"سياسات اقتصادية كلية" - Traduction Arabe en Anglais

• macroeconomic policies
• macro-economic policy

The absence of data on such money transactions made the design and implementation of macroeconomic policies difficult.
وغياب البيانات المتعلقة بتلك المعاملات المالية جعل من الصعوبة بمكان تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية.

Slow growth or stagnation associated with the prevalence of restrictive macroeconomic policies thus also tends to intensify protectionist pressures.
وهكذا يميل أيضا بطء النمو أو الركود، مقترنا بوجود سياسات اقتصادية كلية مُقيﱠدة، إلى تكثيف الضغوط الحمائية.

Social and agricultural inputs made available to local farmers and other vulnerable populations must be complemented by macroeconomic policies to ensure sustainability.
ويجب إكمال المدخلات الاجتماعية والزراعية المتاحة للمزارعين المحليين وفئات السكان الضعيفة الأخرى بوضع سياسات اقتصادية كلية من أجل كفالة الاستدامة.

This will require the development of both industrial and agricultural policies, embedded within a framework of growth-oriented macroeconomic policies.
وهذا سيتطلب تطوير سياسات صناعية وزراعية تُدمج ضمن إطار سياسات اقتصادية كلية موجهة نحو النمو.

As a result, Governments have been forced to adopt deflationary macroeconomic policies which have squeezed both growth and employment.
ونتيجة لذلك، أُجبرت الحكومات على اعتماد سياسات اقتصادية كلية انكماشية قلّصت كلاً من النمو والعمالة.

Secondly, there is a need for broad-based macroeconomic policies, which should be formulated in the framework of a national development strategy.
ثانيا، هناك حاجة إلى سياسات اقتصادية كلية ذات قاعدة واسعة، ينبغي صياغتها في إطار استراتيجية إنمائية وطنية.

States could make themselves resilient to financial risk by maintaining sound macroeconomic policies and a healthy financial sector.
ويمكن أن تجعل الدول نفسها مرنة أمام المخاطر المالية بالمحافظة على سياسات اقتصادية كلية سليمة وقطاع مالي قوي.

The Monterrey Consensus expects the developing countries to pursue sound macroeconomic policies and liberalize their economies in order to promote the private sector.
إن توافق آراء مونتيري يتوقع من البلدان النامية أن تتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة وأن تحرر اقتصاداتها بغية تعزيز القطاع الخاص.

Isabel Ortiz emphasized the need to galvanize political will in favour of alternative macroeconomic policies.
وأكدت إيزابيل أورتيس الحاجة إلى حشد الإرادة السياسية من أجل سياسات اقتصادية كلية بديلة.

In particular, certain macroeconomic policies may be harmful to the small-enterprise sector, despite their favourable effects on larger enterprises.
وبوجه خاص، قد تكون سياسات اقتصادية كلية معينة ضارة بقطاع المشاريع الصغيرة، بالرغم من آثارها المواتية للمشاريع اﻷكبر.

Likewise, the importance for development of sustainable macroeconomic policies and flexible economic structures, guided largely by market signals, is virtually uncontested.
وبالمثل، ليس ثمة من ينازع فعلا في أهمية وضع سياسات اقتصادية كلية مستدامة وانشاء هياكل اقتصادية مرنة، تسترشد الى حد بعيد بدلائل السوق.

The Survey therefore argues for a shift in the development paradigm that would require forward-looking macroeconomic policies in order to bring back the balance between stabilization and developmental roles.
ولذا تدعو الدراسة إلى تغيير في نموذج التنمية يتطلب وضع سياسات اقتصادية كلية تتطلع إلى المستقبل من أجل إعادة التوازن بين دوري الاستقرار والتنمية.

The Survey argues for a shift in the development paradigm that would require forward-looking macroeconomics in order to restore the balance between stabilization and developmental roles of macroeconomic policies.
وتذكر الدراسة أن الحاجة تدعو إلى تغيير في نموذج التنمية يتطلب وضع سياسات اقتصادية كلية تتطلع إلى المستقبل من أجل إعادة التوازن بين دوري الاستقرار والتنمية اللذين تؤديهما السياسات الاقتصادية الكلية.

This should involve a credible medium-term programme of fiscal consolidation and the use of responsible macroeconomic policies to avoid the creation of excessive liquidity that leads to volatility in the emerging markets.
وينبغي أن يتضمن ذلك برنامجا متوسط الأجل موثوقا به لتصحيح أوضاع المالية العامة واستخدام سياسات اقتصادية كلية مسؤولة لتجنب إحداث سيولة مفرطة تؤدي إلى التقلب في الأسواق الناشئة.

Objective of the Organization: to increase long-term growth in Latin American and Caribbean countries by enhancing the design and implementation of suitable macroeconomic policies
هدف المنظمة: زيادة النمو في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي في الأجل الطويل عن طريق تعزيز وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية مناسبة

Objectives: To strengthen the capacity of Latin American and Caribbean countries to design and implement suitable macroeconomic policies for achieving long-term growth.
الهدف: تعزيز قدرة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية مناسبة من أجل تحقيق النمو في الأجل الطويل.

Objective of the Organization: To strengthen the capacity of Latin American and Caribbean countries to design and implement suitable macroeconomic policies for achieving long-term growth.
هدف المنظمة: تعزيز قدرة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية مناسبة من أجل تحقيق النمو في الأجل الطويل

To prepare for difficult times, developing countries needed to set their own macroeconomic policies and mobilize funds from abroad for their own needs.
وللتأهب للظروف الصعبة، يلزم أن تضع البلدان النامية سياسات اقتصادية كلية خاصة بها وأن تعبئ الأموال من الخارج لتلبية احتياجاتها.

The majority of countries have made substantial progress in putting in place the appropriate macroeconomic policies and, while there is considerable room for improvement in this area, it is now time for the region to address long-term impediments to sustainable growth.
فقد حققت غالبية البلدان تقدما كبيرا في إعمال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، وفي حين لا يزال هناك مندوحة واسعة للتحسين في هذا المجال، فقد حان الوقت كي تواجه المنطقة العوائق التي تعترض التنمية المستدامة على المدى البعيد.

In this connection, the promotion of a dynamic private sector and the conditions for well-functioning markets, as well as the building up of public institutions with necessary capacity to implement macroeconomic policies leading to growth and development, are essential.
وفي هذا الصدد، من الأساسي تعزيز وجود قطاع خاص دينامي وتشجيع الظروف لقيام أسواق جيدة الأداء، فضلاً عن بناء مؤسسات عامة لها القدرة اللازمة على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية تفضي إلى النمو والتنمية.

The challenge for mineral economies is to establish an appropriate administrative, fiscal and regulatory framework; and to pursue a balanced and flexible macro-economic policy.
والتحدي الذي تواجهه الاقتصادات القائمة على المعادن هو إنشاء إطار إداري وضريبي وتنظيمي ملائم؛ وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية مرنة ومتوازنة.