"تعديل المعاهدة" - Traduction Arabe en Anglais

• modify the treaty
• amend the Treaty
• modification of a treaty
• treaty amendment
• modifying a treaty
• amendment of the Treaty
• modify a treaty
• amending the Treaty
• modifying the treaty
• adaptation of the Treaty
• Adaptation of the CFE Treaty

This eventuality, which is not merely hypothetical, explains why such an interpretative declaration, although not intended under its terms to modify the treaty, must nonetheless be subject to the same legal regime that applies to reservations.
وهكذا، يبرر هذا الاحتمال الذي لا يمثل احتمالا فرضيا فحسب، أن يكون الإعلان التفسيري هذا خاضعا للوضع القانوني نفسه الذي يطبَّق على التحفظات، رغم أنه لا يرمي، حسب نصِّه، إلى تعديل المعاهدة.

- Supplementary agreements and protocols purporting to modify the treaty only as it affects the relations between certain parties.
- أو إبرام اتفاقات تكميلية وبروتوكولات يكون موضوعها تعديل المعاهدة في العلاقات القائمة بين أطراف معينة فقط.

Where all parties formally accepted a reservation that was invalid a priori, their acceptance could be deemed to constitute unanimous agreement to amend the Treaty in the sense of article 39 of the Vienna Convention.
وفي الحالات التي تقبل فيها جميع الأطراف رسميا تحفظا يكون مبدئيا تحفظا غير صحيحٍ، فيمكن اعتبار قبولها أنه يشكل اتفاقا بالإجماع على تعديل المعاهدة بالمعنى المقصود في المادة 39 من اتفاقية فيينا.

The basic rule governing the matter in that context is that the modification of a treaty is possible only on the basis of the will of the parties to the treaty.
والقاعدة الأساسية التي تنظم الموضوع في هذا السياق هي عدم جواز تعديل المعاهدة إلا بإرادة الأطراف في المعاهدة.

That article only gives authority for the holding of one extension conference with decisions taken by the majority of States parties, and a treaty amendment would be required to enable a second one to take place.
ولا تجيز هذه المادة إلا عقد مؤتمر تمديد واحد تُتخذ فيها القرارات بأغلبية أصوات الدول اﻷطراف، ويلزم تعديل المعاهدة لكي يتسنى عقد مؤتمر ثان.

The operation would involve, not modifying a treaty, but rather clarifying the scope of its application and the substantive scope of its provisions.
ولا تشمل العملية تعديل المعاهدة فقط وإنما توضيح نطاق التطبيق والنطاق الموضوعي لأحكامها.

Such an attempt is not consistent with Article VIII of the Treaty that clearly specifies the procedure for the amendment of the Treaty.
فأي محاولة من هذا القبيل لا تتسق مع المادة الثامنة من المعاهدة التي تحدد بوضوح الإجراء الواجب اتباعه في تعديل المعاهدة.

In 1976, the United States and the Soviet Union agreed to modify the treaty to limit each side to one site.
وفي عام ٦٧٩١، اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على تعديل المعاهدة بتحديد موقع واحد لكل جانب.

However, draft conclusion 7, paragraph 3, raised the more general issue of whether subsequent practice by parties to a treaty might modify the treaty.
بيد أن الفقرة 3، من مشروع الاستنتاج 7، أثارت المسألة الأكثر عموما المتعلقة بإمكانية تعديل المعاهدة من قبل أطرافها بممارسة لاحقة.

- Supplementary agreements and protocols having as their purpose to modify the treaty only as it affects the relations between certain contracting parties.
- أو إبرام اتفاقات تكميلية وبروتوكولات يكون موضوعها تعديل المعاهدة في العلاقات القائمة بين أطراف معينة فقط.

It is clear from the definition of a conditional interpretative declaration that it does not purport to modify the treaty, but merely to interpret one or more of its provisions in a certain manner.
ويتبين بوضوح من تعريف إعلان من هذا القبيل أن هذا الإعلان لا يهدف إلى تعديل المعاهدة وإنما إلى تفسير حكم أو عدة أحكام منها بطريقة ما.

It is clear from the definition of a conditional interpretative declaration that it does not purport to modify the treaty, but merely to interpret one or more of its provisions in a certain manner.
ويتبين بوضوح من تعريف الإعلان التفسيري المشروط أن هذا الإعلان لا يهدف إلى تعديل المعاهدة وإنما إلى تفسير حكم أو عدة أحكام منها بطريقة ما.

