"دستوري وتشريعي" - Traduction Arabe en Anglais

• constitutional and legislative

Iraq faces an acute water crisis, largely because of the lack of a constitutional and legislative framework in this area and weak delivery capacity.
ويواجه العراق أزمة مياه حادة، وسببها عموما هو عدم وجود إطار دستوري وتشريعي في هذا المجال وضعف القدرة على الأداء.

1. General guiding principles for a favourable constitutional and legislative
مبادئ توجيهية عامة بشأن اطار دستوري وتشريعي مؤات

1. General guiding principles for a favourable constitutional and legislative framework
١ - مبادئ توجيهية عامة بشأن اطار دستوري وتشريعي مؤات

Algeria was committed to the promotion and protection of civil, political, economic, social and cultural rights through the constitutional and legislative framework, as well as domestic implementation, evaluation and appeal mechanisms.
وتلتزم الجزائر بتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق إطار دستوري وتشريعي فضلاً عن آليات وطنية للتنفيذ والتقييم والطعن.

182. The Committee commends the Government for creating a comprehensive constitutional and legislative framework for achieving equality between women and men.
١٨٢ - تشيد اللجنة بالحكومة لقيامها بإنشاء إطار دستوري وتشريعي شامل تحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل.

97. There thus exists a constitutional and legislative basis for guaranteeing the following rights:
٧٩- ومن ثم فهناك أساس دستوري وتشريعي يضمن الحقوق التالية:

Canada has an impressive constitutional and legislative framework in the area of equality and non-discrimination at the federal and provincial and territorial levels and numerous policy initiatives to promote multiculturalism.
ولدى كندا إطار دستوري وتشريعي مبهر في مجال المساواة وعدم التمييز على صُعُد الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم، ومبادرات متعددة في مجال السياسات لتعزيز التعددية الثقافية.

3. The Government had taken constitutional and legislative measures to implement the Covenant.
3- وقد اتخذت الحكومة تدابير ذات طابع دستوري وتشريعي لتطبيق أحكام العهد.

In this regard, the Special Rapporteur emphasizes and welcomes the Government's decision to embark on a sweeping constitutional and legislative reform aimed at, among other things, establishing a real and effective separation of powers, guaranteeing the independence of the judiciary and holding the country's first democratic elections in 2008.
وفي هذا السياق، ينوّه المقرر الخاص بقرار الحكومة البدء في إصلاح دستوري وتشريعي شامل ويشجع ذلك القرار. ويهدف هذا الإصلاح، في جملة أمور، إلى إجراء فصل حقيقي وفعال بين السلطات وضمان استقلال الجهاز القضائي وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلد في عام 2008.

66. In addition to the establishment of a constitutional and legislative basis in Somalia for an extraterritorial Somali court, provision would also be required under Somali law for Somali police to exercise powers of arrest and investigation extraterritorially.
66 - وإلى جانب إرساء أساس دستوري وتشريعي في الصومال لمحكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية، سيلزم أيضا النص في القانون الصومالي على أن يكون للشرطة الصومالية سلطات الضبط والتحقيق خارج الحدود الإقليمية.

60. However, the subsequent examination of the provisions of the Convention revealed a number of incompatibilities with the provisions of Monegasque law, in particular constitutional and legislative provisions.
60- بيد أن الدراسة اللاحقة التي أُجريت لنص الاتفاقية بينت عدداً من أوجه التضارب مع عدد من أحكام القانون في موناكو، لا سيما أوجه تضارب دستوري وتشريعي.

26. Monaco signed the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance on 7 February 2007; however, the subsequent examination of the provisions of the Convention revealed inconsistencies with the constitutional and legislative provisions of Monegasque law.
26- وقعت إمارة موناكو على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 7 شباط/فبراير 2007، لكن تبيّن لاحقاً بعد دراسة أحكام الاتفاقية وجود حالات تعارض دستوري وتشريعي مع بعض أحكام قانونها الداخلي.

A constitutional and legislative basis for such participation in national courts would be needed, and the Government and the relevant Somali authorities would need to determine whether there is an issue of compatibility with the provisions of the 1960 Constitution and the Transitional Federal Charter, and, if necessary, to consider amendment of the Transitional Federal Charter by the Transitional Federal Parliament.
وسيلزم توفير أساس دستوري وتشريعي لمشاركة من هذا القبيل في المحاكم الوطنية، وسيلزم أن تقرر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة ما إذا كانت هناك مسألة تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي، والنظر لو لزم الأمر في قيام البرلمان الاتحادي الانتقالي بتعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي.

(b) To endow ombudsman, mediator and other national human rights institutions, where they exist, with an adequate constitutional and legislative framework, as well as financial and all other appropriate means in order to ensure the efficient and independent exercise of their mandate and to strengthen the legitimacy and credibility of their actions as mechanisms for the promotion and protection of human rights;
(ب) تزويد مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، حيثما وجدت، بإطار دستوري وتشريعي ملائم، وكذلك بالموارد المالية وجميع الوسائل الأخرى الكافية لضمان اضطلاعها بولايتها بكفاءة واستقلال ولتعزيز شرعية ومصداقية ما تتخذه من إجراءات بوصفها آليات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