"طرائق اشتراء" - Traduction Arabe en Anglais

• procurement methods
• procurement method

The availability of multiple procurement methods allows States to tailor the procurement procedures according to the subject matter of the procurement and the needs of the procuring entity.
فتوافر طرائق اشتراء متعددة يتيح للدول أن تصوغ إجراءات الاشتراء تبعاً للشيء موضوع الاشتراء ولاحتياجات الجهة المشترية.

The risk of collusion may nevertheless be present even in ERAs especially when they are used as a phase in other procurement methods or preceded by off-line examination or evaluation of initial bids.
ومع ذلك قد يبقى خطر التواطؤ قائما حتى في المناقصات الإلكترونية وخصوصا عندما تُستخدم كمرحلة في طرائق اشتراء أخرى أو عندما يسبقها فحص أو تقييم للعطاءات الأولية خارج نطاق الإنترنت.

The provisions of 1994 article 19 have become the basis for formulating the conditions for use of three procurement methods in the 2011 Model Law: two-stage tendering, request for proposals with dialogue and competitive negotiations.
66- أصبحت أحكام المادة 19 من نص عام 1994 الأساس في صياغة شروط استخدام ثلاث طرائق اشتراء في القانون النموذجي لعام 2011، وهي المناقصة على مرحلتين وطلب الاقتراحات المقترن بحوار والتفاوض التنافسي.

The Secretariat was requested to simplify the text of the Guide by avoiding extensive comparative analysis between various procurement methods and excessive cross-references, such as in paragraph 9.
وطُلب إلى الأمانة تبسيط النصّ بتجنّب إجراء تحليل مقارن مستفيض بين طرائق اشتراء متنوّعة وتفادي الإفراط في الإحالات المرجعية، في الفقرة 9 مثلاً.

Those end-users, it was noted, should be alerted that they might face difficulties in securing loans from the MDBs if they used certain procurement methods in the full range of circumstances contemplated in the revised Model Law.
وذُكر أنه ينبغي تنبيه أولئك المستعملين النهائيين إلى أنهم قد يواجهون صعوبات في الحصول على قروض من تلك المصارف إذا استخدموا طرائق اشتراء معيَّنة في كل ما يذكره القانون النموذجي المنقَّح من أحوال متنوعة.

National legislation does not provide for such procurement methods as restricted tendering, request for proposals without consecutive negotiations, request for proposals with dialogue, request for proposals with consecutive negotiations, competitive negotiations or electronic reverse auction.
ولا ينص القانون الوطني على طرائق اشتراء من قبيل المناقصة المحدودة، وطلب الاقتراحات غير المقترن بمفاوضات متعاقبة، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، أو التفاوض التنافسي، أو المناقصة الإلكترونية.

Opposition was expressed to deleting these provisions. They were considered essential as justifying recourse to more flexible procurement methods where open tendering had failed.
86- وأُبديت معارضة لحذف هذه الأحكام، إذ رئي أنها ضرورية لتسويغ اللجوء إلى طرائق اشتراء أكثر مرونة إذا ما فشلت المناقصة المفتوحة.

(b) By means of other procurement methods, in accordance with the relevant provisions of chapters II, IV and V of this Law except to the extent that those provisions are derogated from in this chapter.
(ب) أو بواسطة طرائق اشتراء أخرى وفقا للأحكام ذات الصلة من الفصول الثاني والرابع والخامس من هذا القانون، إلا في الحالات التي ينص فيها هذا الفصل على تحلُّل جزئي من تلك الأحكام.

(b) By means of other procurement methods, in accordance with the relevant provisions of chapters II, IV and V of this Law, except to the extent that those provisions are derogated from in this chapter.
(ب) بواسطة طرائق اشتراء أخرى وفقاً للأحكام ذات الصلة من الفصول الثاني والرابع والخامس من هذا القانون، إلاَّ في الحالات التي ينص فيها هذا الفصل على تحلُّل جزئي من تلك الأحكام.

Since the dialogue normally involves complex and time-consuming procedures, the method should not be used for simple items that are usually procured through procurement methods not involving interaction with suppliers or contractors.
ونظراً لأنَّ الحوار ينطوي عادة على إجراءات معقّدة وتستغرق وقتاً طويلاً، فينبغي ألاّ تُستخدم هذه الطريقة للأصناف البسيطة التي تُشترى في العادة بواسطة طرائق اشتراء لا تنطوي على تفاعل مع المورِّدين أو المقاولين.

Where a State's public procurement law has not been updated to provide for selection procedures including interaction in the selection phase, the Government may seek to use less flexible procurement methods, which are less suitable for the complexity of PPPs.
فمن الوارد، عندما لا يخضع قانون الاشتراء العمومي بدولة ما للتحديث بحيث ينص على اشتمال إجراءات الاختيار على إمكانية التفاعل أثناء مرحلة الاختيار، أن تسعى الحكومة إلى استخدام طرائق اشتراء أقل مرونة وأقل ملاءمة لتعقّد الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

Provisions on electronic reverse auctions would set out (a) conditions for the use of electronic reverse auctions and (b) procedural rules for two types of such auctions: those used as a phase in other procurement methods and those used as a stand-alone procurement method.
ما يلي: (أ) شروط استخدام تلك المناقصات؛ و(ب) القواعد الإجرائية لنوعين اثنين من تلك المناقصات: تلك التي تُستخدم كمرحلة من المراحل في طرائق اشتراء أخرى؛ وتلك التي تُستخدم كطريقة اشتراء قائمة بذاتها.

