"شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق" - Traduction Arabe en Anglais

• a complaint with the investigating judge

5.3 The author refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies entails the author suing for damages in criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge.
5-3 وعلاوة على ذلك ترد صاحبة البلاغ على دفع الدولة الطرف بأن شرط استنفاد سبل الانتصاف الداخلية يقتضي تحريك دعوى عمومية عن طريق تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق.

6.3 The author also refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with articles 72 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
6-3 وفضلاً عن ذلك، يتناول صاحب البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤدّاها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحب البلاغ تحريك الدعوى العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما تلاها من قانون الإجراءات الجزائية.

5.3 The authors again refer to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies requires them to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with articles 72 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
5-3 وإضافة إلى ذلك، تتناول صاحبات البلاغ الحجة التي أوردتها الدولة الطرف ومؤداها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي منهن تحريك الدعوى العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما تلاها من قانون الإجراءات الجزائية.

6.3 The author also refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies means that the author must institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with articles 72 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
6-3 وفضلاً عن ذلك، تتناول صاحبة البلاغ مجدداً الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحبة البلاغ تحريك دعوى عمومية بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما تلاها من قانون الإجراءات الجزائية.

5.3 The author also refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with articles 72 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
5-3 وفضلاً عن ذلك، تتناول صاحبة البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحب البلاغ المباشرة في الدعوى العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما تلاها من قانون الإجراءات الجزائية.

6.4 The author again refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with articles 72 et seq. (paras. 25 ff) of the Code of Criminal Procedure.
6-4 وفضلاً عن ذلك، تتناول صاحبة البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحبة البلاغ تحريك الدعوى العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما تلاها من قانون الإجراءات الجزائية.

6.3 The author again refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with articles 72 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
6-3 وإضافة إلى ذلك، تتطرق صاحبة البلاغ إلى الحجة التي أوردتها الدولة الطرف ومؤداها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي منها تحريك الدعوى العمومية عن طريق رفع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

6.4 The author again refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge and suing for damages, in accordance with articles 72 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
6-4 ثم يرد صاحب البلاغ على الدفع الذي أوردته الدولة الطرف ومؤداه أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي منه تحريك الدعوى العمومية عن طريق رفع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وبعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

6.4 The authors further refer to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge and suing for damages, in accordance with articles 72 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
6-4 وإضافة إلى ذلك، ترد صاحبتا البلاغ على الدفع الذي أوردته الدولة الطرف ومؤداه أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي منها تحريك الدعوى العمومية عن طريق رفع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وبعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

6.4 The author also refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with articles 72 et seq. (paras. 25 ff.) of the Code of Criminal Procedure.
6-4 وفضلاً عن ذلك، يتناول صاحب البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحب البلاغ تحريك الدعوى العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما تلاها (الفقرة 25 فما بعد) من قانون الإجراءات الجزائية.

6.4 The author again refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with article 72 et seq. (paras. 25 ff.) of the Code of Criminal Procedure.
6-4 وفضلاً عن ذلك، تتناول صاحبة البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحبة البلاغ تحريك دعوى عامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما تلاها (الفقرة 25 فما بعد) من قانون الإجراءات الجنائية.