"تشريعي أو إداري" - Traduction Arabe en Anglais

• legislative or administrative
• legislation or administrative

82. The duty to consult applies whenever a legislative or administrative decision may affect indigenous peoples.
82 - وينطبق واجب التشاور كلما اتُخذ قرار تشريعي أو إداري قد يمسّ الشعوب الأصلية.

Provisions such as article 19 provide that the State cannot act on any legislative or administrative matter that may affect indigenous peoples without obtaining their consent.
فأحكام مثل المادة 19 تنص على أن الدولة لا تستطيع أن تتصرف في أي أمر تشريعي أو إداري يمكن أن يؤثر على الشعوب الأصلية دون الحصول على موافقتها.

Access to employment is not affected by any legislative or administrative discrimination based on race, color, religion, political opinion, nationality, social origin or sex.
لا يؤثر أي تمييز تشريعي أو إداري على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس، في الحصول على العمالة.

The international treaties ratified by El Salvador constitute laws of the Republic and imply an obligation on the part of State officials to apply them directly with no need for a subsequent legislative or administrative act.
وتشكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلفادور قوانين في الجمهورية وتتضمن التزاماً لموظفي الدولة بتطبيقها بصورة مباشرة دون الحاجة إلى إجراء تشريعي أو إداري لاحق.

In the Republic of Korea, for instance, the central administrative authorities are required to consult with the Fair Trade Commission before they enact, amend, or issue any legislation or administrative measure that is likely to restrain competition, i.e. that gives rise to undue collaborative activities or restricts the number of firms in a given sector.
ففي جمهورية كوريا مثلاً، يطلب إلى السلطات اﻹدارية المركزية أن تتشاور مع لجنة التجارة المنصفة قبل أن تشرع أو تعدل أو أن تصدر أي إجراء تشريعي أو إداري يحتمل أن يقيد المنافسة، أي تشريع أو إجراء إداري ينشئ أنشطة تعاونية لا لزوم إليها أو يقيد عدد الشركات في قطاع معين.

States need to combat xenophobia and discrimination as a matter of urgency and ensure that no legislative or administrative acts reinforce discrimination against migrants with regard to their access to social or private housing.
وينبغي أن تعمل الدول على وجه السرعة على محاربة كراهية الأجانب والتمييز وأن تكفل عدم تعزيز أي قرار تشريعي أو إداري للتمييز ضد المهاجرين فيما يتعلق بحصولهم على السكن الاجتماعي أو الخاص.

The State party should continue to recruit women for public office, should prohibit and police discriminatory job advertisements, and should consider a legislative or administrative standard requiring equal pay for equal work.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعيين النساء في الوظائف العامة، وأن تحظر وتراقب إعلانات الوظائف الشاغرة التي تميّز ضد المرأة، وأن تنظر في وضع معيار تشريعي أو إداري يقتضي دفع أجور متساوية عن الأعمال المتساوية.

13. An aggrieved party who is of the view that she has been subjected to unequal treatment by a legislative or administrative measure may invoke the constitutional guarantee of equality in a suit before the High Court.
13 - ويستطيع أي طرف متضرر يكون من رأيها أنها تعرّضت لمعاملة غير عادلة من تدبير تشريعي أو إداري أن تتذرّع بكفالة المساواة الواردة في الدستور وذلك برفع قضية أمام المحكمة العليا.

36. In other States, however, human rights defenders have difficulty in communicating information because they lack resources to collect or communicate details of human rights violations, because there is no legislative or administrative framework through which they may operate or because they do not recognize themselves as human rights defenders.
36- وفي دول أخرى، يصعب على المدافعين عن حقوق الإنسان إبلاغ المعلومات لأنهم يفتقرون إلى الموارد اللازمة لجمع أو إبلاغ تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان، أو لأنه لا يوجد إطار تشريعي أو إداري يمكنهم العمل فيه، أو لأنهم لا يعترفون بأنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان.

The HR Committee recommended that Ukraine continue to recruit women for public office and consider a legislative or administrative standard requiring equal pay for equal work.
وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أوكرانيا بمواصلة توظيف المرأة في الخدمة العامة والنظر في وضع معيار تشريعي أو إداري يطالب بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي(48).

189. As already pointed out, the international treaties ratified by El Salvador constitute laws of the Republic and imply an obligation on the part of State officials to apply them directly with no need for a subsequent legislative or administrative act, subject always to the principle of constitutional supremacy.
189- وكما جاء من قبل فإن المعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها السلفادور تشكِّل قوانين في الجمهورية وتتضمَّن التزاماً لموظفي الدولة بتطبيقها بصورة مباشرة دون الحاجة على إجراء تشريعي أو إداري لاحق، رهناً دوماً بمبدأ السيادة الدستورية.

63. The duty to consult applies whenever a legislative or administrative decision may affect indigenous peoples in ways not felt by the State's general population, and in such cases the duty applies in regard to those indigenous groups that are particularly affected and in regard to their particular interests.
63- وينطبق واجب التشاور كلما اتُخذ قرار تشريعي أو إداري قد يمسّ الشعوب الأصلية على نحو لا تشعر به فئات المجتمع الأخرى. وفي هذه الحالات ينطبق هذا الواجب فيما يتعلق بمجموعات السكان الأصليين المتأثرة بشكل خاص وفيما يتعلق بمصالحها الخاصة.

Ibid., para. 10. 187. As to paragraph 2, the commentary notes its origin in the work of the 1930 Hague Codification Conference, where reference was made to such “autonomous institutions as exercise public functions of a legislative or administrative character”.
١٨٧ - وفيما يتعلق بالفقرة ٢، لاحظ التعليق أن منشأها يرجع إلى أعمال مؤتمر لاهاي للتدوين لعام ١٩٣٠، حيث جرت اﻹشارة إلى " المؤسسات المتمتعة بالاستقلال الذاتي التي تمارس وظائف عامة ذات طابع تشريعي أو إداري " )٥١(.

In the Republic of Korea, for instance, the central administrative authorities are required to consult with the Fair Trade Commission before they enact, amend, or issue any legislation or administrative measure that is likely to restrain competition, i.e. that gives rise to undue collaborative activities or restricts the number of firms in a given sector.
ففي جمهورية كوريا مثلاً، يطلب إلى السلطات اﻹدارية المركزية أن تتشاور مع لجنة التجارة المنصفة قبل أن تشرﱢع أو تعدل أو أن تصدر أي إجراء تشريعي أو إداري يحتمل أن يقيد المنافسة، أي ينشئ أنشطة تعاونية لا لزوم إليها أو يقيد عدد الشركات في قطاع معين.