"دولة الرفاهة" - Traduction Arabe en Anglais

• welfare state
• welfare states
• welfare-state
• social-welfare

The new welfare state must recognize risk as a mobilizing feature that should not be consistently controlled.
وينبغي أن تعترف دولة الرفاهة الجديدة بأن المجازفة عنصر حافز لا يتحتم التحكم فيه بصفة منتظمة.

In neoclassical economics, some people thought that capitalism precluded a welfare state.
في الاقتصاد الكلاسيكي الجديد اعتقد بعض الناس بأن الرأسمالية استبعدت دولة الرفاهة.

In his view, capitalism should not be defined by reference to the welfare state at all.
ويرى أن الرأسمالية ينبغي ألا تُعرف بالإشارة إلى دولة الرفاهة على الإطلاق.

His own Government had adopted the notion of a welfare society, a concept superseding the welfare state.
وأن حكومته أخذت بمفهوم مجتمع الرفاهة، وهو مفهوم يخلف مفهوم دولة الرفاهة.

STANFORD – Far too few governments rein in their countries’ bloated welfare states before disaster strikes. As a result, some citizens eventually suffer the economic equivalent of a heart attack: wrenching declines in living standards as they are victimized by unsustainable programs’ endgame.
ستانفورد ــ لقد نجح عدد ضئيل للغاية من الحكومات في كبح جماح دولة الرفاهة المتضخمة في بلدانهم قبل وقوع الكارثة. ونتيجة لهذا فإن بعض المواطنين يعانون في نهاية المطاف من المعادل الاقتصادي للنوبة القلبية: تراجع موجع في مستويات المعيشة مع وقوعهم ضحية لآخر مرحلة من برامج غير مستدامة.

31. Fourth, the welfare state must become responsive to the major issues of the times, such as the relationship between globalization and everyday life.
٣١ - وأما الهدف الرابع فهو أن تصبح دولة الرفاهة مستجيبة لقضايا العصر اﻷساسية مثل العلاقة بين العولمة والحياة اليومية.

Demand for social services is high, however with the generous welfare state which the Maltese society enjoys, social exclusion and poverty are being minimised and a good quality of life is being promoted.
بيد أن الطلب على الخدمات الاجتماعية عال بسخاء دولة الرفاهة التي يتمتع المجتمع المالطي بها، ويقلل إلى الحد الأدنى الاستبعاد الاجتماعي والفقر، ويجري النهوض بالنوعية الجيدة للحياة.

From welfare state to Innovation State
من دولة الرفاهة إلى دولة الإبداع

Voters vs. the welfare state
الناخبون في مواجهة دولة الرفاهة

STANFORD – Canada’s Prime Minister Stephen Harper, by winning an outright majority of seats in his country’s parliament for the first time since assuming office, continues a remarkable series of national election victories, backed by voters demanding at least a pause, and perhaps some reversal, of the growth of the welfare state.
ستانفورد ـ كان فوز رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بالأغلبية المطلقة للمقاعد في برلمان بلاده للمرة الأولى منذ توليه منصبه بمثابة حلقة جديدة في سلسلة مدهشة من الانتصارات في الانتخابات الوطنية، بدعم من الناخبين المطالبين بتوقف مؤقت لنمو دولة الرفاهة على الأقل، أو ربما بعض التراجع عنها.

The European dream is in crisis. And the post-war social-democratic welfare state is being eroded more and more every day.
واليوم، بعد مرور سبعين عاما، لم يعد الكثير من إجماع 1945 باقيا. وقِلة من الناس يمكنهم حشد قدر كبير من الحماس للأمم المتحدة. وأصبح الحلم الأوروبي في أزمة. ويزداد تآكل دولة الرفاهة الديمقراطية الاجتماعية التي ظهرت بعد الحرب يوماً بعد يوم.

Critics now had a new focus. Naturally, many conservative Americans were delighted by the imminent failure of what they saw as Europe’s tax-and-spend model, with its addiction to a costly and inefficient welfare state.
والآن أصبح لدى المنتقدين أمر آخر يستحق تركيزهم. فقد سَعِد العديد من المحافظين الأميركيين بطبيعة الحال بالفشل الوشيك لما اعتبروه نموذج تحصيل الضرائب والإنفاق في أوروبا التي أدمنت على دولة الرفاهة المكلفة وغير الفعّالة.

Budgets are close to balance, with less public expenditure and lower tax rates, while economic growth has recovered. The transformation of the old European welfare state started in northern Europe, and it is proceeding to most of the rest of the continent.
ولكن الآن، اختفي شبح خفض القيمة من دول شمال أوروبا. فالموازنات قريبة من التوازن، في ظل إنفاق عام أقل ومعدلات ضريبية أكثر انخفاضا، في حين تعافى النمو الاقتصادي. لقد بدأ تحول دولة الرفاهة الأوروبية القديمة في شمال أوروبا، وهو في طريقه إلى أغلب بقية بلدان القارة.

When the new industrial working class began to organize, governments defused the threat of revolution from below that Karl Marx had prophesied by expanding political and social rights, regulating markets, erecting a welfare state that provided extensive transfers and social insurance, and smoothing the ups and downs of the macroeconomy. In effect, they reinvented capitalism to make it more inclusive and to give workers a stake in the system.
عندما بدأت الطبقة العاملة الجديدة في تنظيم نفسها، تمكنت الحكومات من نزع فتيل الثورة من أسفل التي تنبأ بها كارل ماركس من خلال توسيع نطاق الحقوق السياسية والاجتماعية، وتنظيم الأسواق، وإقامة دولة الرفاهة التي وفرت التحويلات المالية الكثيفة والتأمين الاجتماعي، وتخفيف حدة صعود وهبوط الاقتصاد الكلي. وفي الواقع الفعلي، أعادت الحكومات اختراع الرأسمالية لكي تجعلها أكثر شمولية وتعطي العمال حصة في النظام.

