"تمويل الإرهاب لعام" - Traduction Arabe en Anglais

• Financing of Terrorism Act
• Financing of Terrorism of
• the Financing of Terrorism

The Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2009, and the establishment of the Financial Intelligence Unit are among such measures.
ومن بين هذه التدابير قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009، وإنشاء وحدة الاستخبارات المالية.

The Government of Mauritius passed the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003 to implement the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
وسنت حكومة موريشيوس قانون الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 2003 من أجل تنفيذ الاتفاقية.

The Convention for the Suppression of Financing of Terrorism Act 2003.
:: قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003.

1.1 The position of the State of Qatar on becoming a party to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 1999
1 - 1: رداً على سؤال اللجنة عن موقف دولة قطر من الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 نوضح الآتي:

First, expediting the enactment of the Anti Terrorism Bill, consistent with the United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 1999.
أولا، التعجيل بسن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بما يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.

Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002
قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002

The Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2009 demonstrates the Government's efforts to safeguard the financial system from terrorist groups.
ويبرهن قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009 على الجهود التي تبذلها الحكومة لصون النظام المالي من الجماعات الإرهابية.

The Convention for the Suppression of Financing of Terrorism Act 2003 has been enacted in August 2003 and entered into operation on 22 November 2003 .
صدر قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003 في آب/أغسطس 2003 وبدأ نفاذه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

The Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003 provides in section 4 that it is not necessary that the funds were actually used to carry out the offence.
وتنص المادة 4 من قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003 على أنه ليس من الضروري أن تكون الأموال قد استعملت فعلا في تنفيذ الجريمة.

Jurisdiction: A Mauritian Court has jurisdiction to try an offence under `The Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003'in every case where the act constituting an offence:
الولاية القضائية: تكون لمحكمة موريشيوس الولاية القضائية للنظر في أي جريمة بموجب ' قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003` في كل قضية يكون فيها العمل الذي يشكل الجريمة:

- The Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003 which came in operation on 22 November 2003.
- قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003 الذي دخل حيز النفاذ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

The Convention for the Suppression of Financing of Terrorism Act 20034
قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003()

Such reports are known as SUSTRs. Section 16 of the FTR Act has been amended by the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 to specifically require reporting of transactions suspected to be preparatory to the commission of a financing of terrorism offence or suspected to be relevant to the investigation or prosecution of a person for a financing of terrorism offence.
وقد جرى تعديل المادة 16 من قانون تقارير المعاملات المالية لعام 1988 بموجب قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 من أجل النص تحديدا على طلب تقديم تقارير عن المعاملات التي يشتبه في أنها تمهد لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو تكون ذات صلة بالتحقيق أو الملاحقة القضائية لشخص متهم بجريمة تمويل الإرهاب.

Section 4 (4) of the Convention for the Suppression of Financing of Terrorism Act 2003 provides for the Court to order the forfeiture of funds which were, or intended to be, used for, or in connection with, the offence or funds which constitute the proceeds of the offence.
وتنص المادة 4 (4) من قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003 على أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال المستعملة، أو المقصود استعمالها، في الجريمة أو التي لها صلة بها أو الأموال التي تشكل عائدا للجريمة.

10. The Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 amended section 16 of the Financial Transactions Reports Act 1988, commencing on 5 July 2002, to oblige cash dealers to report suspected terrorist-related transactions.
10 - يعدل قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 المادة 16 من قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 1988، اعتبارا من 5 تموز/يوليه 2002، وذلك لإلزام الجهات المتعاملة في النقد بالإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه في صلتها بالإرهاب.

3. Australia. Australia implements the United Nations Al-Qaida and Taliban sanctions, in part, through the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 and the Charter of the United Nations (Terrorism and Dealing with Assets) Regulations 2002.
3 - استراليا: تنفذ استراليا جزاءات الأمم المتحدة المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان من خلال قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 وقواعد ميثاق الأمم المتحدة لعام 2002 (الإرهاب ومعاملة الأصول).

In regard to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 1998, it is still before the Council of Ministers, being under consideration in ministerial committees.
وبالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، فإنها لا تزال معروضة على مجلس الوزراء لأنها قيد الدراسة في اللجان الوزارية.

In order effectively to implement many of the twelve conventions and protocols relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 1999, in addition to becoming a Party, a State may need to enact specific domestic legislation.
وتحتاج أي دولة إلى سن تشريعات محلية محددة لكي تنفذ العدد الأكبر من الاتفاقيات والبروتوكولات الإثني عشر المتصلة بالإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، تنفيذا فعالا وتضمن الانضمام إليها.

This legal criterion is taken from the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 1999, which was ratified by Uruguay on 8 January 2004.
وهذا المعيار القانوني مقتبس من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، التي صدقت عليها أوروغواي في 8 كانون الثاني/يناير 2004.

46. Another interesting example of internal State practice -- though applied many years later -- may be found in the text of the reservation made by the Government of Belgium on 27 September 2001 (repeated on 17 May 2004) to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 1999, where it has been stated that:
46 - ويمكن إيجاد مثال آخر للممارسة الداخلية للدول مثير للاهتمام - رغم أنه لم يطبق إلا بعد مرور أعوام عديدة ـ في نص التحفظ الذي أبدته حكومة بلجيكا في 27 أيلول/سبتمبر 2001 (وتكرر في 17 أيار/مايو 2004) على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، حيث ذكرت ما يلي:

1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999