"تصدير الأسلحة" - Traduction Arabe en Anglais

• arms export
• arms exports
• export of arms
• export of weapons
• export arms
• exports of arms
• exportation of arms
• export weapons
• arms exporting
• arms embargo
• arms-exporting
• exports of weapons
• arms-export

Relevant U.S. authorities include the arms export Control Act (AECA) and the International Traffic in Arms Regulations.
وتشمل سلطات الولايات المتحدة ذات الصلة قانون مراقبة تصدير الأسلحة والقواعد الدولية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة.

The United States export controls are implemented through the arms export Control Act and the International Traffic in Arms Regulations.
وتنفذ الولايات المتحدة ضوابط التصدير من خلال قانون مراقبة تصدير الأسلحة والأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة.

The United States export controls are implemented through the arms export Control Act and the International Traffic in Arms Regulations.
وتُنفذ الولايات المتحدة ضوابط التصدير من خلال قانون مراقبة تصدير الأسلحة والأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة.

Recently, those criteria have been expanded through the adoption of a code of conduct on arms exports.
وقد تم توسيع هذه المعايير مؤخرا عن طريق اعتماد مدونة قواعد سلوك بشأن تصدير الأسلحة.

- Restrictions on the supply, delivery or export of arms and related materiel and the provision of related technical assistance and training to Afghanistan;
- قيود على توريد أو تسليم أو تصدير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة وتقديم ما يتصل بذلك من مساعدة تقنية وتدريب إلى أفغانستان؛

In addition, the export of weapons is subject to export control under the Austrian Foreign Trade Act and the War Material Act.
وفضلا عن ذلك، يخضع تصدير الأسلحة إلى الرقابة على الصادرات بموجب قانون التجارة الخارجية النمساوي وقانون المواد الحربية.

Thanks to the intervention of the arms export controlling authorities in Moldova and the Slovak Republic, the helicopters were intercepted before departure.
وبفضل تدخل سلطات مراقبة تصدير الأسلحة في كل من مولدوفا وجمهورية سلوفاكيا تم ضبط طائرات الهليكوبتر قبل المغادرة.

Some States have arms export control laws that are designed in such a way that they can be used to regulate brokering activities.
وتطبق بعض الدول قوانين لمراقبة تصدير الأسلحة مصممة بطريقة يمكن استخدامها لتنظيم أنشطة السمسرة.

Its primary missions, in accordance with the arms export Control Act (AECA) and the International Traffic in Arms Regulations, include:
وتشمل مهامها الرئيسية وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة والأنظمة الدولية المتعلقة بالتجارة في الأسلحة:

It is of relevance in particular in the context of improving arms export control systems.
فهو يكتسي أهمية خاصة في سياق تحسين نظم مراقبة تصدير الأسلحة.

Importantly, most countries do not distinguish arms export legislation from ammunition export legislation.
ومن المهم، أن معظم البلدان لا تميز بين تصدير الأسلحة وتصدير الذخائر في تشريعاتها.

Finland supports and is actively taking part in efforts aiming at the creation of common global standards for arms exports.
إن فنلندا تؤيد الجهود الرامية إلى إيجاد معايير عالمية مشتركة لعمليات تصدير الأسلحة وتشارك فيها على نحو فعّال.

France is party to all international instruments that provide for consultations on matters relating to arms exports.
وفرنسا طرف في جميع الصكوك الدولية التي تنظم التشاور بشأن مسائل تصدير الأسلحة.

According to German export laws, any export of arms requires authorization.
وطبقا لقوانين الصادرات الألمانية يتطلب تصدير الأسلحة الحصول على ترخيص بذلك.

In this context, Government Decision No. 844/2001 regulates the export of arms, ammunition and other military products.
وفي هذا السياق، ينظم القرار الحكومي رقم 844/2001 تصدير الأسلحة والذخائر وغيرها من المنتجات العسكرية.

This means that the export of arms to States to which relevant Security Council sanctions apply is by definition prohibited.
ويعني ذلك أن تصدير الأسلحة إلى دول تنطبق عليها جزاءات مجلس الأمن ذات الصلة تعتبر محظورة بالضرورة.

The Order prohibits the export of weapons and military equipment except under and in accordance with a licence.
ويحظر المرسوم تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلا بموجب ترخيص.

Pursuant to this code, no Czech company is legally authorized to export arms and military equipment to Somalia.
وعملا بهذا القانون، لا يجوز قانونا لأي شركة تشيكية تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال.

24. There were no significant incidents relating to the violation of the Security Council embargo against exports of arms to Liberia.
24 - لم يكن هناك أية حوادث كبيرة تتعلق بانتهاك الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على تصدير الأسلحة إلى ليبريا.

1.3 Section 19 prohibits the exportation of arms or ammunition from Malaysia either by air, sea or land without a licence in that behalf.
1-3 وتحظر المادة 19 تصدير الأسلحة أو الذخيرة من ماليزيا إما عن طريق الجو أو البحر أو البر دون ترخيص لهذا الغرض.

Article 24 states as follows: " The Licensing Authority shall not provide a licence to manufacture or export weapons, munitions and explosives unless this is approved by the Council of Ministers " .
لا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح ترخيصا لصنع أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

Recommendation 32. The Security Council may consider encouraging Member States to pass legislation imposing an obligatory insurance policy on small arms exporting companies for damages caused by those weapons.
التوصية 32 يمكن لمجلس الأمن أن ينظر في تشجيع الدول الأعضاء على سن تشريعات تفرض اتباع سياسة إجبارية للتأمين على شركات تصدير الأسلحة الصغيرة ضد الأضرار التي تسببها تلك الأسلحة.

Despite these measures, and the current imposition of an unjust arms embargo against Liberia, armed insurgents from the neighbouring country of Guinea have attacked Liberia for the third time.
وبالرغم من هذه التدابير، ومن الحظر المجحف المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبريا في الوقت الحالي، فقد هاجم المتمردون المسلحون ليبريا من غينيا المجاورة للمرة الثالثة.

Peter Jusko, Alexander Islamov and Jacob Berger are three individuals whose names were mentioned during interviews with officials of arms-exporting agencies in several countries.
فبيتر جوسكو والكسندر إسلاموف وجيكوب بيرغر، أفراد ثلاثة وردت أسماؤهم أثناء المقابلات مع المسؤولين عن وكالات تصدير الأسلحة في عدة بلدان.

As mentioned above, exports of weapons and dual-use goods are subject to Swiss export control legislation.
وفقا لما ورد أعلاه، تخضع عمليات تصدير الأسلحة والسلع المزدوجة الاستخدام للقانون السويسري للرقابة على الصادرات.

The restrictive arms-export policy of the Federal Republic of Germany means in essence that war weapons may in principle only be exported to States members of the European Union and NATO or countries which by special decision have been granted equivalent status.
إن السياسة التقييدية التي تتبعها جمهورية ألمانيا الاتحادية في تصدير الأسلحة تعني في جوهرها أن الأسلحة الحربية يمكن من حيث المبدأ تصديرها فقط إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، أو البلدان التي مُنحت مركزا مماثلا بموجب قرار خاص.