"رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي" - Traduction Arabe en Anglais

• ECB President Mario Draghi
• European Central Bank President Mario Draghi

There was nothing inevitable about this outcome. Just last month, ECB President Mario Draghi provided a textbook example of how these negotiations could, and should, have progressed, when he outmaneuvered German opposition to the monetary stimulus that Europe clearly needed.
ولكن لم تكن هذه النتيجة حتمية. ففي الشهر الماضي فقط، قدم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مثالاً نموذجياً للكيفية التي كان من الواجب أن تتقدم بها هذه المفاوضات، عندما تفوق في المناورة على المعارضة الألمانية للتحفيز النقدي الذي كانت أوروبا تحتاج إليه بوضوح.

ECB President Mario Draghi recently argued that, because individual EU countries’ growth-retarding policies have negative external effects, perhaps they should not have unimpeded control in certain policy areas. Though member countries’ financial supervisory authority is already being limited through centralization of bank regulation and resolution mechanisms, Draghi’s suggestion is more far-reaching.
مؤخرا، زعم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن بلدان الاتحاد الأوروبي الفردية ربما ما كان ينبغي لها أن تتمتع بسيطرة غير مقيدة في مجالات معينة تتعلق بالسياسات، وذلك لأن السياسات المثبطة للنمو التي تنتهجها تخلف تأثيرات سلبية خارجية. ورغم أن الصلاحيات الإشرافية المالية للبلدان الأعضاء يجري تقييدها بالفعل من خلال مركزية التنظيم المصرفي وآليات الحل، فإن اقتراح دراجي كان أبعد مدى.

ECB President Mario Draghi has said much the same. Indeed, the upcoming summit is missing an important agenda item: a European Fiscal Authority (EFA) that, in partnership with the ECB, could do what the ECB cannot do on its own.
وتزعم ميركل أن استخدام البنك المركزي الأوروبي لحل المشاكل المالية التي تعاني منها بلدان منطقة اليورو أمر مخالف للقواعد ــ وهي على حق في هذا. ولقد قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي نفس الكلام تقريبا. والواقع أن القمة المقبلة تفتقر إلى بند مهم على أجندتها: السلطة المالية الأوروبية، التي قد تتمكن بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي أن تنجز ما يعجز البنك المركزي الأوروبي عن القيام به بمفرده.

Members of the eurozone, however, lacked such an option. European Central Bank President Mario Draghi was eventually able to pursue policies aimed at devaluing the common currency, but not before years of painful austerity, deep recession, social strife, and political instability in many eurozone member countries.
ولكن بلدان منطقة اليورو تفتقر إلى مثل هذا الخيار. فقد تمكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في نهاية المطاف من ملاحقة سياسات تهدف إلى خفض قيمة العملة المشتركة، ولكن ليس قبل سنوات من التقشف المؤلم، والركود العميق، والصراع الاجتماعي، وعدم الاستقرار السياسي في العديد من بلدان منطقة اليورو.

European Central Bank President Mario Draghi provided such a narrative to the financial markets last July. He said that the ECB would do everything necessary to prevent the disintegration of the euro, adding simply: “Believe me, it will be enough.”
والواقع أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قدَّم مثل هذا السرد للأسواق المالية في شهر يوليو/تموز الماضي. فقال إن البنك المركزي الأوروبي سوف يقوم بكل ما يلزم لمنع تفكك اليورو، مضيفاً ببساطة: "صدقوني، سوف يكون ذلك كافيا".

The issue has become serious enough that European Central Bank President Mario Draghi has asked the European Systemic Risk Board to investigate it. Financial regulators in Sweden, Germany, the Netherlands, and the United Kingdom are all studying the impact of climate change on financial markets.
الواقع أن القضية أصبحت خطيرة إلى الحد الذي حمل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على مطالبة المجلس الأوروبي للمخاطر الجهازية بالتحقيق فيها. وتدرس الأجهزة التنظيمية في السويد، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة تأثير تغير المناخ على الأسواق المالية. كما طلبت مجموعة العشرين من مجلس الاستقرار المالي الذي يتخذ من بازل مقراً له إجراء استبيان على مستوى القطاعين العام والخاص بشأن فقاعة الكربون.

With the SNB’s assets amounting to nearly 90% of Switzerland’s GDP, the reversal raises serious questions about both the limits and repercussions of open-ended QE. And it serves as a chilling reminder of the fundamental fragility of promises like that of ECB President Mario Draghi to do “whatever it takes” to save the euro.
ولأن أصول البنك المركزي السويسري تبلغ ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي السويسري، فإن هذا الانقلاب يثير تساؤلات جدية حول حدود التيسير الكمي المفتوح وتداعياته. وهو يخدم كتذكرة مخيفة بالهشاشة الأساسية التي اتسمت بها وعود مثل وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بالقيام "بكل ما يلزم" لإنقاذ اليورو.

Now the ECB is reacting with force, but, as Japanese policymakers have found, exiting from deflation is far from easy. ECB President Mario Draghi may fail to bring inflation back to 2%.
والآن يتفاعل البنك المركزي الأوروبي بقوة، ولكن كما اكتشف صناع السياسات في اليابان، فإن الخروج من الانكماش ليس بالأمر السهل على الإطلاق. فقد يفشل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في إعادة التضخم إلى مستوى 2%. أو قد يتجاوز الهدف. لا أحد يدري. ولكن من العجيب أن يدعي البعض أن خطر المضاربة لابد أن يمنع البنك المركزي الأوروبي من مكافحة خطر آخر حقيقي للغاية.

For all these reasons, purchasing private-sector securities alone will not enable the ECB to achieve its stated goal of expanding its balance sheet by €1 trillion ($1.2 trillion). Unable to vanquish the specter of deflation, ECB President Mario Draghi will need to continue working to build a consensus – even better, unanimity – within the bank’s governing board for purchases of government bonds.
ولكل هذه الأسباب فإن شراء الأوراق المالية في القطاع الخاص وحده لن يمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه المعلن المتمثل في توسيع ميزانيته العمومية بنحو تريليون يورو (1.2 تريليون دولار أميركي). ومع عجزه عن قهر شبح الانكماش، فسوف يضطر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى الاستمرار في العمل على بناء شبه الإجماع ــ أو الإجماع الكامل ــ داخل مجلس محافظي البنك على شراء السندات الحكومية.

But there is at least one encouraging, if hidden, signal from Mogherini’s appointment: The fact that the European Central Bank President Mario Draghi is also an Italian was not an impediment.
ولكن هناك على الأقل إشارة واحدة مشجعة، وإن كانت مستترة، من تعيين موجيريني: فحقيقة أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي هو أيضاً إيطالي لم تشكل عائقا. وهذا يعني ضمناً أن رئاسة البنك المركزي الأوروبي لا تُعَد بين المناصب التي يتم توزيعها وفقاً لحصص الجنسية، وأن جنسية دراجي لا تعتبر عاملاً مؤثراً على قراراته بأي شكل من الأشكال.