"ردها على الأمر الإجرائي" - Traduction Arabe en Anglais

• its response to Procedural Order

In its response to Procedural Order 16, the Government of Kuwait submitted information relating to the activities of the London office.
وقدمت حكومة الكويت، في ردها على الأمر الإجرائي 16، معلومات عن أنشطة مكتب لندن.

In its response to Procedural Order 16, the Government of Kuwait explained that this included the time taken to become familiar with the new job, such as learning about KUNA's organization, and attending formal training programmes.
وأوضحت حكومة الكويت، في ردها على الأمر الإجرائي 16، أن ذلك يشمل الوقت الذي استغرقه الإلمام بالعمل الجديد، مثل معرفة تنظيم وكالة الأنباء الكويتية وحضور برامج تدريب رسمية.

In its response to Procedural Order 49 issued in June 2001, MoD stated that this option had never been exercised.
وقد ذكرت وزارة الدفاع، في ردها على الأمر الإجرائي رقم 49 الصادر في حزيران/يونيه 2001، أنه لم يتم العمل بهذا الخيار قط.

In its response to Procedural Order 49, MoD provided documentation showing that MoD had originally overstated the historic cost of the guns.
وقد قدمت وزارة الدفاع، في ردها على الأمر الإجرائي رقم 49، مستندات تدل على أن وزارة الدفاع قد بالغت أصلاً في تقدير التكلفة التاريخية لهذه المدافع.

In its response to Procedural Order 16, KUNA stated that 62 of the 184 new employees were of a lower skill level and should therefore be excluded from the claim for hiring costs.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، في ردها على الأمر الإجرائي 16، أن 62 من الموظفين الجدد البالغ عددهم 140 موظفاً كانوا من ذوي المهارات المنخفضة ولهذا ينبغي استبعادهم من المطالبة المتعلقة بتكاليف الاستخدام.

Accordingly, Kuwait submitted in its response to Procedural Order No. 52 that its claims are not, or are not merely, for the loss of use or opportunity of the Funds Raised.
315- وبناء عليه، أفادت الكويت في ردها على الأمر الإجرائي رقم 52 أن مطالباتها ليست مطالبات، أو مجرد مطالبات، عن خسارة الانتفاع أو فرصة الانتفاع بالأموال المجمعة.

In its response to Procedural Order 36 issued in January 2000, the Government stated that it did not have evidence to support this excess and the Panel has made the appropriate adjustment.
وفي ردها على الأمر الإجرائي رقم 36 الصادر في كانون الثاني/يناير 2000 بينت الحكومة أنه لم يكن لديها دليل لإثبات هذا التجاوز وقام الفريق بإجراء التسوية الملائمة.

In its response to Procedural Order 46 issued in May 2000, the Government asserted that the buses replaced buses of a similar value lost by the Government as a direct result of Iraq's invasion and occupation of Kuwait.
وفي ردها على الأمر الإجرائي رقم 46 الصادر في أيار/مايو 2000 أكدت الحكومة أن الحافلات قامت مقام حافلات لها قيمة مماثلة فقدتها الحكومة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت.

In its response to Procedural Order 16, the Government of Kuwait stated that, in fact, only 112 pre-invasion employees did not return after liberation and that 21 of the 205 " new " employees were ones who had been employed by KUNA prior to the invasion.
وذكرت حكومة الكويت، في ردها على الأمر الإجرائي 16، أن عدد الموظفين الذين كانوا يعملون قبل الغزو ولم يرجعوا بعد التحرير كان في الواقع 112 موظفاً فقط وأن 21 موظفاً من الموظفين " الجدد " البالغ عددهم 205 كانوا يعملون لدى وكالة الأنباء الكويتية قبل الغزو.

Kuwait submitted in its response to Procedural Order No. 52 that “[a]ll losses ‘referable to the Funds Raised’” are direct losses or “consequences for which reparation has to be made”, because KIA’s claims are a distinct source of loss and cause of action.
فقد أكّدت الكويت في ردها على الأمر الإجرائي رقم 52 بأن " [جميع] الخسائر " المتعلقة بالأموال المجمعة " خسائر مباشرة أو " نتائج يجب التعويض عنها " ، لأن مطالبات الهيئة الكويتية العامة للاستثمار مصدر منفصل للخسارة وسبب للدعوى.

The Panel further notes that in its response to Procedural Order No. 2, the Government of Iraq stated that " the work was not accomplished in full and no certificate of work accomplishment is available " .
كما يلاحظ الفريق أن حكومة العراق بينت في ردها على الأمر الإجرائي رقم 2، أن " الأشغال لم تنجز بالكامل وأنه لم توفر شهادة إتمام الأشغال " .

In its response to Procedural Order 46 issued in May 2000, the Government stated that the amount claimed for the boats was, in fact, duplicated by the claim of the Ministry of Interior considered at paragraphs to . The Panel has therefore excluded the amount claimed in respect of the boats.
وفي ردها على الأمر الإجرائي رقم 46 الصادر في أيار/مايو 2000 بينت الحكومة أن المبلغ المطالَب به عن القوارب يشكل في الواقع ازدواجاً بينه وبين المطالبة المقدمة من وزارة الداخلية والتي يُنظر فيها في الفقرات من 711 إلى 715 أدناه، ولذلك استبعد الفريق المبلغ المطالَب به فيما يتعلق بالقوارب.

