"سندات الحكومة" - Traduction Arabe en Anglais

• government bonds
• government debt
• government securities

Funding from government bonds has been allocated to strengthen the bloodbank system nationwide, and international cooperation is also being actively sought.
وخصصت أموال من سندات الحكومة لتعزيز شبكة مصارف الدم في عموم البلد، كما يسعى بنشاط للحصول على تعاون دولي.

IASB found inconsistencies, particularly in accounting for distressed sovereign debt, including Greek government bonds.
وقد وجد المجلس أن هناك جوانب عدم اتساق، وخاصة في حساب الديون السيادية المعسرة، بما في ذلك سندات الحكومة اليونانية.

The new policy attempts to propel the annual consumer price index inflation rate to 2 per cent within two years by increasing the Bank's annual purchases of Japanese government bonds to 50 trillion yen.
وتحاول السياسة الجديدة دفع معدل التضخم السنوي للرقم القياسي لأسعار الاستهلاك ليصل إلى 2 في المائة في غضون سنتين من خلال رفع قيمة مشتريات المصرف السنوية من سندات الحكومة اليابانية إلى 50 تريليون ين.

Reintroduced a 14% withholding tax on interest income and 20% capital-gains tax on Korean government bonds and monetary stabilization bonds.
أعادت فرض ضريبة للاقتطاع من المنبع نسبتها 14 في المائة على إيرادات الفوائد، وضريبة على الأرباح الرأسمالية نسبتها 20 في المائة على سندات الحكومة الكورية وسندات تحقيق الاستقرار النقدي.

The markets are fully aware that Greece, being insolvent, will eventually default. That’s why the interest rate on Greek three-year government debt recently soared past 100% and the yield on ten-year bonds is 22%, implying that a €100 principal payable in ten years is worth less than €14 today.
والواقع أن الأسواق تدرك تمام الإدراك أن اليونان، بسبب إعسارها، سوف تتخلف في نهاية المطاف عن سداد ديونها. ولهذا السبب، ارتفع مؤخراً سعر الفائدة على سندات الحكومة اليونانية ذات السنوات الثلاث إلى أكثر من 100%، وأصبح العائد على سندات العشر سنوات 22%، وهو ما يعني أن كل مائة يورو من الدين الأصلي المستحق بعد عشرة أعوام تساوي اليوم أقل من 14 يورو.

Not only will relations between business investors and savers mainly be intermediated by the financial sector but public investment will be financed principally by selling government bonds.
ولن يقع القطاع المالي بصورة رئيسية في وسط العلاقات بين المستثمرين في اﻷعمال والمدخرين فحسب، بل إن الاستثمارات العامة سوف تمول بصورة رئيسية عن طريق بيع سندات الحكومة.

Possibly owing to the fact that my father chose to invest in 4% government bonds rather than on the backs of West Indian slaves.
سبب ذلك ربما أن والدي إختار أن يستثمر في 4% من سندات الحكومة بدلًا من الإعتماد على ظهور عبيد الهند الغربية

Despite the parlous fiscal position, for now the market for Japanese government bonds (JGBs) remains stable. But this is because government bonds are purchased mostly by domestic organizations and households.
وعلى الرغم من الموقف المالي المحفوف بالمخاطر فإن سوق سندات الحكومة اليابانية لا تزال مستقرة. ولكن هذا كان راجعاً إلى أن أغلب سندات الحكومة تُشترى بواسطة الأسر والمنظمات المحلية. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن نقص الادخار الحكومي كان ممولاً بالادخار الإيجابي من جانب القطاع الخاص.

In fact, there is no simple relationship between the size of a government’s deficit or debt and the interest rate that it must pay. British government bonds now offer significantly lower interest rates than those of France, Italy, or Spain, even though the United Kingdom’s fiscal position is considerably worse.
في الواقع، لا توجد علاقة بسيطة بين حجم عجز أو دين حكومة ما وبين سعر الفائدة الذي يتعين عليها أن تدفعه. والآن تعرض سندات الحكومة البريطانية أسعار فائدة أدنى كثيراً من تلك التي تقدمها فرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا، ولو أن موقف المملكة المتحدة أسوأ كثيرا.

Proceeds are then placed in accounts with a high rate of return (Banque Nationale Suisse accounts yielding approximately same return as 10-year Swiss government bonds)
وبعد ذلك يتم إيداع الأرباح في حسابات بنسبة فوائد عالية (مثلا الحسابات في البنك الوطني السويسري تدر فوائد بحوالي نفس قيمة فوائد 10 سنوات من سندات الحكومة السويسرية)

CAMBRIDGE – At the United States Federal Reserve’s recent and first-ever public press conference, Chairman Ben Bernanke gave a spirited defense of the Fed’s much-criticized policy of mass purchases of US government bonds, also known as “quantitative easing.” But was his justification persuasive?
كمبريدج ـ في المؤتمر الصحافي العام الذي عقده مجلس الاتحادي الفيدرالي الأميركي مؤخراً ولأول مرة على الإطلاق، قدم رئيس المجلس بِن برنانكي دفاعاً حماسياً عن سياسة المجلس التي كانت عُرضة للكثير من الانتقادات والمتمثلة في شراء كميات هائلة من سندات الحكومة الأميركية، والمعروفة أيضاً بالتيسير الكمي. ولكن هل كانت المبررات التي ساقها مقنعة؟

New arrangements for monitoring member states’ budget balances have been introduced, but they can do nothing about the stock of debt outstanding. And the European Central Bank has begun to buy government bonds, including those of Greece, at prices well above those that would prevail in a free market.
وحتى الآن لم يضع زعماء أوروبا على الجرح سوى بعض الضمادات. فقد تم إنشاء صندوق استقرار، ولكن على أساس مؤقت. كما تم تقديم ترتيبات جديدة لمراقبة انضباط موازنات البلدان الأعضاء، ولكن هذه الترتيبات عاجزة في مواجهة تراكم الديون المستحقة غير المسددة. كما بدأ البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات الحكومية، بما في ذلك سندات الحكومة اليونانية، بأسعار أعلى كثيراً من تلك التي قد تسود في سوق حرة.

