"على أن الدول الأطراف" - Traduction Arabe en Anglais

• provides that States parties
• that the States parties
• states that States parties
• provides that State parties
• specifies that States parties
• stipulates that States parties

Article 8 of the Optional Protocol provides that States parties to the Covenant may become parties to the Optional Protocol only by a separate expression of consent to be bound.
فالمادة 8 من البروتوكول الاختياري تنصّ على أن الدول الأطراف في العهد لا تصبح أطرافاً في البروتوكول الاختياري إلا إذا أعربت بصورة مستقلة عن قبولها الالتزام به تحديداً.

It demonstrated that the States parties to the Convention could reach consensus on an urgent issue rapidly, and it meant that the issue would be addressed in the appropriate framework.
وقال إن هذا القرار يبرهن على أن الدول الأطراف في الاتفاقية تستطيع التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة ملحة في وقت سريع وأن المسألة ستعالج في الإطار المناسب.

3. Article 6 provides that the States parties to the Covenant shall recognize the right to work, which includes the right of every person to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts.
3- تنص المادة 6 على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.

Furthermore, section III(c) of the same protocol provides that States parties shall take into consideration, when adopting an expulsion measure, the period of residence of the person concerned:
765 - إضافة إلى ذلك، ينص الفرع ثالثا (ج) من البروتوكول نفسه على أن الدول الأطراف ستراعي، عند اتخاذها تدبير الطرد، مدة إقامة الشخص المعني:

4. Article 18, paragraph 1, of the Convention provides that States parties undertake to submit reports on implementation of the Convention within one year after its entry into force for the State concerned, and thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.
4 - تنص الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية على أن الدول الأطراف تتعهد بتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في غضون سنة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، وبعد ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

(b) On the other hand, article 153 provides that States parties shall assist the Authority by taking all measures necessary to ensure compliance with the relevant provisions of Part XI. This suggests there is less scope for flexibility.
(ب) من جهة أخرى، تنص المادة 153 على أن الدول الأطراف تساعد السلطة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الامتثال للأحكام ذات الصلة من الجزء الحادي عشر. وهذا يوحي بأن هامش المرونة أضيق.

Article 2(3) of the latter provides that States parties should ensure that " any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity " .
إذ تنص المادة 2 (3) من هذا الأخير على أن الدول الأطراف ينبغي أن تكفل ' ' توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية``.

10. Article 33 of the Convention relating to the Status of Refugees provides that States parties have an obligation not to expel or return a refugee to a place where their life or freedom would be threatened on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
10- وتنص المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على أن الدول الأطراف ملزمة بعدم طرد أو إعادة لاجئ إلى مكان تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

54. Article 12 (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights provides that States parties to the Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.
54- تنص المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.

The following example is illustrative: article I (1) of the Biological Weapons Convention provides that States parties undertake never in any circumstances to develop, produce, stockpile or otherwise acquire or retain:
ومما يوضح هذا الأمر المثال التالي: تنص المادة الأولى (1) من اتفاقية الأسلحة البيولوجية على أن الدول الأطراف تتعهد بأن لا تعمد أبداً، في أي ظرف من الظروف، إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر:

It also provides that States parties undertake to create an enabling environment that will allow civil society and the media to hold governments to the highest levels of transparency and accountability in the management of public affairs (art. 12).
وتنص الاتفاقية أيضاً على أن الدول الأطراف تلتزم بخلق بيئة ملائمة تمكن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وتشجعهما على حمل الحكومات على الارتقاء إلى أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية عن إدارة الشؤون العامة (المادة 12).

In its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation on States parties to the Covenant, for example, the Human Rights Committee provides that States parties must refrain from violation of the rights recognized by the Covenant, and that " any restrictions on any of [those] rights must be permissible under the relevant provisions of the Covenant.
وتنص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد، مثلاً، على أن الدول الأطراف يجب أن تحجم عن انتهاك الحقوق المعترف بها في العهد، وأن " أية قيود تُفرض على تلك الحقوق يجب أن تكون مباحة بموجب الأحكام ذات الصلة من العهد.

We therefore stress that the States parties should automatically apply the Protocol to the two categories of United Nations operations within the scope of this instrument, in other words, not only for the delivery of humanitarian, political or development assistance in peacebuilding but also in delivering emergency humanitarian assistance.
لذلك فنحن نشدد على أن الدول الأطراف ينبغي أن تطبق البروتوكول تلقائيا على فئتي عمليات الأمم المتحدة المدرجة في نطاق هذا الصك، وبعبارة أخرى ألا يقتصر التطبيق على إيصال المساعدات الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في بناء السلام بل أن يشمل أيضا إيصال المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ.

It was asserted that in concluding an agreement establishing universal jurisdiction, with aut dedere aut judicare provisions and establishing criminal jurisdiction for grave international crimes without any distinction based on official capacity of the perpetrator, pointed to a construction that the States parties intended to exclude immunity.
وأُكِّد أن إبرام اتفاق يقر الطابع العالمي للولاية القضائية ويشمل مبدأ " إما التسليم وإما المحاكمة " ويقر الولاية القضائية الجنائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة دون أي تمييز على أساس الصفة الرسمية للجاني يدل على أن الدول الأطراف تنوي استبعاد مسألة الحصانة.

87. Agreement on the 2010 Action Plan, while a major success, did not indicate that the States parties were satisfied with progress in implementing past agreements.
87 - وأضاف أن الاتفاق على خطة العمل لعام 2010، رغم كونه نجاحا رئيسيا، لا يدل على أن الدول الأطراف تشعر بالارتياح إزاء التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات السابقة.

115. Article 46 of ECHR states that States parties undertake to abide by the final judgement of the Court in any case to which they are parties.
115 - وتنص المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن الدول الأطراف تتعهد بالامتثال للأحكام النهائية للمحكمة في أي قضية تكون فيها أطرافا.

It provides that State parties should try to settle their disputes through negotiation.
وهو ينص على أن الدول الأطراف ينبغي أن تعمل على تسوية المنازعات فيما بينها عن طريق التفاوض.

The Palermo Convention commits States parties to developing national projects and promoting best practices and policies aimed at the prevention of transnational organized crime and specifies that States parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance.
وتلزم اتفاقية باليرمو الدول الأطراف بوضع مشاريع وطنية وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتنص على وجه التحديد على أن الدول الأطراف ستمنح بعضها البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة.

Nevertheless, paragraph 3 of Article 4 stipulates that States parties should have regard to Part 1 of the Technical Annex in recording, retaining and transmission of information.
بيد أن الفقرة 3 من المادة 4 تنصّ على أن الدول الأطراف ينبغي أن تراعي الجزء الأول من المرفق التقني فيما يتعلق بتسجيل المعلومات وحفظها ونقلها.