"سلطتها بموجب المادة" - Traduction Arabe en Anglais

• of its power under Article

Finds that the circumstances, as they now present themselves to the Court, are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
تقضي بأن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

In its Order the Court found that " the circumstances, as they now present themselves to the Court, are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures " .
وقضت المحكمة في أمرها بأن ' ' الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية``.

Finds that the circumstances, as they now present themselves to the Court, are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures;
تقضي بأن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية؛

Finds that the circumstances, as they now present themselves to the Court, are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
ترى أن الظروف المعروضة على المحكمة في الوقت الراهن لا تستدعي ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من نظامها الأساسي للإشارة بتدابير مؤقتة.

The Court found that " the circumstances, as they now present themselves to the Court, are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures " .
فقضت المحكمة بأن ' ' الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية``.

In its Order of 17 June 2003, the Court declared that the circumstances, as they presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
وفي أمرها المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2003، أعلنت المحكمة أن الظروف كما تبدو لها في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

In its order of 17 June 2003, the Court declared that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
وفي أمرها المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2003، أعلنت المحكمة أن الظروف كما تبدو لها في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

By an order of 13 July 2006, the Court found that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of its Statute to indicate provisional measures.
وفي أمرها المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006، قضت المحكمة بأن الظروف كما تبدو لها آنذاك، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

By an order of 23 January 2007, the Court found that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of its Statute.
وبأمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2007، قضت المحكمة بأن الظروف كما تبدو لها آنذاك، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي.

In its order of 17 June 2003, the Court declared that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
وفي الأمر المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2003، أعلنت المحكمة أن الظروف كما تبدو لها في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

By an order of 13 July 2006, the Court found that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
وفي الأمر المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006، قضت المحكمة بأن الظروف كما تبدو لها آنذاك، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

By an order of 23 January 2007, the Court found that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute.
وبأمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2007، قضت المحكمة بأن الظروف كما تبدو لها آنذاك، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي.

In its order of 17 June 2003, the Court declared that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
وفي الأمر المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2003، أعلنت المحكمة أن الظروف كما بدت لها آنذاك، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

By an order of 13 July 2006, the Court found that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
وفي الأمر المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006، قضت المحكمة بأن الظروف كما بدت لها آنذاك، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

By an order of 23 January 2007, the Court found that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute.
وبأمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2007، قضت المحكمة بأن الظروف كما بدت لها آنذاك، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي.

193. Public hearings were held on the request for the indication of provisional measures on 8 and 9 June 2006, and on 13 July 2006, at a public sitting, the President of the Court read an Order whereby the Court found that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
193 - وعقدت جلسات علنية بشأن طلب الإشارة بالتدابير التحفظية في 8 و 9 حزيران/يونيه 2006، وفي 13 تموز/يوليه 2006، تلا رئيس المحكمة في جلسة علنية، أمرا استنتجت بموجبه المحكمة أن الظروف، كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستوجب ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

In its order, the Court found that " the circumstances, as they now present themselves to the Court, are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures " .
وانتهت المحكمة في أمرها إلى أن ' ' ظروف القضية كما تبدو الآن للمحكمة، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية " .

232. After those hearings had been held, from 28 to 29 April 2003, the President of the Court, on 17 June 2003, read the Order, by which the Court found, by fourteen votes to one, that the circumstances, as they presented themselves to the Court, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
232- وبعد عقد تلك الجلسات، في 28 و29 نيسان/أبريل 2003، تلا رئيس المحكمة، في 17 حزيران/يونيه 2003، الأمر الذي قضت فيه المحكمة، بأغلبية أربعة عشرة صوتا مقابل صوت واحد، بأن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

214. After those hearings had been held, from 28 to 29 April 2003, the President of the Court, on 17 June 2003, read the Order, by which the Court found, by fourteen votes to one, that the circumstances, as they presented themselves to the Court, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.
214- وبعد عقد تلك الجلسات، في 28 و 29 نيسان/أبريل 2003، تلا رئيس المحكمة، في 17 حزيران/يونيه 2003، الأمر الذي قضت فيه المحكمة، بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد، بأن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.