Rather, after analysing the report and its reasoning and underlying factors, as well as the circumstances of Mr. Rameka's previous and present offences, the judge considered preventive detention warranted. | UN | ولكن القاضي رأى أن السيد راميكا يستحق الحبس الوقائي بعد أن حلل التقرير واستدلالاته وكذلك العوامل الأساسية، فضلاً عن الظروف التي حدثت فيها جرائم السيد راميكا الماضية والحاضرة. |
Neither did his release mean that he had finished the sentence, or, within the Rameka sense, the punitive component thereof. | UN | فلا الإفراج عنه كان يعني أنه أنهى محكوميته أو العنصر العقابي الملازم للحكم الصادر في حقه، بالمعنى المقصود من الحكم في قضية راميكا. |
FF. Communication No. 1090/2002, Rameka v. New Zealand | UN | واو واو- البلاغ رقم 1090/2002، راميكا ضد نيوزيلندا |
The Court supported its conclusion by reference to Mr. Rameka's repeated use of a knife and violence in the context of sexrelated offences, and his lengthy detention of his victim in each instance. | UN | ودعمت المحكمة استنتاجها بالإشارة إلى أن السيد راميكا استخدم سكيناً مراراً فضلاً عن العنف في الجرائم الجنسية التي ارتكبها، وأنه احتجز ضحيته لمدة طويلة في كل حالة. |
For the same reasons, I would find that the detention over the same initial period of 10 years prior to review by the Parole Board would also be in violation of article 9, paragraph 4, with respect to Mr. Rameka. | UN | ولنفس الأسباب، أرى أن الحبس طوال نفس فترة العشر سنوات الأصلية قبل أن يعيد مجلس الإفراج المشروط النظر في القضية ينتهك أيضاً الفقرة 4 من المادة 9 بالنسبة للسيد راميكا. |
FF. Communication No. 1090/2002, Rameka v. New Zealand | UN | واو واو- البلاغ رقم 1090/2002، راميكا ضد نيوزيلندا |
The Committee also notes that the author's ongoing detention was reviewed at least once a year by the Parole Board, a body subject to judicial review which it found to satisfy the necessary requirements of independence in Rameka. | UN | وتلاحظ اللجنة أيضاً أن استمرار احتجاز صاحب البلاغ مسألة خاضعة للمراجعة مرة واحدة في السنة على الأقل من قبل مجلس الإفراج المشروط، وهو هيئة خاضعة بدورها للمراجعة القضائية، وهو ما اعتبرت اللجنة أنه يلبي الشروط اللازمة للاستقلالية المذكورة في قضية راميكا. |
4.3 In relation to the nature of the sentence of preventive detention, the State party notes that the author essentially seeks to review the Committee's Views in Rameka v. New Zealand. | UN | 4-3 وفيما يتعلق بطبيعة عقوبة الحبس الاحتياطي، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى إعادة النظر في آراء اللجنة في قضية راميكا ضد نيوزيلندا. |
4.3 In relation to the nature of the sentence of preventive detention, the State party notes that the author essentially seeks to review the Committee's Views in Rameka v. New Zealand. | UN | 4-3 وفيما يتعلق بطبيعة عقوبة الحبس الاحتياطي، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى إعادة النظر في آراء اللجنة في قضية راميكا ضد نيوزيلندا. |
Submitted by: Mr. Tai Wairiki Rameka et al. (represented by counsel, Mr. Tony Ellis) | UN | المقدم من: السيد تاي وايريكي راميكا وآخرون (يمثلهم المحامي طوني إيليس) |
Having concluded its consideration of communication No. 1090/2002, submitted to the Human Rights Committee by Mr. Tai Wairiki Rameka et al. under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, | UN | وقد اختتمت نظرها في البلاغ 1090/2002 الذي قدمه إليها السيد تاي وايريكي راميكا وآخرون بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، |
Mr. Rameka's case | UN | قضية السيد راميكا |
2.1 On 29 March 1996, Mr. Rameka was found guilty in the High Court at Napier of two charges of sexual violation by rape, one charge of aggravated burglary, one charge of assault with intent to commit rape, and indecent assault. | UN | 2-1 في 29 آذار/مارس 1996، أدانت المحكمة العليا في نابيير السيد راميكا بتهمة الاغتصاب مرتين، وبتهمة السطو المقترن بظرف مشدد، وبتهمة الاعتداء بنية الاغتصاب، وبتهمة هتك العرض. |
Mr. Rameka contends that the Court should not have accepted that an identified 20 per cent risk of reoffending amounted to a substantial risk within the meaning of the statute, and that imposing a concurrent finite sentence at the same time as sentence of indefinite detention was wrong in principle. | UN | فالسيد راميكا يحتج بأنه لم يكن للمحكمة أن تقبل أن ترقى نسبة 20 في المائة من احتمال العودة إلى مرتبة ارتكاب الجريمة إلى خطر كبير بمفهوم التشريع، وأن فرض عقوبة بالسجن لمدة محددة بالتزامن مع عقوبة بالسجن لمدة غير محددة خطأٌ من حيث المبدأ. |
4.18 Turning to the particular cases, the State party points out that, for Mr. Rameka, the numerous serious charges all arose from one incident. | UN | 4-18 تؤكد الدولة الطرف، فيما يخص كل قضية على حده، على أن جميع التهم الخطيرة المتعددة الموجهة إلى السيد راميكا نجمت عن حادث واحد. |
As someone convicted of sexual violation, Mr. Rameka was eligible for preventive detention if a psychiatric assessment was first obtained, and the sentencing judge was satisfied there was a substantial risk of commission of specified offence following release and further that preventive detention was expedient for the protection of the public. | UN | وكأي شخص أدين بارتكاب اعتداء جنسي، كان السيد راميكا مؤهلاً للسجن الوقائي بعد الحصول على تقويم طبي نفسي، واقتناع القاضي الذي يصدر الحكم بوجود خطر كبير من ارتكاب جريمة مشددة عقب الإفراج، وأن يكون الحبس الوقائي ضرورياً لحماية الناس. |
5.6 As to the issue in Mr. Rameka's case of imposition of a finite sentence, alongside preventive detention, the author rejects the State party's argument that there is no authority in objection to such a practice. | UN | 5-6 وبخصوص السيد راميكا وقضيته المتعلقة بالجمع بين عقوبة السجن لمدة محددة والحبس الوقائي، يرفض صاحب البلاغ الدليل الذي قدمته الدولة الطرف ومؤداه أن الاعتراض على هذه الممارسة لا يستند إلى أي أساس. |
Consideration of the merits (Cases of Messrs. Rameka and Harris) | UN | النظر في الأسس الموضوعية (حالة السيد راميكا وحالة السيد هاريس) |
109. It should be noted that in case No. 1090/2002 (Rameka v. New Zealand), the Committee explained: | UN | 109- ومن الجدير بالملاحظة أنه في القضية رقم 1090/2002 (راميكا ضد نيوزيلندا)، أوضحت اللجنة |
153. In case No. 1090/2002 (Rameka v. New Zealand), the Committee found: | UN | 153- وفي القضية رقم 1090/2002 (راميكا ضد نيوزيلندا)، رأت اللجنة: |