"تقييم الوقائع والأدلة في" - Traduction Arabe en Anglais

• evaluate facts and evidence in
• evaluate the facts and evidence in
• evaluating the facts and evidence in
• evaluate the facts and the evidence in
• review facts and evidence in
• evaluate the facts and evidence of
• evaluation of facts and evidence of the
• to evaluate facts and evidence
• to assess facts and evidence in

The Committee reaffirms that it is for the national courts to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة من جديد أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة تقع على عاتق المحاكم الوطنية.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Committee recalls its jurisprudence in this respect and reiterates that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence in a particular case and to interpret the relevant provisions of domestic laws.
وتذكر اللجنة بسوابقها في هذا الصدد، وتؤكد أن مسؤولية مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وتفسير أحكام القوانين المحلية ذات الصلة تقع عموماً على عاتق المحاكم المحلية المعنية.

The Government notes that it is not for the Working Group to evaluate the facts and evidence in the case, nor is it a substitute for national courts of appeal.
وتشير الحكومة إلى أنه ليس للفريق العامل تقييم الوقائع والأدلة في القضية، كما أنه ليس بديلاً عن محاكم الاستئناف الوطنية.

The Committee recalled that it was generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع بوجه عام على عاتق محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد وليس على عاتق اللجنة، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة وتوجيهات القاضي للمحلفين يعتبران تعسفيين بشكل واضح أو يعتبران لسبب آخر بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

7.2 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-2- وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ومؤداها أنه يقع بصورة عامة على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أولاً إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان بشكل واضح تقييماً تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

9.6 The State party argues that the author's attempt to undermine the courts' findings of fact goes against the Committee's principle that it is for the courts of the States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

17. Bearing in mind that the criminal procedure in the case of Yang Jianli is ongoing, the Working Group points out that its task is not to evaluate facts and evidence in a particular case; this would be tantamount to replacing the national courts, which falls outside the Working Group's remit.
17- ويشير الفريق العامل، وهو يعي بأن الإجراء الجنائي في قضية السيد يانغ جيانلي لا يزال ساريا، إلى أن مهمته لا تكمن في تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، لأن ذلك قد يكون بمثابة الحلول محل المحاكم الوطنية، الشيء الذي يخرج عن نطاق ولايته.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف، إلا إذا أمكن التيقن بأن هذا التقييم كان واضح التعسف أو شكّل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأنه يعود بصفة عامة إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في حالة ما، ما لم يتم التأكيد على أن التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حد الحرمان من العدالة().

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the Courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

It considers that the materials before it do not suggest that the courts acted arbitrarily in evaluating the facts and evidence in the author's case or that the proceedings were flawed and amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تشير إلى أن المحكمتين قد تصرّفتا على نحو تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في قضية صاحب البلاغ أو أن الإجراءات القضائية كانت معيبة وبلغت حد إنكار العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

9.3 The Committee recalls its jurisprudence that, while important weight should be given to the assessment conducted by the State party, it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
9-3 وتذكر اللجنة باجتهاداتها ومفادها أنه في حين ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، فإن من اختصاص محاكم الدول الأطراف عموماً تقييم الوقائع والأدلة في القضية، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم كان تعسفياً ووصل إلى حد إنكار العدالة().

The evaluation of facts and evidence of the case was flawed and arbitrary, and inconsistencies in the witness testimonies remained unaddressed.
ويضيف أن تقييم الوقائع والأدلة في القضية شابته عيوب وكان تعسفياً، وأنه لم يجر تناول أوجه التناقض بين شهادات الشهود.

The Committee recalls that it is generally for domestic courts to assess facts and evidence in a particular case and for appellate courts of States parties to review the assessment of such evidence by the lower courts.
وتذكﱢر اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان أنه يقع على عاتق المحاكم المحلية، بوجه عام، مهمة تقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية مفردة، وأنه على محاكم استئناف الدول اﻷطراف أن تراجع تقييم المحاكم الجزئية لهذه اﻷدلة.