6. El Salvador notes that the revised Model Law contains procurement methods that are not covered by its domestic legislation, such as two-stage tendering, request for proposals with dialogue, request for proposals with consecutive negotiations, competitive negotiations and electronic reverse auction.
6- وتلاحظ السلفادور أنَّ القانون النموذجي المنقّح يتضمّن طرائق اشتراء غير مشمولة بتشريعاتها المحلية، كالمناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والمفاوضات التنافسية، والمناقصة الإلكترونية.

A strict classification of what would constitute goods, construction and services often is not possible and is not required under the Model Law, which uses an all encompassing term " subject matter of the procurement " , and which does not provide different procurement methods for goods, construction and services.
وكثيرا ما يتعذّر إجراء تصنيف صارم لما يشكّل سلعاً وإنشاءات وخدمات؛ وهو تصنيف غير مطلوب في إطار القانون النموذجي الذي يستخدم المصطلح الشامل " الشيء موضوع الاشتراء " والذي لا ينص على طرائق اشتراء مختلفة للسلع والإنشاءات والخدمات.

Paragraph (3) of the article reinforces the need for justification for resort to alternative procurement methods by requiring that the statement of reasons and circumstances for such resort be included in the record of the procurement proceedings.
9- وتؤكِّد الفقرة (3) من المادة ضرورة تبرير اللجوء إلى طرائق اشتراء بديلة إذ تطالب بأن يُدرَج في سجل إجراءات الاشتراء بيانٌ بأسباب وظروف هذا اللجوء.

If the Commission wished both open and closed framework agreements to be treated as separate procurement methods, drafting changes would have to be made to article 57 (1).
29- وإذا أرادت اللجنة أن تعامَل الاتفاقات الإطارية المفتوحة والاتفاقات الإطارية المغلقة على حدّ سواء باعتبارهما طرائق اشتراء منفصلة، فسيتعيّن إجراء تغييرات في صياغة المادة 57 (1).

" Historically, the rules of some multilateral development banks have not included procurement methods equivalent to request for proposals with dialogue or competitive negotiations as provided for in the Model Law, and have included methods with features of request for proposals without negotiation and request for proposals with consecutive negotiations as provided for in the Model Law only for the procurement of advisory services.
" عادة ما لا تتضمّن قواعد بعض المصارف الإنمائية المتعدّدة الأطراف طرائق اشتراء مكافئة لطلب الاقتراحات المقترن بحوار أو التفاوض التنافسي على النحو المنصوص عليه في القانون النموذجي، في حين أنها تتضمّن طرائق ذات سمات مشتركة مع طلب الاقتراحات غير المقترن بحوار وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة على النحو المنصوص عليه في القانون النموذجي لاشتراء الخدمات الاستشارية حصراً.

This would mean that we would have to incorporate new procurement methods into our legislation (such as those provided for in the revised Model Law), to facilitate and promote the participation of domestic and foreign bidders, which would also be conducive to better management of State funds.
ويعني ذلك أنه سوف يتعيّن علينا أن ندرج طرائق اشتراء جديدة في تشريعاتنا (كالطرائق المنصوص عليها في القانون النموذجي)، لتيسير وتعزيز مشاركة مقدّمي العروض المحليين والأجانب، وهذا ما يؤدّي أيضا إلى إدارة أموال الدولة على نحو أفضل.

Strong support was expressed for retaining the wording in the first set of square brackets without change and without square brackets, in the light of the current practices in some jurisdictions and evolving practices that indicated the possibility of using ERAs in various procurement methods, and because the use was qualified by the phrase " as appropriate " .
وأبدي تأييد قوي للاحتفاظ بالعبارة الواردة في المجموعة الأولى من المعقوفات دون تغيير وبدون معقوفات، نظرا للممارسات المتبعة حاليا في بعض الولايات القضائية ولتطور الممارسات التي تشير إلى إمكانية استخدام المناقصة الإلكترونية في طرائق اشتراء شتى، ولأن استخدامها مقيَّد بعبارة " حسب الاقتضاء " .

The understanding was that the procuring entity would be required to assess reasons for the failure of the open tendering procedure and decide whether the situation could be rectified so that a new open tendering procedure could be held, or where that was not feasible, to assess whether the procurement should be abandoned altogether or whether using other procurement methods would be appropriate.
وكان مفهوما أنه سوف يتعين على الجهة المشترية أن تُقيِّم أسباب فشل إجراءات المناقصة المفتوحة وأن تبت فيما إذا كان يمكن إصلاح الحال بحيث يمكن إجراء مناقصة مفتوحة جديدة، أو أن تنظر، في حال تعذُّر ذلك، فيما إذا كان ينبغي صرف النظر عن عملية الاشتراء برمتها، أو ما إذا كان مناسبا استخدام طرائق اشتراء أخرى.