Criticism of this anti-business approach is usually dismissed in France as “ultra-liberal” flailing against the “social model” that the French nation has embraced. But the example set by Scandinavian countries, which combine a generous welfare state with pro-business policies and traditions, repudiates such claims.
ويُرفَض أي انتقاد موجه إلى هذا النهج المعادي لبيئة الأعمال في فرنسا عادة باعتباره "ليبرالية مفرطة" في مواجهة "النموذج الاجتماعي" الذي تبنته الأمة الفرنسية. ولكن المثال الذي ضربته الدول الاسكندنافية، والذي يجمع بين دولة الرفاهة السخية والسياسات المؤيدة لبيئة الأعمال، تدحض مثل هذه المزاعم.

42. Mr. Pianim (New World Investments) said that to the extent that the “third way” was defined as freedom from the constraints of the ideological divide and the rigidities of the welfare state and capitalism, it could facilitate the search for a framework for redefining the role of the State in an increasingly interdependent world economy which must be based on genuine partnership in order to be sustainable.
٤٢ - السيد بيانيم )New World Investments(: قال إن " النهج الثالث " ، بقدر ما يعني التحرر من قيود التقسيم اﻹيديولوجي ومن أوجه الجمود في دولة الرفاهة وفي الرأسمالية، يمكن أن يساعد في إيجاد إطار ﻹعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد العالمي المتميز بالترابط المطرد والذي يعتمد استمراره على الشراكة الحقة.

Recently, the Netherlands’ King Willem-Alexander, delivering his first annual address to Parliament, said, “Our labor market and system of public services no longer fully meet the demands of the twenty-first century….The classical welfare state is slowly but surely evolving into a participation society.”
في خطابه السنوي الأول أمام البرلمان قال ملك هولندا ويليم ألكسندر مؤخرا: "إن سوق العمل وأنظمة الخدمات العامة لدينا لم تعد تلبي بشكل كامل متطلبات القرن الحادي والعشرين... إن دولة الرفاهة الاجتماعية الكلاسيكية تتطور ببطء ولكن بخطى ثابتة إلى مجتمع قائم على المشاركة".

The structural adjustment programmes, whose social effects were being borne by the poorest segments of the world population, had been shaped by the Reagan-Thatcher revolution which had sought to redress the perceived excesses of the welfare state by establishing the minimalist state. The concept of structural adjustment itself had been adapted from the reconstruction of devastated economies after the Second World War.
فقد شكلت ثورة ريغان - تاتشر، التي سعت إلى إصلاح أوجه اﻹسراف الظاهرة في دولة الرفاهة بإقامة دولة الحد اﻷدنى من التدخل، برامج التعديل الهيكلي التي تحملت أفقر فئات السكان في العالم عبء نتائجها الاجتماعية - وقد تم تكييف مفهوم التعديل الهيكلي نفسه المستمد من إعادة بناء الاقتصادات التي دمرتها الحرب العالمية الثانية.

To enable market-oriented economies to operate as they should and can, we need to return to the right balance between markets and provision of public goods. That means moving away from both the Anglo-Saxon model of laissez-faire and voodoo economics and the continental European model of deficit-driven welfare states.
ولتمكين اقتصادات السوق من العمل كما ينبغي لها وكما تسمح لها إمكاناتها، فيتعين علينا أن نعود على التوازن الصحيح بين الأسواق وتوفير السلع والمنافع العامة. وهذا يعني التحرك بعيداً عن كل من النموذج الأنجلو سكسوني (دعه يعمل) واقتصاد الدجل والشعوذة، والنموذج الأوروبي القاري المتمثل في دولة الرفاهة القائمة على العجز. فكل من النموذجين معطل وناقص.

Well, yes and no. An optimist (or an apologist) could argue that, though market income has indeed become grossly more unequal since 1979, with the slots in the bottom half of the income distribution losing absolute ground in real income, and with taxation becoming less progressive, welfare-state growth substantially moderated this increase in inequality.
حسنا، الإجابة هي أجل وكلا في آن. فالشخص المتفائل قد يزعم أنه برغم أن دخل السوق أصبح أكثر تفاوتاً بشكل صارخ منذ عام 1979، مع خسارة النصف الأدنى من توزيع الدخول أرضية مطلقة، وبعد أن أصبحت الضرائب أقل تصاعدية، فإن نمو دولة الرفاهة الاجتماعية يعوض بشكل كبير عن اتساع فجوة التفاوت على هذا النحو.

As free-market thinking has taken hold and similar reforms have proliferated, the social-welfare state is being transformed into a social-welfare society. Government spending remains large enough to guarantee reasonable public services and a social safety net.
ومع ترسخ فكر السوق الحرة وانتشار إصلاحات مشابهة، تتحول دولة الرفاهة الاجتماعية إلى مجتمع الرفاهة الاجتماعية. ويظل الإنفاق الحكومي ضخماً بالقدر الكافي لضمان خدمات عامة معقولة وشبكة أمان اجتماعي. لقد كشفت الإصلاحيون القطاع العام للمنافسة، وليس فقط من جانب الكيانات الخاصة، الأمر الذي جعله أكثر كفاءة.