"طلبت اللجنة إلى الحكومة أن" - Traduction Arabe en Anglais

• the Committee requested the Government to
• the Committee asked the Government to
• the Committee requested that the Government

Finally, the Committee requested the Government to disseminate widely these concluding comments throughout Venezuela. Denmark
وأخيرا، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تنشر على نطاق واسع هذه التعليقات الختامية في جميع أنحاء فنزويلا.

Finally, the Committee requested the Government to disseminate these concluding comments widely throughout Venezuela. Denmark
وأخيرا، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء فنزويلا.

In that regard, the Committee requested the Government to take the measures necessary to considerably strengthen the mechanisms that monitored the enforcement of the Compulsory Education Law and the policies on exemptions for tuition and other fees.
وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لإجراء تعزيز كبير للآليات التي ترصد إنفاذ قانون التعليم الإلزامي والسياسات المتعلقة بالإعفاء من الرسم الدراسية والرسوم الأخرى.

In this connection, the Committee asked the Government to amend article 78 of the Employment Relations Promulgation to bring it into line with the Convention.
وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تعدِّل المادة 78 من قانون علاقات العمل لجعلها متوافقة مع الاتفاقية.

In the absence of any legislative developments, the Committee asked the Government to provide information on any measures taken or envisaged to ensure or promote the application of the principle in practice.
وفي غياب أي تطورات تشريعية، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن أية تدابير متخذة أو تزمع اتخاذها لضمان أو تشجيع تطبيق المبدأ عمليا.

Consequently, as the Convention prohibits employers from giving women employees notice of dismissal during maternity leave for any reason whatsoever, the Committee requested the Government to indicate in its next report the measures adopted or envisaged to bring the national legislation into conformity with the Convention.
وتبعا لذلك، فنظرا لأن الاتفاقية تحظر على أرباب العمل إصدار إشعار بفصل النساء عن العمل خلال إجازة الأمومة لأي سبب كان، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تبين في تقريرها المقبل التدابير التي اعتمدت أو تم تصورها لجعل التشريعات الوطنية تنسجم مع الاتفاقية.

At the same time, the Committee requested the Government to agree to a visit by the members designated to conduct the inquiry.
وفي الوقت ذاته، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن توافق على قيام الأفراد الذين عُيِّنوا لعضوية فريق التحقيق بزيارة البلد لإجراء التحقيق.

In the light of the above information, the Committee requested the Government to take effective and time-bound measures to prevent children from being engaged in prostitution.
وفي ضوء المعلومات الواردة أعلاه، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ تدابير فعالة ومحددة زمنياً لمنع انخراط الأطفال في البغاء.

the Committee requested the Government to consider reviewing these provisions in order to minimize or eliminate any possible tension between them and the promotion of equal opportunity of men and women in employment and occupation.
وقد طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تنظر في مراجعة هذه الأحكام من أجل تقليص أو إزالة أي تعارض محتمل بينها وبين تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الوظائف والمهن.

Concerned that potentially discriminatory treatment in other jurisdictions may inadvertently have repercussions in Irish employment practice, the Committee requested the Government to describe how these provisions are employed in practice.
وقد طلبت اللجنة إلى الحكومة أن توضح كيفية تطبيق هذه الأحكام في الواقع، وذلك خشية أن يكون لشبهة التمييز في المعاملة في إطار ولايات أخرى آثار ضارة بممارسات التوظيف في أيرلندا.

the Committee requested the Government to provide statistics on the regions covered by the social security system and those that were still excluded with regard to maternity benefits.
طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم إحصاءات عن المناطق المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي وتلك التي لا تزال مستبعدة فيما يتعلق بمستحقات الأمومة.

In view of the seriousness of the above-mentioned violations, the Committee requested the Government to provide information on the concrete results achieved by the measures adopted or envisaged to prevent and combat discrimination against women in the labour market.
وبالنظر إلى خطورة الانتهاكات المذكورة أعلاه، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن النتائج الملموسة التي حققتها التدابير المعتمدة أو التي يتوخى اعتمادها لمنع التمييز ضد المرأة في سوق العمل ومكافحته.