[cviii] In its response to Procedural Order 9, MoD specifically withdrew its claim for amounts paid to bedoun “Special Contractors”.
(104) في ردها على الأمر الإجرائي رقم 9، سحبت وزارة الدفاع مطالبتها المتعلقة تحديداً بالتعويض عن المبالغ التي دفعتها إلى " المتعاقدين الخاصين " من البدون.

In its response to Procedural Order No. 4, the Ministry of Finance and National Economy stated that funds were disbursed from the Gulf Peace Fund to reimburse costs of work carried out by VECO Arabia Limited, Saudi Bechtel Company and Crowley Maritime Corporation to combat the oil spills.
162- وأفادت الوزارة في ردها على الأمر الإجرائي رقم 4 بأن الأموال صُرفت من صندوق الخليج للسلام لتسديد تكاليف العمل الذي اضطلعت به شركة فيكو العربية وشركة بيشتل السعودية وشركة كراولي البحرية في مكافحة الانسكابات النفطية.

Kuwait submitted in its response to Procedural Order No. 52 that the Portfolio Loss claim (and by analogy the Borrowing Costs claim) is not a loss of use of money claim, but a loss of money claim.
328- ذكرت الكويت في ردها على الأمر الإجرائي رقم 52 أن المطالبة المتعلقة بخسائر الحافظة (وبالقياس المطالبة المتعلقة بتكاليف الاقتراض) ليست مطالبة تتعلق بخسارة الانتفاع بمال، ولكنها مطالبة تتعلق بخسارة مال.

In its response to Procedural Order 9, issued in October 2000, and in response to other inquiries of the Panel, MoD has disclosed that its claim overstated the amount of the relief paid to employees.[cviii] The Panel has made an adjustment equal to the amount of this overstatement.
333- وقد كشفت وزارة الدفاع، في ردها على الأمر الإجرائي رقم 9 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وكذلك في ردها على استفسارات الفريق الأخرى، أن مطالبتها قد اشتملت على تقدير مبالغ فيه لمبلغ الإعانات المقدمة للموظفين(104).

In its response to Procedural Order No. 20, issued in December 2000, MoC stated that the services provided by those business units concerned with telegraph, teleprinter and telex, circuits and data transmission, and wireless communication, were taken over by a company called Gulfnet International/KEMS (“Gulfnet”).
110- وذكرت وزارة الاتصالات في ردها على الأمر الإجرائي رقم 20 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2000، أن الخدمات المتاحة من الوحدات التجارية المعنية بالتلغراف والمبرقات الطابعة والتلكس والدوائر ونقل البيانات والاتصالات اللاسلكية تولتها شركة تسمى (Gulfnet International/KEMS) ( " شبكة الخليج " ).

In its response to Procedural Order No. 17, issued in December 2000, MoE stated that its claim for the loss of furniture and office equipment from MoE’s administrative offices was overstated. [clv]/ MoE therefore recalculated this part of its claim from USD 13,184,571 to USD 9,888,428.
315- وصرحت وزارة التعليم في ردها على الأمر الإجرائي رقم 17 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2000، بأن حساب المبلغ المطالب به فيما يتعلق بفقدان الأثاث والمعدات المكتبية من مكاتبها الإدارية كان مبالغا فيه(151) وبالتالي، أعادت الوزارة حساب هذا القسم من المطالبة وخفّضت المبلغ من 571 184 13 دولاراً

In its supplementary submission of claim and its response to Procedural Order No. 24, issued in January 2001, PAH stated that although most payments that were the subject of this claim ceased by 31 December 1997, it continued making payments to some former residents of Failaka Island after that date.
وقد ذكرت الهيئة في رسالة إضافية ألحقتها بالمطالبة وفي ردها على الأمر الإجرائي رقم 24، الصادر في كانون الثاني/يناير 2001، أنه على الرغم من أنها أوقفت في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 دفع معظم المبالغ التي تشكل موضوع هذه المطالبة، فقد ظلت تدفع مبالغ إلى بعض المقيمين السابقين في جزيرة فيلكا، بعد ذلك التاريخ.

Kuwait submitted in its response to Procedural Order No. 52 that the Portfolio Loss began on the date of each liquidation between 1990 and 1993 and will continue until compensation is received for the Portfolio Loss, although, for reasons of difficulty of accurate valuation, KIA does not seek compensation for losses arising after 30 June 2003.
297- أفادت الكويت في ردها على الأمر الإجرائي رقم 52 أن خسائر الحافظة بدأت في تاريخ كل تصفية في الفترة ما بين 1990 و1993 وستستمر حتى الحصول على تعويض عن خسائر الحافظة، بالرغم من أن الهيئة الكويتية العامة للاستثمار لا تطلب تعويضاً عن الخسائر التي ظهرت بعد 30 حزيران/يونيه 2003، وذلك لأسباب تتعلق بصعوبة التقييم الدقيق.