"شركات خاصة تقدم" - Traduction Arabe en Anglais

• private companies offering
• private companies which provide

It pointed out that its legislation prohibited the creation of private companies offering military and security consultancy services, because those functions fell essentially under the responsibility of the Ministries of Defence and of the Interior and Development.
وأشارت إلى أن تشريعاتها تحظر إنشاء شركات خاصة تقدم خدمات استشارية عسكرية وأمنية لأن هذه الوظائف تندرج أساساً ضمن اختصاص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتنمية المحلية.

78. According to the information received by the Special Rapporteur and the observations he has made during his various missions, mercenary activities continue to be carried on both through traditional means of recruitment and hiring and in new forms, including recruitment by private companies offering military security services, which take part in armed conflicts in specific countries by virtue of contracts signed with Governments.
78- تفيد المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص والملاحظات التي أدلى بها أثناء بعثاته المختلفة أن أنشطة المرتزقة ما زالت جارية، سواء من خلال وسائل التجنيد والاستئجار التقليدية، أو بأشكال جديدة، منها التجنيد بواسطة شركات خاصة تقدم خدمات الأمن العسكري، وتشترك في منازعات مسلحة في بلدان محددة بواسطة عقود توقعها مع الحكومات.

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو قيامها بأعمال ترمي إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5- تطلب إلى جميع الدول ممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استئجارهم أو تمويلهم من قِبَل شركات خاصة تقدم خدمات دولية استشارية وأمنية في المجال العسكري، كما تطلب إليها فرض حظر محدَّد على تَدَخُّل هذه الشركات في المنازعات المسلحة وعلى ما تقوم به من أفعال لزعزعة استقرار النظم الدستورية؛

7. Also in its resolution 2004/5, the Commission on Human Rights requested all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' interventions in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes.
7 - وطلبت لجنة حقوق الإنسان أيضا، في قرارها 2004/5، إلى جميع الدول ممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استئجارهم أو تمويلهم من قبل شركات خاصة تقدم خدمات استشارية وأمنية دولية في المجال العسكري، كما طلبت إليها فرض حظر محدّد على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة، وعلى ما تقوم به من أفعال لزعزعة استقرار الأنظمة الدستورية.

6. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
6 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

6. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
6- تطلب إلى جميع الدول ممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استئجارهم أو تمويلهم من قِبَل شركات خاصة تقدم خدمات استشارية وأمنية دولية في المجال العسكري، كما تطلب إليها فرض حظر محدَّد على تَدَخُّل هذه الشركات في النزاعات المسلحة وعلى ما تقوم به من أفعال لزعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون قيام شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بأي شكل من الأشكال، وأن تحظر تدخل هذه الشركات تحديدا في النـزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون قيام شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بأي شكل من الأشكال، وأن تحظر تدخل هذه الشركات تحديدا في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض حظراً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض حظراً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

109. A non-exhaustive list of topics which require further and more detailed investigation should include possible changes in the conduct of mercenaries, as defined since the establishment and organization of national armies, because it is undeniable that large numbers of them have been joining private companies which provide security internationally.
٩٠١- وينبغي أن تشمل القائمة غير الحصرية للمواضيع التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتفصيل التغييرات المحتملة في سلوك المرتزقة التي لوحظت منذ ظهور الجيوش الوطنية وتنظيمها، ما دام من المسلم به أن أعدادا كبيرة منهم قد انضمت إلى شركات خاصة تقدم اﻷمن دوليا.