"رأت المحكمة أنَّ" - Traduction Arabe en Anglais

• the Court held that
• the Court found that
• the Court considered that

On this point, the Court held that the allegation was inconsistent with the e-mails exchanged by the parties.
وفي هذا الصدد، رأت المحكمة أنَّ هذا الادِّعاء لا يتَّسق مع مضمون الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين.

Concerning the violation of the right to evidence, the Court held that evidence had not been admitted for reasons attributable to the Arbitration Tribunal.
وفيما يتعلق بانتهاك الحقِّ في الحصول على الأدلة، رأت المحكمة أنَّ الأدلة لم تُقبل لأسباب تُعزى إلى هيئة التحكيم.

Thus, the Court held that the defendants were unable to properly present their case.
وعليه رأت المحكمة أنَّ المدَّعى عليهم لم يستطيعوا عرض قضيتهم على النحو السليم.

On the second point, the Court found that the defendant's admission of the claimant's entitlement to some of the sums claimed could not be construed as a waiver of the arbitration clause.
أمَّا بشأن المسألة الثانية، فقد رأت المحكمة أنَّ اعتراف المدّعى عليه بحق المدّعي في الحصول على بعض المبالغ المُطالب بها لا يمكن أن يُفسّر على أنه تنازل عن شرط التحكيم.

Specifically, the Court considered that the anchovies supplied by the seller were not of the type, size and quality required, since they were smaller than had been agreed, as a result of which a significant proportion were unfit for their intended use.
وبالتحديد، رأت المحكمة أنَّ أسماك الأنشوجة التي أرسلها البائع لم تكن من النوع والحجم والجودة المطلوبة، لأنها أصغر من تلك المتَّفق عليها، ممَّا جعل كمية كبيرة منها غير ملائمة للاستخدام المُراد لها.

the Court held that the right of retention aims to secure the claim and put pressure on the debtor to perform its obligation in due time.
فقد رأت المحكمة أنَّ الحق في الحجز يهدف إلى ضمان المطالبة والضغط على المدين لأداء التزامه في الوقت المحدد.

As to the first issue, the Court held that the parties intended to be bound immediately to their oral agreement.
بالنسبة للمسألة الأولى، رأت المحكمة أنَّ الطرفين عقدا النية على الالتزام الفوري باتفاقهما الشفوي.

Finally, the Court held that the parties' dispute concerning the valuation of NatTel's shareholding was arbitrable because such an action would not impede any of the objectives of the Bankruptcy Code.
وأخيراً، رأت المحكمة أنَّ منازعة الطرفين بشأن تقييم حصة شركة نات تل من الأسهم قابلة للتحكيم لأنه ليس من شأن هذا العمل أن يعوق أيَّ هدف من أهداف قانون الإفلاس.

In other words, the Court held that the CAA -- which was intended to principally govern domestic arbitration -- had no application.
وبعبارة أخرى، رأت المحكمة أنَّ قانون التحكيم التجاري، الذي كان يُقصد به أساسا تنظيم التحكيم الداخلي، غير منطبق.

For this reason and since B had purchased Cator for use as a jumper at the highest competitive level, the Court held that Cator at the time of delivery did not conform to the contract of sale.
ولهذا السبب، ولأنَّ الابنة باء اشترت كاتور لاستخدامه في القفز على أعلى مستوى تنافسي، رأت المحكمة أنَّ حالة كاتور وقت التسليم لم تكن تتطابق مع شروط عقد البيع.

First, the Court held that its in rem jurisdiction over an ancillary Chapter 15 case was distinct from its subject matter jurisdiction over proceedings related to that case.
أولاً، رأت المحكمة أنَّ ولايتها العينية على قضية متعلقة بالفصل 15 متميِّزة عن ولايتها القضائية الموضوعية بشأن الإجراءات المتعلقة بتلك القضية.

In the case, the Court held that the plaintiff failed to fulfil this duty, thus exempting the defendants from payment of any contractual penalties and partially reversing the Lower Court decision.
وفي هذه القضية، رأت المحكمة أنَّ المدعي لم يستوفِ هذا الواجب، وأعفت المتهمين من دفع أي عقوبات تعاقدية، ونقضت جزئيا قرار المحكمة الدنيا.

