"دستور الجمهورية اليمنية" - Traduction Arabe en Anglais

• the Constitution of the Republic of Yemen
• the Constitution of Yemen

The numerous rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Republic of Yemen include the following:
وقد كفل دستور الجمهورية اليمنية الكثير من الحقوق والحريات، ومنها على سبيل المثال:

the Constitution of the Republic of Yemen outlines the procedures for the holding of elections.
وقد حدد دستور الجمهورية اليمنية طريقة الانتخابات.

68. the Constitution of the Republic of Yemen affirms that all Yemeni citizens, both male and female and in both urban and rural areas, have the right to education.
68- يؤكد دستور الجمهورية اليمنية أن التعليم حق لكل مواطن يمني ليشمل كل المواطنين الذكور والإناث، في الحضر والريف.

138. the Constitution of the Republic of Yemen regards the family as the cornerstone of society that is rooted in religion, morality and patriotism.
138- ينظر دستور الجمهورية اليمنية إلى الأسرة على أنها أساس المجتمع وأن قوامها يتمثل في الدين والأخلاق الوطنية.

With regard to Yemen's efforts to combat discrimination and violence against women, the Constitution of Yemen stipulates that citizens are equal in terms of their rights and their duties.
أما جهود اليمن في مجال معالجة التمييز والعنف ضد المرأة، فينص دستور الجمهورية اليمنية على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

1. Rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Republic of Yemen
1- الحريات والحقوق التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية

The right to work is one of the fundamental aims inherent in the principles and provisions enshrined in the Constitution of the Republic of Yemen. It is dealt with in article 29 of the Constitution, to which reference has already been made.
288- يعدُّ الحقُّ في العمل أحد الأهداف الأساسية للمبادئ والأحكام الواردة في دستور الجمهورية اليمنية وتتناولـه المادة 29 من الدستور التي تمت الإشارة إليها سابقاً.

67. The Yemeni legislature has endeavoured to provide protection in accordance with article 45 of the Constitution of the Republic of Yemen, under which the extradition of political refugees is prohibited.
٦٦- سعى المشرﱢع اليمني إلى توفير الحماية طبقاً لما جاء في المادة ٥٤ من دستور الجمهورية اليمنية. حيث اعتبر الدستور تسليم اللاجئين السياسيين أمراً محظوراً.

131. According to article 32 of the Constitution of the Republic of Yemen, health and social services are basic requirements for social development and progress and are provided through contributions from society and the State.
٩٢١- وقد نصت المادة ٢٣ من دستور الجمهورية اليمنية على أن الصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، وذلك من خلال إسهامات المجتمع مع الدولة في توفيرها.

41. Article 64 (a) of the Constitution of the Republic of Yemen stipulates that the members of the House of Representatives must meet the following conditions:
41- بينت المادة 64(أ) من دستور الجمهورية اليمنية الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وهي:

In the year following unification, in mid-May 1990, a plebiscite was held on the Constitution of the Republic of Yemen, article 1 of which provides that the Republic of Yemen is an independent, sovereign State, that it is an integral unit, and that no part thereof may be relinquished.
وفي العام التالي لقيام الوحدة وتحديدا في منتصف شهر مايو ١٩٩٠، جرى استفتاء عام على دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص مادته اﻷولى على أن الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.

6. With respect to Yemen's efforts to address discrimination and violence against women, we may note that under the Constitution of the Republic of Yemen, all citizens are equal in rights and duties.
6- أما جهود اليمن في مجال معالجة التمييز والعنف ضد المرأة، فينص دستور الجمهورية اليمنية على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

27. Article 47 of the Constitution of the Republic of Yemen stipulates that no one may be placed under surveillance or investigated except as provided by law. The dignity of supporters of any political ideology must be safeguarded and it is prohibited to subject anyone to physical, psychological or mental torture or to force anyone to make a confession during an investigation.
٦٢- ونصت المادة ٧٤ من دستور الجمهورية اليمنية بأنه لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان له عقيدة حزبية يجب أن تصان كرامته، ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، كما يحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات.

52. With regard to the principles concerning the family, which are consistent with the Convention on the Rights of the Child, article 26 of the Constitution of the Republic of Yemen stipulates that “the family, which is rooted in religion, morality and patriotism, is the cornerstone of society and the law shall protect its structure and strengthen its ties”.
١- جمع شمل اﻷسرة ١٥- على صعيد المبادئ التي توافقت مع اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باﻷسرة أن دستور الجمهورية اليمنية قد نص في المادة ٦٢ على أن اﻷسرة أساس المجتمع قوامها الدين واﻷخلاق وحب الوطن، ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

48. Prior to its amendment in 1994, the Constitution of the Republic of Yemen had adopted the principle of a collective Presidency, consisting in a Presidential Council composed of five members, which continued until 1994 when the Constitution was amended by the House of Representatives after the collective Presidency was found to be ineffective.
48- أخذ دستور الجمهورية اليمنية قبل تعديله في عام 1994 بمبدأ الرئاسة الجماعية للدولة المتمثلة بمجلس الرئاسة المكون من خمسة أعضاء والذي استمر حتى عام 1994 حيث تم تعديل الدستور من قبل مجلس النواب بعد الاقتناع بعدم فاعلية الرئاسة الجماعية.

The right to exchange information is safeguarded under the Constitution of the Republic of Yemen, article 52 of which states that the freedom and confidentiality of communications by post, telephone, telegram and all other media is guaranteed. They may not be placed under surveillance, searched, divulged, delayed or seized, except in the circumstances prescribed by law.
203- إن الحق في تبادل المعلومات مكفول في دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص المادة 52 منه على أن حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها وتأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون.

the Constitution of the Republic of Yemen recognizes the principle that all citizens are equal in accordance with article 41, which stipulates that: " All citizens have equal public rights and duties. "
42- أقر دستور الجمهورية اليمنية مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً وفقاً لما جاء في المادة 41 منه حيث ورد النص على النحو التالي: " المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة " .

Article 1 of the Constitution of the Republic of Yemen states: " The Republic of Yemen is an independent and sovereign Islamic Arab State. " It also affirms that the State of Yemen is indivisible and that it is a republic.
30- ينص دستور الجمهورية اليمنية في المادة 1 على أن " الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة " ويؤكد هذا النص أن اليمن دولة عربية إسلامية ذات سيادة مستقلة ولا تتجزأ وأن النظام فيها هو نظام جمهوري.

22. Under article 57 of the Constitution of the Republic of Yemen, citizens throughout the Republic enjoy the right, in a manner consistent with the provisions of the Constitution, to organize themselves in the political, professional and trade—union fields and to form occupational, cultural and social organizations and national federations in such a way as to further the aims of the Constitution.
١٢- أجاز دستور الجمهورية اليمنية في المادة ٧٥ " للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، ولهم الحق في تكوين المنظمات العملية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق " .

The right to work is a key objective of the principles and provisions contained in the Constitution of the Republic of Yemen. It is covered under article 29 of the Constitution, article 5 of the Labour Act and article ( ) of the Civil Service and Administrative Reform Act.
59- يمثل هذا الحق أحد الأهداف الأساسية للمبادئ والأحكام الواردة في دستور الجمهورية اليمنية وتتناوله المادة 29 من الدستور والمادة 5 من قانون العمل رقم 5 والمادة ( ) من قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

37. The right to work is one of the fundamental aims underlying the principles and provisions articulated in the Constitution of Yemen (art. 29).
37- يعدُّ الحقُّ في العمل أحد الأهداف الأساسية للمبادئ والأحكام الواردة في دستور الجمهورية اليمنية وتتناوله المادة 29 من الدستور.