"ضد القانون الإنساني الدولي" - Traduction Arabe en Anglais

• against international humanitarian law
• against the International humanitarian law

No action against international humanitarian law and human rights law will be tolerated.
فلا تهاون مع أي عمل ضد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

This is an eloquent reminder that there can be no impunity, even at the highest level of power, for those responsible for the most serious crimes against international humanitarian law.
وفي ذلك تذكِرة بليغة بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي إفلات من العقاب، حتى على أعلى مستويات السلطة، بالنسبة للمسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم ضد القانون الإنساني الدولي.

225. The reform of the military criminal justice regulations has not brought about any drastic change in decisions on competence or respect for due process in cases of human rights violations or offences against international humanitarian law.
225- ولم يُحدث إصلاح لوائح القضاء الجنائي العسكري أي تغيير جذري في القرارات المتعلقة بالاختصاص أو باحترام أصول المحاكمات في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي.

Act on Crimes against international humanitarian law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, signed into law on 11 December 2009
قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009

88. The enactment of the Act on Crimes against international humanitarian law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity, or Republic Act No. 9851, and the Anti-Torture Act support the principle of complementarity under the Rome Statute of the International Criminal Court.
88- وإن سن القانون المتعلق بالجرائم ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو القانون الجمهوري رقم 9851 وقانون مناهضة التعذيب يدعم مبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

Even prior to ratification, the Philippine Government already incorporated the spirit of the Rome Statute within domestic laws with the passage in December 2009 of Republic Act No. 9851, or the " Philippine Act on Crimes against international humanitarian law, Genocide, and Other Crimes against Humanity. "
وحتى قبل هذا التصديق، كانت حكومة الفلبين قد أدرجت بالفعل روح النظام الأساسي في صلب القوانين المحلية بإقرارها في كانون الأول/ديسمبر 2009 القانون الجمهوري رقم 9851، أو " القانون الفلبيني المتعلق بالجرائم ضد القانون الإنساني الدولي والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية " .

On 11 December 2009, his Government had passed a law known as Republic Act No. 9851, or the Philippine Act on Crimes against international humanitarian law, Genocide and Other Crimes against Humanity, which had incorporated many of the obligations of international humanitarian law into the domestic law of the Philippines.
وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 سنّت حكومته قانوناً باسم قانون الجمهورية رقم 9851، أو قانون الفلبين المتعلق بالجرائم ضد القانون الإنساني الدولي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، جرى بموجبه إدراج كثير من الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي في صلب القانون الداخلي في الفلبين.

What is also important, is the necessity of differentiating between ordinary criminal offences -- criminalized under national laws of States -- and a " qualified " form of such offences or crimes, named in different ways as international crimes, crimes of international concern, grave breaches, crimes against international humanitarian law, etc.
ومن الأمور الهامة أيضا ضرورة التمييز بين الجرائم الجنائية العادية - التي تعتبر جنايات بموجب التشريعات الوطنية للدول - وتلك الجنايات أو الجرائم ' ' الموصوفة`` من حيث شكلها والتي تطلق عليها تسميات مثل الجرائم الدولية والجرائم ذات الأهمية الدولية والانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي وغير ذلك من التسميات.

He alluded to the importance of differentiating between ordinary criminal offences -- criminalized under national laws of States -- and heinous crimes variously described as international crimes, crimes of international concern, grave breaches, crimes against international humanitarian law, etc., and paying particular attention to the latter, partly because they possessed an international or had a special grave character.
وأشار إلى أهمية التمييز بين الجرائم الجنائية العادية - المُجرّمة بموجب القوانين الوطنية للدول - والجرائم البشعة الموصوفة بنعوت مختلفة منها أنها جرائم دولية، وجرائم تثير قلقاً دولياً، وانتهاكات جسيمة، وجرائم ضد القانون الإنساني الدولي وخلاف ذلك، مع إيلاء اهتمام خاص لهذا الصنف الأخير من الجرائم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى كونها ذات طابع دولي أو طابع جسيم بوجه خاص().