Moreover, surveys of consumer expectations show that US households expect prices to rise at more than 2% in both the coming year and the more distant future. That expected inflation rate is consistent with the difference in interest rates between ordinary US government bonds and Treasury Inflation Protected Securities.
فضلاً عن ذلك فإن دراسات المسح الاستقصائية لتوقعات المستهلكين تظهر أن الأسر الأميركية تتوقع ارتفاع الأسعار بما يتجاوز 2% في العام المقبل وفي المستقبل الأبعد. وينسجم معدل التضخم المتوقع هذا مع الفارق في أسعار الفائدة بين سندات الحكومة الأميركية العادية وسندات الخزانة المحمية من التضخم. وفي ظل هذه التوقعات فليس هناك من الأسباب ما قد يدعو المستهلك إلى تأجيل الشراء.

Moreover, the Greek government’s interest payments are exceptionally low. Given that its debt will still be about 170% of GDP this year, the 4.1%-of-GDP interest bill implies that the Greek government pays an average interest rate of just 2.4% – far less than the nearly 9% rate that the market is now charging on ten-year Greek government bonds.
وعلاوة على ذلك فإن أقساط الفائدة التي تسددها الحكومة اليونانية منخفضة بشكل استثنائي. ولأن ديونها سوف تظل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن فاتورة الفائدة بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي تعني ضمناً أن الحكومة اليونانية تدفع سعر فائدة يبلغ في المتوسط 2.4% فقط ــ وهذا أقل كثيراً من سعر الفائدة 9% تقريباً والذي تتقاضاه السوق الآن على سندات الحكومة اليونانية لمدة عشر سنوات.

Such rates currently prevail in the eurozone, Switzerland, Denmark, and Sweden. And it is not just short-term policy rates that are now negative in nominal terms: about $3 trillion of assets in Europe and Japan, at maturities as long as ten years (in the case of Swiss government bonds), now have negative interest rates.
وهذه الأسعار سائدة حالياً في منطقة اليورو، وسويسرا، والدنمرك، والسويد. وليست الأسعار القصيرة الأجل فقط هي التي أصبحت الآن سلبية بالقيمة الاسمية: فنحو 3 تريليون دولار من الأصول في أوروبا واليابان، بمواعيد استحقاق تصل إلى عشر سنوات (في حالة سندات الحكومة السويسرية) أصبحت أسعار الفائدة عليها سلبية الآن.

Indeed, official rhetoric has turned once again to trying to persuade markets to ignore reality. Patrick Honohan, the governor of Ireland’s central bank, has labeled the interest rates on Irish government bonds “ridiculous” (meaning ridiculously high), and IMF researchers argue that default in Ireland and Greece is “unnecessary, undesirable, and unlikely.”
والواقع أن الخطاب الرسمي تحول مرة أخرى نحو محاولة إقناع الأسواق بتجاهل الواقع. ولقد وصف باتريك هانوهان، محافظ البنك المركزي في ايرلندا، أسعار الفائدة على سندات الحكومة الأيرلندية بأنها "سخيفة" (بمعنى أنها مرتفعة إلى حد يبعث على السخرية)، ويزعم الباحثون في صندوق النقد الدولي أن التخلف عن سداد الديون في أيرلندا واليونان "غير ضروري، وغير مرغوب، وغير محتمل".

But, according to US Treasury data, China’s holdings of US government securities totaled $1.16 trillion at the end of 2010, accounting for roughly 60% of the overall increase in foreign official holdings of US government debt. China’s holdings of US Treasuries increased by $351 billion between June 2009 and June 2010 alone, the largest jump on record.
ولكن وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن مجموع حيازات الصين من سندات الحكومة الأميركية، الذي بلغ 1.16 تريليون دولار أميركي في نهاية عام 2010، يمثل نحو 60% من الزيادة الكلية في الحيازات الرسمية الأجنبية لديون الحكومة الأميركية. فقد زادت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية بمقدار 351 مليار دولار أثناء الفترة من يونيو/حزيران 2009 إلى يونيو/حزيران 2010 وحدها. وهي أعظم قفزة على الإطلاق.

Given the trade and current-account surpluses, the PBOC must intervene in currency markets, buying the dollar and selling renminbi, to prevent – or moderate – the appreciation of the renminbi exchange rate. But such interventions inevitably translate into more holdings of US government securities.
هل من المحتم على الصين أن ترى قيمة مدخراتها وهي تتبخر؟ في ضوء الفائض التجاري والفائض في الحساب الجاري، يصبح لزاماً على بنك الشعب الصيني أن يتدخل في أسواق العملة، بشراء الدولارات وبيع الرنمينبي، من أجل منع ـ أو تخفيف ـ ارتفاع سعر صرف الرنمينبي. ولكن مثل هذه التدخلات لابد وأن تترجم إلى المزيد من الحيازات من سندات الحكومة الأميركية.