"سندات ملكية السكان اﻷصليين" - Traduction Arabe en Anglais

• Native Title
• indigenous title

Amendments to the Native Title Act
التعديلات المدخلة على قانون سندات ملكية السكان اﻷصليين

The Committee raised concerns about the amendments made to the Native Title Act in 1998.
أبدت اللجنة قلقها إزاء التعديلات المدخلة على قانون سندات ملكية السكان اﻷصليين في عام ١٩٩٨.

Therefore, the Government of Australia believes there is no breach of the Convention by the Native Title Act.
ولذا، فإن حكومة أستراليا تعتقد أن قانون سندات ملكية السكان اﻷصليين لا ينطوي على أي إخلال بالاتفاقية.

The Committee welcomed, further, the Native Title Act of 1993, which provided a framework for the continued recognition of indigenous land rights following the precedent established in the Mabo case.
ورحبت اللجنة أيضا بقانون سندات ملكية السكان اﻷصليين لعام ١٩٩٣ الذي أتاح إطارا لاستمرار الاعتراف بحقوق السكان اﻷصليين في مجال اﻷراضي عقب السابقة التي ثبتت في قضية مابو.

While the original Native Title Act recognizes and seeks to protect indigenous title, provisions that extinguish or impair the exercise of indigenous title rights and interests pervade the amended Act.
فبينما يُقر قانون سندات ملكية السكان اﻷصليين حق ملكيتهم ويسعى إلى صونه، فإن اﻷحكام التي تسقط أو تعيق ممارسة السكان اﻷصليين لحق ملكيتهم ومصالحهم تعم على القانون المعدل.

The Act also includes significantly expanded provisions in relation to agreements between Native Title holders and others, including pastoralists.
كما يتضمن القانون أحكاما على درجة كبيرة من التوسع فيما يتعلق بالاتفاقات بين حاملي سندات ملكية السكان اﻷصليين وغيرهم، وخاصة الرعاة.

The Government hopes that these provisions will be used by Native Title holders and pastoralists to establish agreed arrangements for coexistence on pastoral lease land.
وتأمل الحكومة في أن يستخدم حاملو سندات ملكية السكان اﻷصليين والرعاة تلك اﻷحكام ﻹبرام ترتيبات متفق عليها للتعايش على اﻷرض المؤجرة للرعي.

The Government’s position is that the full right to negotiate is not appropriate in relation to pastoral lease land that Native Title holders share with pastoralists, and that there should be more parity between the rights of Native Title holders and the rights of pastoralists.
ويتمثل موقف الحكومة في أن الحق الكامل في التفاوض غير مناسب فيما يتعلق باﻷراضي المؤجرة للرعي التي يتقاسمها حاملو سندات ملكية السكان اﻷصليين مع الرعاة، وأنه ينبغي أن يكون هناك تعادل بين حقوق حاملي سندات ملكية السكان اﻷصليين وحقوق الرعاة.

Such regimes must meet specified criteria which recognize the particular interests of Native Title holders and require consultation and a right to object to the mining or acquisition.
ولا بد أن تتوافر في تلك اﻷنظمة معايير معينة تعترف بالمصالح الخاصة لحاملي سندات ملكية السكان اﻷصليين وتشترط التشاور على التعدين في اﻷرض ووضع اليد عليها وتقرر حق الاعتراض عليهما.

While the original 1993 Native Title Act was delicately balanced between the rights of indigenous and non-indigenous title holders, the amended Act appears to create legal certainty for Governments and third parties at the expense of indigenous title.
وبينما كان قانون سندات ملكية السكان اﻷصليين لعام ١٩٩٣ اﻷصلي يحقق توازنا دقيقا بين أصحاب سندات الملكية من السكان اﻷصليين وغيرهم، فإن القانون المعدل يبدو وكأنه يهيء يقينا قانونيا لفائدة الحكومات واﻷغيار على حساب سندات ملكية السكان اﻷصليين.

When the right to negotiate was developed, the assumption was that Native Title would exist principally on vacant Crown land in Australia and would therefore amount to “ownership” rights in relation to that land.
ووقت سن الحق في التفاوض، كان يفترض أن سندات ملكية السكان اﻷصليين ستكون بصورة رئيسية في أرض خالية تابعة للتاج في أستراليا ومن ثم فإنه يرقى إلى مستوى حقوق " الملكية " فيما يتعلق بهذه اﻷراضي.

The Government was very pleased that the Senate had passed the Native Title Amendment Act 1998, as the Act responded to the communities' call to the Government to restore certainty to Native Title and land management processes throughout Australia. The Act would give the required certainty to all Australians and in particular farmers, miners and indigenous peoples.
والحكومة سعيدة جداً بإصدار مجلس الشيوخ قانون تعديل سندات ملكية السكان اﻷصليين لعام ٨٩٩١، نظراً إلى أن هذا القانون يستجيب للنداء الذي وجهته المجتمعات المحلية إلى الحكومة لتعيد الثقة بسندات ملكية السكان اﻷصليين وعمليات إدارة اﻷراضي في جميع أرجاء أستراليا، وسيوفر القانون الثقة المطلوبة لجميع اﻷستراليين وبالخصوص المزارعين وعمال المناجم والشعوب اﻷصلية.

On that assumption, and reflecting the special relationship of Native Title holders (and also claimants) to their land, the right to negotiate set out certain procedures to be followed before mining grants could be made or some compulsory acquisition of land by government undertaken.
واستنادا إلى هذا الافتراض، وتعبيرا عن العلاقة الخاصة التي تربط حاملي سندات ملكية السكان اﻷصليين )وكذا أصحاب المطالبات( بأرضهم، فقد حدد حق التفاوض بعض اﻹجراءات الواجب اتباعها قبل منح امتيازات التعدين أو قيام الحكومة بحيازة بعض اﻷرض إجباريا.

The Australian High Court has recognized the Native Title rights of Australia’s indigenous people to their lands (in the Mabo (1992) and Wik (1996) decisions), and the Australian Parliament has enacted laws to protect those rights (in the Native Title Act 1993 in response to the Mabo decision, as amended in 1998 in response to the Wik decision).
وقد أقرت المحكمة اﻷسترالية العليا بحقوق السكان اﻷصليين اﻷستراليين في ملكية أراضيهم )في قراري `مابو` )١٩٩٢ و `ويك` )١٩٩٦(، كما سن البرلمان اﻷسترالي قوانين لحماية تلك الحقوق )تتمثل في قانون سندات ملكية السكان اﻷصليين لعام ١٩٩٣ الذي جرى سنه استجابة لقرار `مابو`، وصيغته المعدلة في عام ١٩٩٨ استجابة لقرار `ويك`(.