Notably, the Court held that the public policy exception to the finality of arbitral awards ought to be construed narrowly, as relating to the forum's most basic and explicit principles of justice and fairness, and that the principle of res judicata did not form part of international public policy.
وعلى وجه الخصوص، رأت المحكمة أنَّ الاعتراض على الطابع النهائي لقرارات التحكيم استنادا إلى السياسة العامة يجب أن يُفسّر على نطاق ضيّق، باعتباره يتعلق بمبدأي العدل والإنصاف اللذين هما من أكثر مبادئ هذا المحفل أساسية وصراحة، وأنَّ مبدأ حجّية الأمر المقضي به لا يشكّل جزءا من السياسة العامة الدولية.

The plaintiff/buyer did not refer to any such procedural act, therefore, the Court held that the plaintiff/buyer's claim was time-barred.
ولم يشر المدّعي/المشتري إلى أيِّ تصرّف إجرائي من هذا القبيل، ولذلك رأت المحكمة أنَّ مطالبة المدّعي/المشتري ساقطة بالتقادم.

As regards the non-conformity issue, the Court held that Cator at the time of delivery was, at the very least, predisposed to develop one or more of the disorders observed shortly after his delivery and which rendered him useless as a jumper.
وفيما يتعلق بمسألة عدم المطابقة، رأت المحكمة أنَّ كاتور كان لديه وقت التسليم، على أقل تقدير، استعداد للإصابة بواحد أو أكثر من الاضطرابات التي لوحظت بعد وقت قصير من تسليمه مما يجعله عديم النفع لعمليات القفز.

As to the second ground of challenge, the Court held that the inability of the Federal Court as a competent court under articles 35 and 36 MAL to refuse enforcement of an arbitral award on the ground of error of law did nothing to undermine the institutional integrity of the Federal Court.
وفيما يتعلق بالسبب الثاني للطعن، فقد رأت المحكمة أنَّ كون المحكمة الاتحادية، بوصفها محكمة مختصة بموجب المادتين 35 و36 من القانون النموذجي للتحكيم، غير قادرة على رفض إنفاذ قرار تحكيم بسبب خطأ قانوني لا ينال من النزاهة المؤسسية للمحكمة الاتحادية.

If TSY was considered to be the appellant's buying agent then the export fees were not includable as part of the price paid under s 60 (the Court held that this was so and the appeal was therefore allowed).
فإذا اعتبرت الشركة TSY بأنَّها وكيل شراء لدى المستأنف عندئذ لا تعتبر رسوم التصدير جزءاً من الثمن المدفوع بموجب القسم 60 (رأت المحكمة أنَّ الأمر كان كذلك ومن ثم قبلت الاستئناف).

Consequently, the Court found that the dispute was governed by the CISG and as to the matters not regulated therein -- by the Italian law, being the law of the seller.
وتبعاً لذلك، رأت المحكمة أنَّ المنازعة خاضعة لحكم اتفاقية البيع، وللقانون الإيطالي - كونه قانون دولة البائع - بالنسبة إلى الأمور التي لا تنظمها الاتفاقية.

Because the buyer did not agree to the changes to the terms of payment and insisted on the seller's performance according to the (original) contract, the Court found that the contract had not been validly amended.
ولأنَّ المشتري لم يوافق على تغيير شروط السداد وأصرّ على أداء البائع وفقا للعقد (الأصلي)، رأت المحكمة أنَّ تعديل العقد لم يتمّ بالشكل الصحيح.

Both at first instance and upon appeal, the Court found that the applicant had standing to apply for a stay of proceedings under s 7(4) of the IAA, as it was a party " claiming through or under a party " (namely the Singaporean company).
وسواء في المرحلة الابتدائية أو لدى الاستئناف، رأت المحكمة أنَّ المدَّعي يحق له أن يطلب وقف الإجراءات بموجب المادة 7 (4) من قانون التحكيم الدولي نظرا إلى أنه، أي المدَّعي، طرف " يدّعي من خلال أو في إطار طرف " (أي هنا الشركة السنغافورية).

Concerning the thoroughness of the review, the Court considered that the reasons stated for the award must be reviewed according to the principle of reasonableness, that is, for an arbitral decision to be deemed properly reasoned it must state clearly the factors and reasons explaining the criteria on which it was based.
وفيما يتعلق بدقة المراجعة، رأت المحكمة أنَّ حيثيات قرار التحكيم يجب أن تُراجَع وفقاً لمبدأ المعقولية، بمعنى أنَّ قرار التحكيم، لكي يعتبر مبنيًّا على منطق سليم، يجب أن يبيِّن بوضوح العوامل والمعايير التي يستند إليها.