"تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ" - Traduction Arabe en Anglais

• the Committee notes that the author
• the Committee observes that the author
• the Committee notes that both the author
• the Committee also notes that the author

6.4 As to the claims under articles 7 and 9 of the Covenant, the Committee notes that the author has made detailed allegations about her son's disappearance and the ill-treatment he allegedly suffered.
6-4 وفيما يخص مسألة الادعاءات المقدمة بمقتضى المادتين 7 و9 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ادعاءات محددة بشأن اختفاء ابنها وبشأن ضروب المعاملة السيئة التي قد يكون تعرض لها.

6.4 With regard to the issue of authorization, the Committee notes that the author signed the original complaint submitted by counsel to the Committee.
6-4 وفيما يتعلق بالتفويض بتقديم الشكوى، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ وقعت على النسخة الأصلية من الشكوى التي قدمها محاميها إلى اللجنة.

the Committee observes that the author has not provided any explanation for such a delay other than the mere statement that at that time she was unable to regain her Czech citizenship.
كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تفسيرات لهذا التأخير سوى أنها لم تستطع آنذاك استعادة جنسيتها التشيكية.

7.18 As far as the author's allegation concerning judges sitting in the Court of Appeal during the March 2005 proceedings is concerned, the Committee observes that the author contests the nomination of the High Court Justice Panckhurst in the Court of Appeal.
7-18 وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ بشأن قضاة محكمة الاستئناف أثناء إجراءات آذار/مارس 2005، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تعترض على تعيين قاضية المحكمة الابتدائية بانكهارست في محكمة الاستئناف.

7.8 As to the possible violation of article 6 of the Covenant, the Committee notes that both the author and the State party seem to agree that the author's husband is dead.
7-8 وفيما يتعلق باحتمال انتهاك المادة 6 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف يتفقان، على ما يبدو، على وفاة زوج صاحبة البلاغ.

7.3 With regard to the author's claim of disappearance, the Committee notes that the author and the State party have submitted different versions of the events in question.
7-3 وفيما يخص الادعاء الذي قدمته صاحبة البلاغ بشأن الاختفاء، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف قدمتا روايتين مختلفتين للوقائع.

4.2 With regard to the author's claim under article 26, the Committee notes that the author claims that she has been discriminated against on account of the origin of her academic degree.
4-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 26، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أنها تعرضت للتمييز بسبب منشأ شهادتها الأكاديمية.

9.3 With regard to the author's claim of the disappearance of her husband, the Committee notes that the author and the State party have submitted different accounts, dates and outcome of events.
9-3 وتؤكد صاحبة البلاغ أن زوجها اختفى. وفيما يتعلق بهذا الادعاء، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف قدمتا روايتين مختلفتين للوقائع، وللتواريخ وللنهاية التي آلت إليها الأحداث.

8.2 With regard to article 4, paragraph 1, of the Optional Protocol, the Committee notes that the author has submitted and the State party has explicitly conceded that all available domestic remedies have been exhausted by the author.
8-2 فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ دفعت بأن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت من جانبها وسلمت الدولة الطرف بذلك صراحة.

In this connection the Committee notes that the author approached the Committee with the present communication almost 15 years after the contested Act No. 87/1991 entered into force and almost 11 years after the said Act expired.
وبهذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد لجأت إلى اللجنة بتقديم هذا البلاغ بعد دخول القانون رقم 87/1991 المطعون فيه حيز النفاذ بنحو 15 عاماً وبعد بطلان سريانه بنحو 11 عاماً.

6.2 As to the claim that the State party would violate articles 7 and 9 if it were to return the author to Iran knowing full well that it is likely that she would be subjected to arbitrary detention or other unlawful treatment upon her arrival, the Committee notes that the author does not expect to be forcibly returned to Iran.
6-2 ففيما يتعلق بادعاء انتهاك الدولة الطرف المادتين 7 و9 في حالة إعادة صاحبة البلاغ إلى إيران وهي تدرك تماماً احتمال تعرضها للاعتقال التعسفي أو لمعاملة أخرى غير قانونية لدى عودتها، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لا تتوقع إعادتها قسراً إلى إيران.

6.2 With regard to the claim that the author's husband was tortured and threatened following his arrest to make him confess, the Committee notes that the author has provided the names of the officials who beat her husband, using batons and kicks, and has described in some detail her husband's resulting injuries.
6-2 فيما يتعلق بالادعاء بأن زوج صاحبة البلاغ عُذِّب وهُدِّد بعد إلقاء القبض عليه لإجباره على الاعتراف، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أدرجت أسماء الموظفين الذين ضربوا زوجها بالعصى والركل ووصفت بالتفصيل ذاته الجروح التي أصابت زوجها من جراء ذلك.

" the Committee notes that the author filed a complaint with the European Court of Human Rights, which, on 27 April 2000 declared her appeal inadmissible on the grounds that it was manifestly unfounded.
" تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى (التماساً) إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أعلنت في 27 نيسان/أبريل 2000 عدم مقبولية الالتماس، واعتبرته غير مبرر بوضوح.

In this regard, the Committee observes that the author submitted her communication to the Committee for consideration on 30 April 2008, that is, 8 years and 256 days after the date of the decision by the Prague District Court No. 5.
وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت بلاغها إلى اللجنة في 30 نيسان/أبريل 2008 لتنظر فيه، أي بعد مرور ثماني سنوات و256 يوماً على صدور قرار الدائرة الخامسة بمحكمة إقليم براغ.

In this regard, the Committee observes that the author submitted her communication to the Committee for consideration on 30 April 2008, that is, 8 years and 256 days after the date of the decision by the Prague District Court No. 5.
وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت بلاغها إلى اللجنة في 30 نيسان/أبريل 2008 لتنظر فيه، أي بعد مرور 8 سنوات و256 يوماً على صدور قرار الدائرة الخامسة بمحكمة إقليم براغ.

the Committee observes that the author provides no information about the reason that she could not move elsewhere in Mexico if she decided that she had to leave Morelos to avoid being exposed to violence at the hands of her former partner.
إضافة لذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أية معلومات حول أسباب عدم تمكنها من الانتقال إلى مكان آخر في المكسيك إذا قررت أن تغادر ولاية موريلوس لتجنب التعرض للعنف على يد عشيرها السابق().

6.5 As regards the author's claims relating to article 2, paragraph 1; article 7; article 9, paragraph 1; article 10, paragraph 1; article 17; and article 26 of the Covenant, the Committee observes that the author does not provide any explanation on how the victim's rights under these provisions were violated.
6-5 وبالنسبة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادتين 17 و26 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي شرح يوضح كيفية انتهاك حقوق الضحية بموجب هذه الأحكام.

6.3 With respect to the author's allegation that the home searches conducted without the authorization of the prosecutor constitute a violation of article 17, paragraph 1, of the Covenant, the Committee observes that the author has not provided sufficient information to substantiate this claim, including information on whether this allegation was brought before the judicial authorities.
6-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن تفتيش البيوت الذي جرى دون ترخيص من المدعي العام يخل بالفقرة 1 من المادة 17 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من المعلومات لدعم هذا الادعاء، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت السلطات القضائية قد أُبلغت بهذا الادعاء.

the Committee also notes that the author has argued before the domestic courts that the gender-biased defence brought forward by the employer violated the principle of equal treatment under article 5 of the Labour Act.
كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ احتجت أمام المحاكم المحلية بأن الدفاع المتحيز جنسانياً الذي دفع به رب العمل انتهك مبدأ المساواة في المعاملة بموجب المادة 5 من قانون العمل.