الاتفاقية.

In addition, the working group considered it useful that States parties that do not require a treaty as a legal basis for extradition also inform the Secretary-General of this.
8- وعلاوة على ذلك، رأى الفريق العامل أن من المفيد أن تقوم الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة كأساس قانوني لتسليم المطلوبين بإبلاغ الأمين العام بهذا الأمر أيضا.

The secretariat indicated that parties, when updating the contact details of their designated authorities, were also invited to provide other relevant information which could include whether or not they require a treaty basis for extradition.
وأوضحت الأمانة أن الأطراف مدعوة أيضا، لدى تحديثها لمعلومات الاتصال الخاصة بسلطاتها المسمّاة، إلى تقديم معلومات أخرى ذات صلة يمكن أن تشمل ما إن كانت تشترط أو لا تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المطلوبين.

66. The tendency among such States was to require a link between the accused and the forum country, most often the presence of the accused in the prosecuting State.
66 - وكانت هذه الدول تميل إلى أن تشترط وجود صلة بين المتهم وبلد المحكمة، وفي معظم الأحيان وجود المتهم في الدولة التي تقوم بالملاحقة.

Despite the fact that the majority of States parties did not require a treaty as a basis for extradition, in practice they all relied to a greater or lesser extent on treaties (whether bilateral or multilateral).
٣١- وعلى الرغم من أنَّ غالبية الدول الأطراف لا تشترط وجود معاهدة كأساسٍ لتسليم المطلوبين فإنَّ جميعها يعتمد عمليا وبدرجات متفاوتة على المعاهدات (الثنائية أو المتعددة الأطراف).

Despite the fact that the majority of States parties did not require a treaty as a basis for extradition, in practice they all relied to a greater or lesser extent on treaties (whether bilateral or multilateral).
22- وبالرغم من أنَّ غالبية الدول الأطراف لا تشترط وجود معاهدة كأساسٍ لتسليم المجرمين فإنها جميعها تعتمد عمليا وبدرجات متفاوتة، على المعاهدات (الثنائية أو المتعددة الأطراف).

Despite the fact that the majority of States parties did not require a treaty as a basis for extradition, in practice they all relied to a greater or lesser extent on treaties (whether bilateral or multilateral).
18- بالرغم من أنَّ غالبية الدول الأطراف لا تشترط وجود معاهدة كأساسٍ لتسليم المطلوبين، فإنها جميعاً تعتمد بدرجات متفاوتة على المعاهدات (الثنائية أو المتعددة الأطراف).

These countries were from all regions and all legal systems, and included the country that indicated it required a treaty basis for mutual legal assistance.
وتتوزّع هذه الدول على جميع المناطق وجميع النظم القانونية، وتشمل دولةً أشارت إلى أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

Of the responding States, 88 indicated that they required a treaty basis to grant extradition.
55- ومن بين الدول المجيبة، أفادت 88 دولة أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتنفيذ التسليم.

In view of the rapid technological progress in reproductive science, she said that it was important for States parties to enact laws that required a person's informed written consent prior to the donation of ova, embryos or sperm for reproductive or research purposes, and she asked whether Korea had enacted any legislation in that regard.
ونظرا للتقدم التكنولوجي السريع في علم الإنجاب، قالت إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للدول الأطراف أن تسن قوانين تشترط وجود موافقة خطية واعية من الشخص المعني قبل تقديمه البويضة أو الجنين أو المني لغرض الإنجاب أو الأبحاث، وسألت إذا كانت كوريا قد سنت أي تشريع في هذا الشأن.

Whereas article 5, dealing with a claim in respect of a dual or multiple national against a State of which the injured person is not a national, does not require an effective link between claimant State and national, article 6 requires the claimant State to show that its nationality is predominant, both at the time of the injury and at the date of the official presentation of the claim.
وفي حين أن المادة 5 - التي تتناول المطالبات المقدمة فيما يتصل بشخص متضرر يحمل جنسية مزدوجة أو جنسيات متعددة ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها - لا تشترط وجود صلة فعلية بين الدولة المطالِبة والمواطن، فإن المادة 6 تشترط على الدولة المطالِبة أن تثبت أن جنسيتها كانت وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم المطالبة رسمياً هي الجنسية الغالبة.

Further, following a review of ICTY jurisprudence and of relevant legal instruments, including article 49 of the fourth Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war, of 12 August 1949, the Appeals Chamber considered that the mens rea of the offence does not require an intent that the deportees should not return.
وبالإضافة إلى ذلك، رأت دائرة الاستئناف، عقب استعراض الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والصكوك القانونية ذات الصلة، بما فيها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، أن النية الإجرامية للجريمة لا تشترط وجود نية بعدم إعادة المبعدين().

Again, this trite reformulation of the local remedies rule hardly provides evidence of a rule requiring a voluntary link as a precondition for the local remedies rule.
ومرة أخرى، فإن هذه الصياغة الركيكة لقاعدة سبل الانتصاف المحلية لا توفر بالضرورة سندا كافيا لقاعدة تشترط وجود علاقة اختيارية كشرط مسبق لتطبيق قاعدة سبل الانتصاف المحلية.

For example, the number of entities requiring a review body to ensure evaluation on approved criteria and requiring hiring managers to request written permission to select male candidates over qualified female candidates has decreased.
وعلى سبيل المثال، انخفض عدد الكيانات التي تشترط وجود هيئة استعراض من أجل كفالة التقييم استنادا إلى معايير معتمدة وتلزم المديرين المكلفين بالتعيين بطلب إذن كتابي لاختيار مرشحين ذكور بدلا من مرشحات مؤهلات.

Article 9 does not require the existence of a genuine link between the corporation and protecting State of the kind advocated by Belgium in Barcelona Traction.
والمادة 9 لا تشترط وجود صلة حقيقية بين الشركة والدولة الحامية كالصلة التي تدفع بها بلجيكا في قضية برشلونة.