"سنة واحدة من تاريخ بدء" - Traduction Arabe en Anglais

• one year of the date of entry

1 sept. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each party shall ban the import of the controlled substances in Annex F from any State not party to this Protocol.
1 سابعاً - يحظر كل طرف، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق واو من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.

" 1 sept. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substances in Annex F from any State not party to this Protocol. "
" 1 سابعاً - يحظر كل طرف، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول. "

" 2 sept. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substances in Annex F to any State not party to this Protocol. "
" 2 سابعاً - يحظر كل طرف، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير أيٍ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو إلى أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول. "

" 1 sept. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substances in Annex F from any State not party to this Protocol. "
" 1 سابعاً - يحظر كل طرف، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول، "

" 2 sept. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substances in Annex F to any State not party to this Protocol. "
" 2 سابعاً - يحظر كل طرف، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير أيٍ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو إلى أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول "

If the person in possession of the property does not comply with the request, the rightful owner may submit his or her claim to the competent tribunal, within one year of the date of entry into force of the Act (subsection 4).
وإذا لم يمتثل الحائز لهذا الطلب، يجوز للمالك الحقيقي أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لطلب الرد، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ القانون )الفقرة ٤(.