"حرية الطرفين" - Traduction Arabe en Anglais

• party autonomy
• the freedom of parties
• the freedom of the parties

The Secretariat had confirmed that party autonomy did not mean that the draft convention empowered parties to set aside statutory requirements.
فقد أكدت الأمانة أن حرية الطرفين لا تعني أن مشروع الاتفاقية يمنح الطرفين سلطة لتفادي متطلبات قانونية.

That possibility was already covered by draft article 3 on party autonomy.
وهذه الإمكانية يغطيها فعلاً مشروع المادة 3 بشأن حرية الطرفين.

It was said that that formulation was more consistent with other presumptions contained in the draft convention and also respected the principle of party autonomy.
وقيل إن هذه الصياغة هي أكثر اتساقا مع سائر الافتراضات الواردة في مشروع الاتفاقية وأنها تراعي أيضا مبدأ حرية الطرفين.

Others speaking in support of the proposed text emphasized the importance of finding an adequate and flexible means for the expression of party autonomy in order to assure the success of a modern transport convention, while at the same time ensuring that any party whose interests could be open to abuse was adequately protected.
وشددت وفود أخرى، لدى إبداء تأييدها للنص المقترح على أهمية إيجاد وسيلة وافية ومرنة للتعبير عن حرية الطرفين ضمانا لنجاح اتفاقية نقل عصرية، مع ضمان حماية كافية لأي طرف يمكن أن تتعرض مصالحه للإساءة.

By removing the freedom of parties to change an agreement, the inclusion of article 14 in draft article 3 would simply result in more parties pulling out of conciliation altogether.
وبإزالة حرية الطرفين في تغيير الاتفاق، سيؤدي ادراج المادة 14 في مشروع المادة 3، بكل بساطة، إلى انسحاب عدد أكبر من الأطراف من عملية التوفيق بكاملها.

The principle of party autonomy was a holistic one; the reader of the text might think that other articles not introduced by the phrase in question were more mandatory than, for instance, article 13.
وأضاف أن مبدأ حرية الطرفين ذو طابع شمولي؛ وقد يعتقد قارئ النص أن مواد أخرى لم تحددها العبارة المعنية هي أكثر إلزامية من المادة 13، مثلا.

First, he disagreed with the view that the exercise of party autonomy and the ability to vary the terms of the draft Model Law were two separate matters.
فأولا، قال انه يختلف مع الرأي القائل بأن ممارسة حرية الطرفين والقدرة على تغيير أحكام مشروع القانون النموذجي هما مسألتان مختلفتان.

The prevailing view was that, while the general terms of article 3 made it unnecessary to refer to party autonomy in every provision that could be varied through contract, references to contractual derogations in the draft Model Law would need to be reviewed on a case-by-case basis.
وتمثّل الرأي السائد في أنه، بينما لا تستدعي الأحكام العامة للمادة 3 ضرورة الاشارة إلى حرية الطرفين في كل حكم يمكن الخروج عنه بالتعاقد، فسيكون من الضروري استعراض الاشارات إلى التقييدات التعاقدية في مشروع القانون النموذجي على أساس كل حالة على حدة.

In the view of other delegations, the preservation of party autonomy required that the parties who had mutually agreed not to initiate judicial proceedings under article 14 should be allowed to come to a different agreement at a later stage.
ورأت وفود أخرى أن الحفاظ على حرية الطرفين سيتوجب السماح للطرفين اللذين كانا قد اتفقا على عدم استهلال اجراءات قضائية بموجب المادة 14 بالتوصل إلى اتفاق مختلف في مرحلة لاحقة.

In support, it was stated that there was no reason to limit party autonomy with respect to the law applicable to the creation of a security right as long as the rights of third parties were not affected.
وتأييدا لذلك، قيل بأنه ليس هناك من سبب للحد من حرية الطرفين فيما يتعلق بالقانون الذي يطبق على انشاء الحق الضماني طالما أن حقوق الغير لا تتأثر.

In opposition, however, it was observed that, while there was no difficulty in allowing party autonomy to operate with respect to contractual rights, it would be very difficult to accept such an approach with respect to proprietary rights.
بيد أنه أشير، في معارضة ذلك، إلى أنه بينما لا توجد صعوبة في السماح بإعمال حرية الطرفين فيما يتعلق بالحقوق التعاقدية، سيكون من الصعب جدا قبول هذا النهج فيما يتعلق بالحقوق الامتلاكية.

