"عشيرها" - Traduction Arabe en Anglais

• her partner
• partner's
• partner as
• the partner
• author's partner

The affidavit also stated that the Tenant Relations officer was instructed by the Board of Directors to contact the author and advise her to apply for housing by listing her partner as her spouse.
ويفيد الإقرار الكتابي أيضاً بأنه صدرت من مجلس الإدارة تعليمات إلى موظف العلاقات الإيجارية بالاتصال بصاحبة البلاغ وتقديم المشورة لها بأن تقدم طلباً للإسكان تشير فيه إلى أن عشيرها هو زوجها.

She also sought legal advice on how to obtain protection from her partner.
والتمست المشورة القانونية حول كيفية الحصول على الحماية من عشيرها.

In November 2000, the author and her partner married, and their son was born in New Zealand, thereby acquiring New Zealand nationality.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تزوجت صاحبة البلاغ من عشيرها وولد ابنهما في نيوزلندا وبذلك حصل على الجنسية النيوزيلندية.

Furthermore, the author was not forced to add her former partner's name to the application but was simply told that, if she did, her application might be approved.
علاوة على ذلك، لم تُجبر صاحبة البلاغ على إضافة اسم عشيرها السابق ولكن قيل لها بكل بساطة إن إضافة اسم شريكها ستزيد من فرص الموافقة على الطلب.

The author could not ask her partner any questions as to why she would have been turned down without even applying because her partner was violent and abusive towards her.
ولم تتمكن صاحبة البلاغ من سؤال عشيرها عن أسباب رفض تخصيص سكن لها في حين أنها لم تقدم طلباً لذلك لأنه كان عنيفاً معها ويسئ معاملتها.

The author was informed by the Tenant Relations officer at Rae-Edzo that her partner could not apply for himself as he was not a member of the aboriginal community, and they advised her to apply for housing, listing her partner as her spouse.
وأبلغ موظف العلاقات الإيجارية في راي إدزو صاحبة البلاغ بأن عشيرها غير مؤهل لطلب سكن لنفسه لأنه ليس من السكان الأصليين وبأن المنتظر منها هو أن تقدم طلباً للحصول على سكن تشير فيه إلى أن عشيرها هو زوجها.

her partner was extremely jealous and controlled her finances, monitored her whereabouts, threatened her, prevented her from having contact with her family, assaulted her on several occasions, tried to stop her from working and took actions that resulted in her losing jobs.
وكان عشيرها غيوراً جداً، يتحكم في أموالها ويراقب تحركاتها ويهددها ويمنعها من الاتصال بأسرتها ويعتدي عليها ويحاول وقفها عن العمل، وقام بأعمال تسببت في طردها من عملها.

The author is of the opinion that she was evicted from the house by her partner because she had escaped the abusive relationship by leaving home and seeking refuge in a battered women's shelter.
وتعتقد صاحبة البلاغ أن السبب في قيام عشيرها بطردها من المنزل هو هروبها من العلاقة التعسفية التي باتت بينهما عن طريق ترك المنزل واللجوء إلى دار النساء اللاتي يتعرضن للضرب.

These facts show that the author's property rights were prejudiced as a result of an act of a public authority acting together with her partner.
ويتبين من هذه الوقائع أن حق صاحبة البلاغ في الملكية قد تعرض للانتهاك نتيجة لفعل صادر عن سلطة عامة تعمل بالاشتراك مع عشيرها.

When a foreign woman gives birth to a child in Denmark, the child will get Danish citizenship if her partner is a Danish man.
الحقوق المتساوية للمساحقات: عندما تضع امرأة أجنبية مولودا في الدانمرك، يحصل الطفل على الجنسية الدانمركية إذا كان عشيرها رجلا دانمركيا.

her partner was a board member of the Housing Authority Board at the time, and in June 1993, the Northwest Territories Housing Corporation complied with his request.
وكان عشيرها في ذاك الحين عضواً في مجلس إدارة هيئة الإسكان، وفي حزيران/يونيه 1993 استجابت مؤسسة الإسكان في الأقاليم الشمالية الغربية لطلبه.