Finally, the Committee requested the Government to provide information on the opinions issued by the relevant advisory bodies following changes in the procedures for the consultation of the persons affected by employment policies, and to transmit any examples of reports or recommendations that they have adopted.
وأخيراً، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن اﻵراء التي أصدرتها الهيئات الاستشارية المختصة إثر إجراء تغييرات في إجراءات التشاور مع اﻷشخاص المتأثرين بسياسات العمالة، وأن تحيل أية أمثلة عن تقارير أو توصيات اعتمدتها.

260. the Committee requested the Government to offer sex education programmes to all young people and to subsidize contraceptives in order to promote family planning and reduce the number of abortions.
٠٦٢ - طلبت اللجنة إلى الحكومة أن توسع نطاق برامج التربية الجنسية بحيث تشمل الشباب كافة، وأن تؤمن الدعم المالي اللازم للامداد بوسائط منع الحمل، توخيا لتشجيع تنظيم اﻷسرة وتخفيض معدل الاجهاض.

Convention No. 3: In its 2003 Direct Request, the Committee requested the Government to indicate whether in Latvia there are industrial or commercial undertakings of the kind referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 1 of Convention No 3, including mines, quarries, transport undertakings, which are in the public sector.
الاتفاقية رقم 3: في الطلب المباشر لعام 2003، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن توضح ما إذا كانت لاتفيا تضم مشاريع صناعية أو تجارية من قبيل المشاريع المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 1 من الاتفاقية رقم 3، مما يشمل مشاريع التعدين والاحتجار والنقل، وهي من مشاريع القطاع العام.

the Committee asked the Government to provide information in its next report regarding the methods of job evaluation used to determine rates of remuneration in the public and private sectors.
ولقد طلبت اللجنة إلى الحكومة أن توفّر معلومات في تقريرها التالي بشأن طرق تقييم العمل المستخدمة في تحديد معدلات الأجور في القطاعين العام والخاص.

In this respect, the Committee asked the Government to keep it informed of any progress made since 1996 with regard to promoting application of the Convention in collective bargaining.
وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تحيطها علما بأي تقدّم أحرز منذ عام 1996 فيما يتعلق بتعزيز تنفيذ الاتفاقية في المفاوضات الجماعية.

Noting the various measures taken by the Government to promote equality of opportunity and treatment of women in the labour market, the Committee asked the Government to provide information on their impact on reducing the wage gap between men and women.
وبالإشارة إلى التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المساواة في الفرص ومعاملة المرأة في سوق العمل، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن تأثيرها فيما يتعلق بتقليل فجوة الأجور بين الرجل والمرأة.

74. Regarding enforcement, the Committee asked the Government to take concrete steps to revise the labour inspection form to include a specific reference to discrimination on the grounds listed in the Convention and to sexual harassment.
74 - وفي ما يتعلق بالإنفاذ ، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ خطوات ملموسة لإعادة النظر في استمارة تفتيش العمل لتشمل إشارة محددة إلى التمييز القائم على الأسس المدرجة في الاتفاقية وإلى التحرش الجنسي.

Noting the persistent wage gap that was particularly wide in a number of sectors, the Committee asked the Government to consider assessing the underlying causes of the gap and to identify proactive measures to be taken, with the cooperation of the workers' and employers' organizations, to address these causes.
وفي معرض الإشارة إلى الفجوة المستمرة في الأجور والتي كانت واسعة بالخصوص في عدد من القطاعات، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تنظر في تقييم الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة في الأجور، وتحدد تدابير استباقية ينبغي اتخاذها، بالتعاون مع منظمات العمال وأرباب العمل، من أجل معالجة هذه الأسباب.

the Committee requested that the Government provide in its future reports information on the application of these provisions in practice and their contribution to closing the prevailing gender income gap in the country, which is approximately 20 per cent.
وقد طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تورد، في تقاريرها المستقبلية، معلومات عن تطبيق هذه الأحكام على الصعيد العملي، وكذلك عن مدى إسهام هذه الأحكام في إزالة ما هو سائد في البلد من فارق في الدخل بناء على نوع لجنس، ويصل هذا الفارق إلى ما يقرب من 20 في المائة.