"دفعت الدولة الطرف بأن" - Traduction Arabe en Anglais

• the State party submitted that
• the State party submits that
• the State party argued that
• the State party contended that
• State party argues that
• the State party said that
• State party had submitted that
• State party has argued that

With regard to the author's access to his daughters, the State party submitted that he had not filed a complaint under Paraguayan law.
وفيما يخص اتصال صاحب البلاغ ببناته، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يرفع شكوى بموجب قانون باراغواي.

8.1 On 27 June 2013, the State party submitted that authors M.J. and her son, R.J. had recently been granted protection visas and released from immigration detention into the Australian community.
8-1 في 27 حزيران/يونيه 2013، دفعت الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ م. ي. وطفلها ر. ي.

4. On 9 August 2011, the State party submits that, on 11 April 2006, the author was convicted of murder, car theft and other crimes by Moscow Regional Court and sentenced to 21 years' imprisonment.
٤- في 9 آب/أغسطس 2011، دفعت الدولة الطرف بأن محكمة موسكو الإقليمية قد أدانت صاحب البلاغ في 11 نيسان/أبريل 2006 بتهم القتل وسرقة سيارة وارتكاب جرائم أخرى وحكمت عليه بالسجن 21 عاماً.

On 27 January 2006, the State party submits that the Views were sent to the Department of Justice and the Department (DOJ) of Interior and Local Government (DILG) for appropriate action last 10 August 2005.
وفي 27 كانون الثاني/يناير 2006، دفعت الدولة الطرف بأن آراء اللجنة قد أُرسلت في 10 آب/أغسطس 2005 إلى وزارة العدل وإلى وزارة الداخلية والحكم المحلي لاتخاذ الإجراء المناسب.

5.2 Secondly, the State party argued that the communication was inadmissible by virtue of its reservation in respect of communications where the same matter was being or had been examined under another procedure of international investigation or settlement.
5-2 ثانياً، دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بالنظر لتحفظها فيما يتعلق بالبلاغات عندما تكون المسألة نفسها محل بحث أو قد جرى بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

4.1 In its submission of 14 May 2002, the State party contended that the communication is inadmissible and unsubstantiated.
4-1 في الرسالة المؤرخة 14 أيار/مايو 2002، دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول وغير مدعم بالأدلة.

With regard to articles 6 and 7 of the Covenant, the State party argues that in cases of extradition or deportation, it is its responsibility to ensure that individuals will not be exposed to real risk of a violation of their rights.
ففيما يتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد، دفعت الدولة الطرف بأن من مسؤوليتها، في حالات التسليم أو الإبعاد، أن تتأكد من أن حقوق الأشخاص المعنيين لن تتعرض لخطر حقيقي بالانتهاك.

9.1 On 31 July 2007, the State party said that Tunisian legislation provides for severe penalties against perpetrators of torture and ill-treatment.
9-1 في 31 تموز/يوليه 2007، دفعت الدولة الطرف بأن التشريع التونسي ينص على جزاءات قاسية في حق مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة.

On 27 January 2006, the State party had submitted that the Committee's finding that the author is entitled to commutation of his sentence was referred to the Department of Justice on 1 August 2005, to the Executive Secretary and to the Chief Presidential Legal Counsel on 19 January 2006.
في 27 كانون الثاني/يناير 2006، دفعت الدولة الطرف بأن استنتاج اللجنة بأنه يحق لصاحب البلاغ الاستفادة من تخفيف عقوبته قد أُحيل إلى وزارة العدل في 1 آب/أغسطس 2005، وإلى الأمين التنفيذي وإلى كبير المستشارين القانونيين لدى رئيس الدولة في 19 كانون الثاني/يناير 2006.

On 25 August 2013, the State party submitted that the counsel's submission of 28 June 2014 was unfounded.
وفي 25 آب/أغسطس 2013، دفعت الدولة الطرف بأن رسالة المحامي المؤرخة 28 حزيران/يونيه 2014، لا تستند إلى أي أساس.

On 31 May 2006, the State party submitted that the four authors were granted executive clemency.
وفي 31 أيار/مايو 2006، دفعت الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ الأربعة مُنحوا عفواً رئاسياً.

On 31 May 2006, the State party submitted that the author was granted executive clemency.
وفي 31 أيار/مايو 2006 دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد مُنح عفواً رئاسياً.

On 2 November 2005, the State party submitted that Mr. Hill was re-tried by the Supreme Court, which upheld his conviction.
وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دفعت الدولة الطرف بأن المحكمة العليا أعادت محاكمة السيد هيل، وأبقت على إدانته.

On 10 February 2006, the State party submitted that the accused Cagas and Astillero appealed the decision to the Court of Appeal where it remains pending.
وفي 10 شباط/فبراير 2006، دفعت الدولة الطرف بأن المتهمْين كاغاس واستيليرو طعناً في قرار محكمة الاستئناف ولا تزال القضية قيد النظر.

On 16 November 2004, the State party submits that on 14 December 2001, the Plenary of the Supreme Court decided to dismiss the application to have the author's conviction quashed.
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دفعت الدولة الطرف بأن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفض طلب صاحب البلاغ إلغاء إدانته.

On 16 November 2004, the State party submits that on 14 December 2001, the Plenary of the Supreme Court decided to dismiss the application to have the author's conviction quashed.
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دفعت الدولة الطرف بأن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفض طلب صاحب البلاغ بشطب إدانته.

6.1 On 9 June 2009, the State party submits that the author's submission of 28 November 2008 does not contain any new information.
6-1 في 9 حزيران/يونيه 2009، دفعت الدولة الطرف بأن رسالة صاحب البلاغ المؤرخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لم تتضمن أي معلومات جديدة.

4.1 On 3 August 2007, the State party argued that the communication is inadmissible, as the authors failed to exhaust available domestic remedies with respect to two of their complaints.
4-1 في 3 آب/أغسطس 2007، دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق باثنين من الشكاوى المقدمة.

4.1 On 29 May 2008, the State party contended that the complainant's allegations are inadmissible as manifestly unfounded.
4-1 بتاريخ 29 أيار/مايو 2008، دفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لعدم وجود أدلة واضحة على صحتها.

On 27 January 2006, the State party had submitted that the Committee's finding that the author is entitled to commutation of his sentence was referred to the Department of Justice on 1 August 2005 and to the Executive Secretary and the Chief Presidential Legal Counsel on 19 January 2006.
في 27 كانون الثاني/يناير 2006، دفعت الدولة الطرف بأن استنتاج اللجنة بأنه يحق لصاحب البلاغ الاستفادة من تخفيف عقوبته قد أُحيل إلى وزارة العدل في 1 آب/أغسطس 2005، وإلى الأمين التنفيذي وإلى كبير المستشارين القانونيين لدى الرئيس في 19 كانون الثاني/يناير 2006.

The State party has argued that the author has failed to exhaust domestic remedies in this regard, since he has not brought this claim before the Court of Cassation.
وقد دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد، بالنظر إلى أنه لم يعرض ادعاءه على محكمة النقض.