"طلب صاحبة البلاغ" - Traduction Arabe en Anglais

• the author's application
• the author's request
• the author's claim
• her application
• author's request for
• author's request that
• author's application for

the author's application for leave to apply for judicial review of this decision to the Federal Court was dismissed.
كما رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبة البلاغ بالإذن لها بطلب إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار.

Counsel states that the argumentation of the authorities, based almost exclusively on the author's failure to submit certain verifiable information, seems to be a pretext for refusing the author's application.
وتقول المحامية إن حجج السلطات التي تكاد تقوم حصراً على عدم تقديم صاحبة البلاغ بعض المعلومات التي يمكن التحقق منها، ليست على ما يبدو إلا ذريعة لرفض طلب صاحبة البلاغ.

The Court also declined the author's request that the appeal be referred to a full Court, and heard the appeal.
ورفضت المحكمة أيضاً طلب صاحبة البلاغ إحالة الطعن إلى محكمة مكتملة الهيئة وفصلت في الطعن رغم ذلك.

The State party first considers that the Supreme Court's decision to decline the author's request for judicial review was justified.
وترى الدولة الطرف أولاً أن قرار المحكمة العليا رفض طلب صاحبة البلاغ للمراجعة القضائية كان له ما يبرره.

2.4 In a ruling dated 17 March 1995, Murcia employment tribunal No. 3 rejected the author's claim.
2-4 وفي قرار مؤرخ 17 آذار/مارس 1995، رفضت محكمة العمل رقم 3 في مورسيا طلب صاحبة البلاغ.

However, the High Court did choose to conduct an oral hearing in its consideration of the author's application for leave to appeal.
غير أن المحكمة العليا كانت قد قررت عقد جلسة للنظر في طلب صاحبة البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف.

the author's application for leave for appeal was rejected by the Federal Court.
ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبة البلاغ السماح لها بتقديم طلب استئناف.

On 28 February 2011, the author's application for a temporary asylum residence permit was denied.
وفي 28 شباط/فبراير 2011، رُفِضَ طلب صاحبة البلاغ للحصول على تصريح إقامة مؤقت كلاجئة.

After a hearing on 22 October 2012, the author's application was rejected on 5 December 2012 and the decision was communicated to the author on 24 January 2013.
وفي أعقاب جلسة استماع بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رُفض طلب صاحبة البلاغ بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 وتم إبلاغها بقرار الرفض في 24 كانون الثاني/يناير 2013.

6.2 The Constitutional Court has taken no decision on the author's application for amparo.
6-2 ولم تفصل المحكمة الدستورية في طلب صاحبة البلاغ اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة.

On 28 April 2010, the Administrative Court granted the appeal and referred the author's application for planning permission back to the Örebro Local Housing Committee for a new hearing of the case.
وفي 28 نيسان/أبريل 2010، وافقت المحكمة الإدارية على الطعن وأحالت طلب صاحبة البلاغ المتعلق بالحصول على ترخيص للرسم التخطيطي مرة أخرى إلى لجنة الإسكان المحلي بأوريبرو لإعادة النظر في القضية.

The rejection of the author's application for a building permit has deprived her of access to hydrotherapy, the only option that could support her living and inclusion in the community.
وقد أدى رفض طلب صاحبة البلاغ بالحصول على ترخيص بناء إلى حرمانها من الحصول على العلاج بالماء، وهو الخيار الوحيد الذي يمكن أن ييسر معيشتها وإدماجها في المجتمع.

On 13 May 2004, the IND issued a second negative decision on the author's application.
وفي 13 أيار/مايو 2004، أصدرت إدارة الهجرة والتجنس قراراً ثانياً برفض طلب صاحبة البلاغ.

4.5 On 26 August 2011, the Bailiff's Court rejected the author's request to have her son handed over to her.
4-5 وفي 26 آب/أغسطس 2011، رفضت دائرة تنفيذ الأحكام طلب صاحبة البلاغ استلامَ ابنها.

The police refused the author's request, aware of the emergency protection order, saying that her husband was not obliged to inform her about the whereabouts of her daughter, whom he could send elsewhere or designate another person to look after.
ورفضت الشرطة طلب صاحبة البلاغ بناء على أمر الحماية الطارئ، وقالت إن زوجها ليس ملزما بأن يبلغها عن مكان وجود ابنتها التي يمكن له أن يرسلها إلى مكان آخر أو أن يسمي شخصا آخر لرعايتها.

The District Court of Naestved upheld the author's claim on 10 October 2012 that her son was to take up domicile with her in the Philippines.
وأيدت المحكمة المحلية في نيستفيد طلب صاحبة البلاغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أن يقيم ابنها معها في الفلبين.

It notes the State party's challenge to the admissibility of the author's claim under article 4, paragraph 1, of the Optional Protocol because the author did not avail herself of the possibility of seeking permission to apply for a judicial review by the High Court of the refusal to grant her discretionary leave to remain in the country on humanitarian grounds.
وتشير إلى طعن الدولة الطرف في مقبولية طلب صاحبة البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري إذ أن صاحبة البلاغ لم تستفد من إمكانية التماس إذن لطلب إجراء مراجعة قضائية من جانب المحكمة العليا لرفض منحها تصريحا استنسابيا للبقاء في البلد لأسباب إنسانية.

It also mentions that her application for leave to seek judicial review was dismissed without reasons on 7 June 2013.
وتذكر أن طلب صاحبة البلاغ الإذن بالتماس مراجعة قضائية رُفض دون بيان الأسباب بتاريخ 7 حزيران/يونيه 2013.