33. The second issue concerned the question whether the scope of party autonomy should be restricted.
33- وتتعلق المسألة الثانية بما إذا كان ينبغي تقييد نطاق حرية الطرفين.

It was submitted that unrestricted party autonomy could undermine the entire convention and could permit parties to derogate from mandatory national laws.
وسُلّم بأن حرية الطرفين غير المقيدة يمكن أن تقوض الاتفاقية برمتها، وأنها يمكن أن تسمح للطرفين بالخروج عن القوانين الوطنية الإلزامية.

On that basis, the Commission agreed that the principle of party autonomy as expressed in draft article 3 should not be restricted and that aspect should be reflected in the explanatory notes.
وعلى هذا الأساس، اتفقت اللجنة على عدم تقييد مبدأ حرية الطرفين على النحو المعبر عنه في مشروع المادة 3، وعلى ضرورة تجسيد ذلك في الملاحظات التفسيرية.

However, if the scope of party autonomy was to be restricted, the final provisions under chapter IV should be made non-derogable, since it would be anomalous to allow parties to derogate from matters that were effectively public policy.
ولكن، إذا كان نطاق حرية الطرفين سوف يقيَّد، فإن الأحكام النهائية بموجب الفصل الرابع ينبغي أن تكون غير قابلة للتقييد، لأن السماح للطرفين بالحد من أمور متعلقة فعليا بالسياسة العمومية سيكون أمرا غريبا.

The Chairman invited further comments on possible limitations on the scope of party autonomy.
24- الرئيس: دعا إلى تقديم تعليقات إضافية على التقييدات الممكنة على نطاق حرية الطرفين.

It would be preferable, in the interests of flexibility, to establish a rebuttable presumption, which would also be more consistent with the wording of draft paragraph 2 and with the party autonomy provided for in draft article 3.
وسيكون من المفضّل، من أجل المرونة، إنشاء افتراض قابل للطعن، وسيكون ذلك أكثر اتساقا مع صياغة مشروع الفقرة 2 ومع حرية الطرفين المنصوص عليها في مشروع المادة 3.

The view was expressed that, in view of the general reference to party autonomy contained in article 3, the opening words were superfluous and should be deleted from both draft article 8 and other provisions where they appeared in the draft Model Law.
وأبدي رأي مفاده أن تلك العبارة زائدة نظرا للاشارة العامة إلى حرية الطرفين الواردة في المادة 3، وأنه ينبغي بالتالي حذفها من مشروع المادة 8 وكذلك من سائر الأحكام التي تظهر فيها ضمن مشروع القانون النموذجي.

The Working Group accepted a proposal to delete the phrase " Unless otherwise agreed by the parties " at the opening of the draft paragraph, as there was no need to repeat the principle of party autonomy, which had already been stated in draft article 4.
96- قَبِل الفريق العامل اقتراحا بحذف عبارة " ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " الواردة في نهاية مشروع الفقرة، لأنه لا توجد حاجة إلى تكرار مبدأ حرية الطرفين الذي نص عليه بالفعل في مشروع المادة 4.

In addition, it was pointed out that the text of the Hague Conference mentioned above was different since it dealt with special transactions and allowed party autonomy to operate not in the relationship between the secured creditor and the debtor but rather in the relationship between the debtor and its intermediary.
واضافة إلى ذلك، أشير إلى أن النص الخاص بمؤتمر لاهاي المذكور أعلاه يختلف عن ذلك، إذ انه يتناول معاملات معينة ويسمح بإعمال حرية الطرفين لا في العلاقة بين الدائن المضمون والمدين وانما بالأحرى في العلاقة بين المدين ووسيطه.

Being of the opinion that uniform rules should respect the freedom of parties to choose appropriate media and technologies, [taking account of their interchangeability,] to the extent that the means chosen by the parties comply with the purpose of the relevant rules of law,
وإذ ترى أن القواعد الموحّدة ينبغي أن تراعي حرية الطرفين في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة قابليتها للاستخدام تبادليا، ما دامت الوسائل التي يختارها الطرفان تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،

However, article 3 would not establish the freedom of the parties to create an entirely new set of contractual obligations distinct from those established under the Model Law.
ومع ذلك فإن المادة 3 لا ترسي حرية الطرفين في ايجاد مجموعة جديدة تماما من الالتزامات التعاقدية تختلف عن تلك التي يرسيها القانون النموذجي.