"تقليص المديونية" - Traduction Arabe en Anglais

• deleveraging

Emerging Europe’s deleveraging Dilemma
معضلة تقليص المديونية الناشئة في أوروبا

What this line of research explicitly does not tell us is that deleveraging will restore growth by itself. No one believes that fiscal balance is the whole growth model anywhere.
ولكن ما لا ينبئنا به هذا الخط البحثي بصراحة هو أن تقليص المديونية قد يستعيد النمو من تلقاء ذاته. فلا أحد يعتقد أن التوازن المالي هو النموذج الكامل الأمثل للنمو في أي مكان.

LONDON – Serbia’s Tigar Corporation, a privatized automobile tire and tube maker, was a poster child for corporate makeovers in transition economies. Then eurozone deleveraging kicked in, and now the child in the poster is in serious trouble.
لندن ــ كانت شركة تيجار لصناعة إطارات السيارات والأنابيب في صربيا بمثابة الطفل المدلل في نظر القائمين على الإصلاح الشامل للشركات في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. ثم بدأت عملية تقليص المديونية في منطقة اليورو، والآن أصبح الطفل المدلل في مأزق خطير.

Of course, after several years of unfettered credit expansion, some retrenchment was necessary and desirable, and Tigar probably overextended itself. But several factors – most of them unrelated to the region – are pressuring banks to pursue faster-than-optimal deleveraging.
وبطبيعة الحال، بعد عدة سنوات من التوسع الائتماني غير المقيد، كان بعض التقشف ضروريا ومرغوبا، وربما أفرطت شركة تيجار في توسيع أعمالها، ولكن العديد من العوامل ــ وأغلبها لا يرتبط بالمنطقة ــ تضغط على البنوك لحملها على مواصلة تقليص المديونية بسرعة أكبر من المثالية.

In fact, China already experienced the impact of deleveraging late last year, when the European financial system seemed on the brink of collapse. With European banks hunkering down, the renminbi’s exchange rate fell for 11 consecutive days, even though China was running a current-account surplus.
والواقع أن الصين شهدت بالفعل تأثير عملية تقليص المديونية في العام الماضي، عندما بدا الأمر وكأن النظام المالي الأوروبي أصبح على شفا الانهيار. ومع إحجام البنوك الأوروبية، هبط سعر صرف الرنمينبي على مدى 11 يوماً متتالية، رغم أن الصين كانت تتمتع بفائض في الحساب الجاري.

Trapped in the aftermath of a wrenching balance-sheet recession, US families remain fixated on deleveraging – paying down debt and rebuilding their income-based saving balances. Progress has been slow and limited on both counts.
بعد وقوعها في الشرك في أعقاب ركود الميزانية العامة الموجع، ظلت الأسر الأميركية تركز كل اهتمامها على تقليص المديونية ــ سداد الديون وإعادة بناء المدخرات القائمة على الدخل. وكان التقدم بطيئاً ومحدوداً في الحالين.

The main factor is the American economy’s underlying structural flexibility. deleveraging has occurred faster than in other countries and, more important, resources and output have quickly shifted to the tradable sector to fill the gap created by persistently weak domestic demand.
يتلخص العامل الرئيسي في المرونة البنيوية التي يتسم بها الاقتصاد الأميركي. فقد حدثت عملية تقليص المديونية بشكل أسرع مقارنة ببلدان أخرى، وكان الأمر الأكثر أهمية هو تحول الموارد والناتج بسرعة إلى القطاع القابل للتداول لسد الفجوة الناشئة عن ضعف الطلب المحلي المتواصل.

The process of deleveraging that began with the onset of the current crisis in mid-2008 and affected all asset markets resulted in a strongly positive correlation between the returns on commodity futures and those on equity investments (see figure).
فقد أدت عملية تقليص المديونية التي بدأت مع بداية الأزمة الحالية في منتصف عام 2008 وأثّرت على جميع أسواق الأصول إلى نشوء ارتباط إيجابي قوي بين عوائد العقود الآجلة على السلع الأساسية وعوائد استثمار رأس المال السهمي (انظر الشكل).