39. The United States was not proposing to amend the Treaty to limit the right of States to withdraw.
39 - واستطردت قائلة إن الولايات المتحدة لا تقترح تعديل المعاهدة للحد من حق الدول في الانسحاب.

modification of a treaty by subsequent agreements or subsequent practice
3 - تعديل المعاهدة باتفاقات لاحقة أو ممارسة لاحقة

The same applied in respect of constitutional requirements regarding the entry into force of international agreements, which could in some cases function as a barrier to the modification of a treaty by an informal agreement.
وقالت إن نفس المبدأ ينطبق على المتطلبات الدستورية الخاصة ببدء نفاذ الاتفاقات الدولية، وهي متطلبات يمكن في بعض الحالات أن تقوم بدور حاجز يحول دون تعديل المعاهدة بموجب اتفاق غير رسمي.

One possibility, which would be consistent with the need for a decision-making mechanism, yet would avoid the danger of unauthorized treaty amendment, might be a mechanism that would provide for automatic movement from one extension period to the next unless a specified number of countries objected in some prescribed manner.
وثمة إمكانية تتسق مع الحاجة إلى وجود آلية لصنع القرار ولكنها تؤدي أيضا إلى تفادي خطر تعديل المعاهدة على نحو غير مرخص به، وهي إمكانية تتمثل في اعتماد آلية تتيح الانتقال التلقائي من فترة تمديد إلى الفترة التالية ما لم يعترض عدد محدد من البلدان على ذلك بطريقة محددة.

116. From a practical point of view, the somewhat ambiguous dictum of the International Court raises the inextricably connected questions of how far subsequent agreements and subsequent practice under article 31 (3) can contribute to " interpretation " , and whether subsequent agreements and subsequent practice may have the effect of modifying a treaty.
116 - من الناحية العملية، يثير الرأي الغامض إلى حد ما الذي أعربت عنه محكمة العدل الدولية سؤالين في غاية الترابط بشأن حدود مساهمة الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) في ' ' التفسير``، وبشأن ما إذا كان ممكناً أن يكون للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة أثر يؤدي إلى تعديل المعاهدة.

Any definitions should be clear, concise and, to the extent possible, flexible, so as to accommodate developments in technology without requiring amendment of the Treaty.
ويجب أن تكون أي تعاريف واضحةً وموجزة وأن تتسم قدر الإمكان بالمرونة لكي تتواءم مع التطورات التكنولوجية دون الحاجة إلى تعديل المعاهدة.

And, finally, while it is true that the principle pacta sunt servanda is not formally called into question by a modification of a treaty by subsequent practice of all the parties, it is equally true that the stability of treaty relations may be called into question if an informal means of identifying agreement as subsequent practice would simply be recognized as being able to modify a treaty.
وأخيرا، فصحيح أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لم يصبح موضع تشكيك بسبب تعديل معاهدة ما بفعل الممارسة اللاحقة لجميع الأطراف، لكن وبنفس القدر من الصحة، فإن استقرار العلاقات التعاهدية قد يصبح موضع تشكيك في حال الإقرار بأن بإمكان وسيلة غير رسمية لتحديد اتفاق ما على أنه ممارسة لاحقة تعديل المعاهدة().

For imposing such a condition, which is not required under article X, paragraph 2, would be tantamount to amending the Treaty.
وذلك ﻷن فرض مثل هذا الشرط، الذي لا تتطلبه الفقرة ٢ من المادة العاشرة، يصل إلى حد تعديل المعاهدة.

Nonetheless, this modification of the treaty, which has implications for all the parties, arises not from the reservation, but from the unanimous consent of the States and organizations that are parties to the treaty, which is the basis of an agreement aimed at modifying the treaty in order to authorize the reservation within the meaning of article 39 of the Vienna Conventions.
بيد أن تعديل المعاهدة على هذا النحو مع ما يترتب عليه من آثار بالنسبة إلى جميع الأطراف لا يكون نتيجة للتحفظ، وإنما لموافقة الدول والمنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة بالإجماع، وهي الموافقة الناجم عنها اتفاق يرمي إلى تعديل المعاهدة بهدف الإذن بإبداء التحفظ بالمعنى المقصود في المادة 39 من اتفاقيتي فيينا().

In addition, the adaptation of the Treaty has opened the door for other States to join it.
إضافة إلى ذلك، يفتح تعديل المعاهدة الباب أمام انضمام دول أخرى إليها.

The signing of the Agreement on Adaptation of the CFE Treaty, in 1999, was a logical step towards adjusting that international document to the current situation, and the Republic of Moldova supported that process.
وكان التوقيع على اتفاق تعديل المعاهدة المتعلقة بالقوات المسلحة التقليدية في أوروبا، عام 1999، خطوة منطقية صوب مواءمة تلك الوثيقة الدولية مع الحالة القائمة، وقد أيدت جمهورية مولدوفا تلك العملية.