"تشريعات وطنية مناسبة" - Traduction Arabe en Anglais

• suitable national legislation
• place appropriate national legislation
• of relevant national legislation

48. The Conference calls upon States parties to put in force a civil nuclear liability regime by becoming party to relevant international instruments or adopting suitable national legislation based upon the principles established by the main pertinent international instruments.
48 - ويدعو المؤتمر الدول الأطراف إلى إنفاذ نظام للمسؤولية المدنية النووية بانضمامها إلى الصكوك الدولية ذات الصلة، أو باعتماد تشريعات وطنية مناسبة تستند إلى المبادئ المنصوص عليها بموجب الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلة.

There is a need for enhanced partnerships between donors and countries in need of assistance to put in place appropriate national legislation as well as enforcement.
وتدعو الحاجة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات المانحة والبلدان التي تحتاج إلى مساعدة لوضع تشريعات وطنية مناسبة وإنفاذها.

Nonetheless, the mandatory obligation to afford the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings may often, depending upon the national legal system, require the existence of relevant national legislation in requesting and requested States.
ومع ذلك، فإنّ الواجب الإلزامي بتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية قد يتطلب أحيانا كثيرة، تبعا للنظام القانوني الوطني، وجود تشريعات وطنية مناسبة في الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها.

Chapter III contains several conclusions and recommendations in which the Special Rapporteur takes stock of the situation of freedom of opinion and expression as a global phenomenon, invites countries to take ad hoc remedial action and suggests the adoption of relevant national legislation in accordance with international human rights and humanitarian instruments, in particular on the four above-mentioned subjects.
ويتضمن الفصل الثالث العديد من الاستنتاجات والتوصيات التي يستعرض فيها المقرر الخاص حالة حرية الرأي والتعبير كظاهرة عالمية، ويدعو البلدان إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية خاصة ويقترح اعتماد تشريعات وطنية مناسبة تتفق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وبخاصة في المواضيع الأربعة المذكورة أعلاه.