Without disputing the need for some deleveraging, a new incarnation of the Vienna Initiative – Vienna 2.0 – seeks to make the process orderly. After all, excessive and chaotic deleveraging by lenders to emerging Europe – and the ensuing credit crunch – would destabilize this economically and institutionally fragile region.
ومن دون التشكيك في الحاجة إلى تقليص المديونيات، تسعى النسخة الجديدة من مبادرة ففينا ــ فيينا 2 ــ إلى تنظيم هذه العملية. ففي نهاية المطاف، قد يؤدي تقليص المديونية المفرط وغير المنظم من قِبَل البنوك المقرضة لأوروبا الناشئة ــ وأزمة الائتمان الناجمة عن ذلك ــ إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة الهشة اقتصادياً ومؤسسيا.

Japan’s experience shows that a recession that results from a financial crisis can be extremely prolonged, because deleveraging is a long process. It is highly likely that today’s recession will drag on for many more years in both America and the EU.
تبين تجربة اليابان أن الركود الناتج عن أي أزمة مالية قد يكون مطولاً للغاية، لأن تقليص المديونية يتطلب عملية طويلة الأمد. ومن المرجح إلى حد كبير أن يطول الركود الحالي لسنوات عديدة في كل من أميركا والاتحاد الأوروبي. لذا فإن حكومة الصين لابد وأن تضع خطة متوسطة الأمد وأخرى طويلة الأمد لمعالجة المشاكل الناجمة عن الركود العالمي المطول.

But, even in such an economy, years of debt-fueled domestic demand may produce a loss of competitiveness and structural distortions. And the crises that often divide the leveraging and deleveraging phases cause additional balance-sheet damage and prolong the healing process.
في أي اقتصاد مفتوح، لا يؤدي تقليص المديونية بالضرورة إلى إضعاف القطاع القابل للتداول بشكل كامل. ولكن حتى في مثل هذا الاقتصاد، فإن سنوات من الطلب المحلي الذي تغذيه الديون قد تؤدي في النهاية إلى خسارة القدرة التنافسية ونشوء التشوهات البنيوية. والواقع أن الأزمات التي غالباً ما تقسم مرحلتي الاستدانة وتقليص المديونيات تؤدي إلى إلحاق أضرار إضافية بالموازنات العامة وإطالة أمد عملية التعافي.

Against this background, a return to pre-crisis growth patterns could not reasonably be expected, even after advanced economies completed the deleveraging process and repaired their balance sheets. But developing countries’ economic performance was still expected to decouple from that of developed countries and drive global output by finding new, relatively autonomous sources of growth.
وعلى هذه الخلفية فلم يكن من المعقول أن نتوقع العودة إلى أنماط النمو التي سادت قبل الأزمة، حتى بعد إتمام الاقتصادات المتقدمة لعملية تقليص المديونية وإصلاح موازناتها العمومية. ولكن الأداء الاقتصادي في البلدان النامية كان من المتوقع رغم ذلك أن ينفصل عن أداء البلدان المتقدمة وأن يدفع الناتج العالمي من خلال إيجاد موارد جديدة ومستقلة نسبياً للنمو.

MUMBAI – The ongoing weakness of America’s economy – where deleveraging in the private and public sectors continues apace – has led to stubbornly high unemployment and sub-par growth. The effects of fiscal austerity – a sharp rise in taxes and a sharp fall in government spending since the beginning of the year – are undermining economic performance even more.
مومباي ــ كان الضعف المستمر الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي ــ حيث يستمر تقليص المديونية في القطاعين العام والخاص على أشده ــ سبباً في ارتفاع عنيد لمعدلات البطالة وانخفاض النمو إلى مستويات متواضعة. وتعمل التأثيرات المترتبة على التقشف المالي ــ ارتفاع حاد في الضرائب وانخفاض حاد في الإنفاق الحكومي منذ بداية هذا العام ــ على تقويض الأداء الاقتصادي.