In February 1995, when the author was allowed to enter the house to pick up a few belongings, her partner presented her with a letter from his lawyer requesting her to vacate the house by 31 March 1995.
وفي شباط/فبراير 1995، عندما سمح لها عشيرها بالدخول إلى المنزل لأخذ بعض أمتعتها، قدم لها رسالة من محاميه تطالبها بترك المنزل في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 1995.

The State party observes that the author has provided two letters indicating that in October of 1992, her partner made a request to have her name removed from the Assignment of Lease for the Rae-Edzo property.
وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت رسالتين تفيدان أن عشيرها قدم في تشرين الأول/أكتوبر 1992 طلباً لرفع اسمها من وثيقة التنازل عن الحيازة الإيجارية في راي إدزو.

The State party further submits that there is no evidence that the author had made known to the authorities that she was suffering violence at the hands of her partner at any point before she filed the domestic litigation against him, at which point, determination of such allegations fell to the civil court process.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً أنه لا يوجد دليل على قيام صاحبة البلاغ بإبلاغ السلطات بما كانت تتعرض له من عنف على يد عشيرها في أي وقت قبل رفع دعواها المدنية وأن السلطات القضائية لم يكن بوسعها التحقق من هذه الادعاءات قبل رفع الدعوى المدنية.

The Committee, however, observes that even though the formal eligibility criteria did not require so, the author was advised by a Tenant Relations officer of the Rae-Edzo Housing Authority that her partner's application for housing would be considered if the author's name was added to the application.
بيد أن اللجنة تلاحظ أن موظف العلاقات الإيجارية التابع لهيئة الإسكان في راي إدزو نصح صاحبة البلاغ بأن تضيف اسم عشيرها إلى طلب الإسكان لإمكان النظر في هذا الطلب، على الرغم من أن المعايير الرسمية للحصول على سكن لا تتطلب ذلك.

The Committee also observes that the author was a victim of domestic violence, a fact which was not contested by the State party; that her partner tried to stop her from working, thus limiting her ability to lead an independent economic life; and that she was evicted from her home while seeking protection from domestic violence in a battered women's shelter.
وتلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ كانت ضحية للعنف المنزلي، وهو أمر لم تعترض عليه الدولة الطرف، وأن عشيرها حاول منعها من العمل للحد بالتالي من قدرتها على الحياة بصورة مستقلة اقتصادياً؛ وأنها طردت من مسكنها عندما التمست الحماية من العنف المنزلي في دار للنساء ضحايا العنف.

The author does seem to have been the victim of domestic violence, and it is quite possible that her ability to engage in gainful employment was limited by her partner, but at the time of the event that gave rise to the communication, namely, the removal of her name from the Assignment of Lease, no Canadian authority had been informed of that situation.
فصاحبة البلاغ تعرضت فيما يبدو للعنف المنزلي، ومن المحتمل جداً أن سلوك عشيرها حد من قدرتها على ممارسة عمل مربح، ولكن وقت وقوع الفعل الذي أدى إلى تقديم البلاغ، وهو تحديداً حذف اسم صاحبة البلاغ من وثيقة التنازل عن الحيازة الإيجارية، لم تكن هيئة حكومية واحدة على علم بذلك.

If the former partner's income had not been taken into account, the author might very probably have been unable to buy Parcel No. 138 because she would not have had the required level of income.
فلو لم يؤخذ دخل عشيرها السابق في الحسبان لما كانت صاحبة البلاغ قادرة على شراء القطعة رقم 138 لأنها لا تستوفي لوحدها مستوى الدخل المطلوب.

2.5 In February 1992, at the partner's request and without the author's knowledge, the Housing Authority wrote to the Northwest Territories Housing Corporation stating that the partner wanted the author's name removed from the Assignment of Lease, the document that certified co-ownership of the author and her partner.
2-5 وفي شباط/فبراير 1992، بناء على طلب عشيرها ودون علم منها، وجهت هيئة الإسكان رسالة إلى المؤسسة الوطنية للإسكان في الأقاليم الشمالية الغربية للإفادة بأن عشيرها يطلب حذف اسمها من وثيقة التنازل عن الحيازة الإيجارية، وهي وثيقة تشهد بالملكية المشتركة بين صاحبة البلاغ وعشيرها.

The author's partner told her that the Housing Authority had turned her down for a house.
وأبلغها عشيرها بأن هيئة الإسكان رفضت تخصيص سكن لها.