"تشريعية وإدارية داخلية" - Traduction Arabe en Anglais

• domestic legislative and administrative
• national legislative and administrative
• of domestic administrative and legislative

Referring to article 27 of the Vienna Convention, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
وبالإشارة إلى المادة 27 من اتفاقية فيينا، يعتبر صاحب البلاغ أنه لا يمكن للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية نص عليها البروتوكول الاختياري.

Referring to article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prevent individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
وبالإشارة إلى المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يعتبر صاحب البلاغ أنه لا يمكن للدولة الطرف التحجج، عند النظر في مقبولية البلاغ، باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " بغية منع أفراد خاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية نص عليها البروتوكول الاختياري.

The author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prevent individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
وتعتبر صاحبة البلاغ أنه لا يحق للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى الآلية التي نص عليها البروتوكول الاختياري.

The authors consider that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prevent individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
وترى صاحبات البلاغ أنه لا يمكن الاحتجاج باعتماد الدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " في مرحلة المقبولية لمنع أفراد يخضعون لولايتها من اللجوء إلى الآلية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

Referring to article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the author considers that the State party's adoption of national legislative and administrative measures to take account of the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prevent individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
وبالإشارة إلى المادة 27 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، يعتبر صاحب البلاغ أنه لا يمكن للدولة الطرف التذرع باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية نص عليها البروتوكول الاختياري.

Likewise, the Algerian Government's adoption of domestic administrative and legislative measures to deal with the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to the Committee's jurisdiction from exercising their right under article 5 of the Optional Protocol.
وبالمثل، لا يمكن التذرع باعتماد الحكومة الجزائرية لأنظمة تشريعية وإدارية داخلية لحماية ودعم ضحايا " المأساة الوطنية " في مرحلة البت في المقبولية لمنع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من إعمال حقهم بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

The author's comments on the State party's submission 5.1 In her comments of 25 April 2013, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
5-1 ترى صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2013 أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تحتج، في مرحلة المقبولية، باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية تهدف إلى التكفل بضحايا " المأساة الوطنية " بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية ينص عليها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5.1 In her comments dated 13 May 2011, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
5-1 ترى صاحبة البلاغ في التعليقات التي قدمتها في 13 أيار/مايو 2011 أنه لا يمكن للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى الآلية التي نص عليها البروتوكول الاختياري.

5.1 In her comments of 25 April 2013, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
5-1 ترى صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2013 أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تحتج، في مرحلة المقبولية، باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية تهدف إلى التكفل بضحايا " المأساة الوطنية " بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية ينص عليها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5.1 In their comments dated 3 May 2013 the authors argue that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
5-1 ترى صاحبتا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة في 3 أيار/مايو 2013 أنه لا يمكن الاحتجاج باعتماد الدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " في مرحلة المقبولية لمنع أفراد يخضعون لولايتها من اللجوء إلى الآلية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

Referring to article 27 of the Vienna Convention, the authors consider that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to assist the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prevent individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
وبالإشارة إلى المادة 27 من اتفاقية فيينا، يعتبر أصحاب البلاغ أنه لا يمكن للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية نص عليها البروتوكول الاختياري().

Referring to article 27 of the Vienna Convention, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
وبالإشارة إلى المادة 27 من اتفاقية فيينا، تعتبر صاحبة البلاغ أنه لا يمكن للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا " المأساة الوطنية " للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية نص عليها البروتوكول الاختياري().

Referring to article 27 of the Vienna Convention, the author considers that the State party's adoption of domestic legislative and administrative measures to support the victims of the " national tragedy " cannot be invoked at the admissibility stage to prohibit individuals subject to its jurisdiction from using the procedure provided for under the Optional Protocol.
وبالإشارة إلى المادة 27 من اتفاقية فيينا، تعتبر صاحبة البلاغ أنه لا يمكن للدولة الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا المأساة الوطنية للدفع بعدم مقبولية البلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية نص عليها البروتوكول الاختياري().