"على الأمر الإجرائي رقم" - Traduction Arabe en Anglais

• to Procedural Order

In its response to Procedural Order 1, Iraq asserted that it had returned various books to Kuwait.
138- وأكد العراق، في رده على الأمر الإجرائي رقم 1، أنه أعاد مختلف الكتب إلى الكويت.

The Panel notes, following Iraq's response to Procedural Order 1, that various items were returned through UNROP, but finds that MoO has not made a claim for any of the items concerned.
وفي أعقاب رد العراق على الأمر الإجرائي رقم 1، يلاحظ الفريق أن عدداً من الأصناف قد أعيدت عن طريق برنامج الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات، غير أنه يرى أن وزارة النفط لم تطالب بأي من الأصناف المعنية.

The Panel has also concluded that a significant percentage of the property returned was treated as a total loss, and stored, for the reasons given in the response to Procedural Order 59 and as set out above.
وخلص الفريق أيضاً إلى أن نسبة كبيرة من الممتلكات المعادة عوملت على أنها خسارة كاملة، وجرى تخزينها، للأسباب التي وردت في الرد على الأمر الإجرائي رقم 59 وعلى النحو المبين أعلاه.

In its response to Procedural Order 49 issued in June 2001, MoD stated that this option had never been exercised.
وقد ذكرت وزارة الدفاع، في ردها على الأمر الإجرائي رقم 49 الصادر في حزيران/يونيه 2001، أنه لم يتم العمل بهذا الخيار قط.

In its response to Procedural Order 49, MoD provided documentation showing that MoD had originally overstated the historic cost of the guns.
وقد قدمت وزارة الدفاع، في ردها على الأمر الإجرائي رقم 49، مستندات تدل على أن وزارة الدفاع قد بالغت أصلاً في تقدير التكلفة التاريخية لهذه المدافع.

Iraq has asserted, in its response to Procedural Order No. 1 in respect of certain claims, that it paid employees for such work from its own resources.
وأكد العراق، في رده على الأمر الإجرائي رقم 1 فيما يتعلق بمطالبات معينة، أنه دفع للموظفين عن هذه الأعمال من موارده الخاصة.

In response to Procedural Order No. 53, issued in June 2001, PAH stated that it was unable to ascertain that there was no duplication.
ورداً على الأمر الإجرائي رقم 53، الصادر في حزيران/يونيه 2001، ذكرت الهيئة أنها غير قادرة على تأكيد عدم وجود أي ازدواج.

The Panel finds that the evidence provided in response to Procedural Order No. 65 is insufficient to demonstrate the Government’s funding of any direct loss sustained by KAC beyond that compensated by the receipt of the insurance proceeds.
ويرى الفريق أن الأدلة التي قُدِّمت رداً على الأمر الإجرائي رقم 65 غير كافية لإثبات تمويل الحكومة لأي خسائر مباشرة تكبدتها الشركة الكويتية لخدمات الطيران فيما يتجاوز الخسائر التي عوِّضت عنها باستلام حصيلة التأمين.

The Panel has duly considered Iraq's argument in its response to Procedural Order 1 that it was unfair for a " belligerent " to act as contractor to the Government.
ونظر الفريق على النحو الواجب في حجة العراق في رده على الأمر الإجرائي رقم 1 بأنه ليس من الإنصاف أن يعمل " محارب " كمقاول للحكومة.

Iraq submitted, in its response to Procedural Order 1, that there was only one mosque in an area in respect of which the Government of Kuwait asserts there were two mosques which had been destroyed.
418- ورد العراق على الأمر الإجرائي رقم 1 قائلاً إن هناك مسجداً واحداً فقط في المنطقة التي تؤكد حكومة الكويت وجود مسجدين فيها تم تدميرهما.

The Panel will set out the main submissions of each of the participants made in their responses to Procedural Order No. 52 and at the oral proceedings in section VII.F.
وسيضمِّن الفريق الفرع سابعاً - واو المذكرات الرئيسية التي قدمها كل مشارِك من المشارِكين في ردودهم على الأمر الإجرائي رقم 52, وأثناء انعقاد المداولات الشفوية.

In its response to Procedural Order No. 52, Iraq argued that the amounts claimed in other “F3” claims were overstated and therefore were not awarded in full by the Commission.
262- دفع العراق، في رده على الأمر الإجرائي رقم 52، بأن المبالغ المطالب بها في مطالبات أخرى من الفئة " هاء-3 " مبالغ فيها ومن ثم فإن اللجنة لم تعويض عنها بالكامل.

Accordingly, Kuwait submitted in its response to Procedural Order No. 52 that its claims are not, or are not merely, for the loss of use or opportunity of the Funds Raised.
315- وبناء عليه، أفادت الكويت في ردها على الأمر الإجرائي رقم 52 أن مطالباتها ليست مطالبات، أو مجرد مطالبات، عن خسارة الانتفاع أو فرصة الانتفاع بالأموال المجمعة.

Iraq’s responses to Procedural Order 1 frequently assert that it should not be held responsible for property losses caused by:
60- وتؤكد ردود العراق على الأمر الإجرائي رقم 1، في كثير من الأحيان، أنه لا ينبغي اعتبار العراق مسؤولاً عن خسائر الممتلكات التي تسبب فيها ما يلي:

In its response to Procedural Order 8, issued in October 2000, NG disclosed that its claim overstated the amount of the relief paid to employees.
235- وقد كشف الحرس الوطني، في رده على الأمر الإجرائي رقم 8 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2000، عن أن مطالبته قد تضمنت تقديراً زائداً لمبلغ الإعانات المدفوعة للموظفين.

In its response to Procedural Order 36 issued in January 2000, the Government stated that it did not have evidence to support this excess and the Panel has made the appropriate adjustment.
وفي ردها على الأمر الإجرائي رقم 36 الصادر في كانون الثاني/يناير 2000 بينت الحكومة أنه لم يكن لديها دليل لإثبات هذا التجاوز وقام الفريق بإجراء التسوية الملائمة.

In its response to Procedural Order 46 issued in May 2000, the Government asserted that the buses replaced buses of a similar value lost by the Government as a direct result of Iraq's invasion and occupation of Kuwait.
وفي ردها على الأمر الإجرائي رقم 46 الصادر في أيار/مايو 2000 أكدت الحكومة أن الحافلات قامت مقام حافلات لها قيمة مماثلة فقدتها الحكومة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت.

Kuwait submitted in its response to Procedural Order No. 52 that “[a]ll losses ‘referable to the Funds Raised’” are direct losses or “consequences for which reparation has to be made”, because KIA’s claims are a distinct source of loss and cause of action.
فقد أكّدت الكويت في ردها على الأمر الإجرائي رقم 52 بأن " [جميع] الخسائر " المتعلقة بالأموال المجمعة " خسائر مباشرة أو " نتائج يجب التعويض عنها " ، لأن مطالبات الهيئة الكويتية العامة للاستثمار مصدر منفصل للخسارة وسبب للدعوى.

The Panel further notes that in its response to Procedural Order No. 2, the Government of Iraq stated that " the work was not accomplished in full and no certificate of work accomplishment is available " .
كما يلاحظ الفريق أن حكومة العراق بينت في ردها على الأمر الإجرائي رقم 2، أن " الأشغال لم تنجز بالكامل وأنه لم توفر شهادة إتمام الأشغال " .

In its response to Procedural Order 46 issued in May 2000, the Government stated that the amount claimed for the boats was, in fact, duplicated by the claim of the Ministry of Interior considered at paragraphs to . The Panel has therefore excluded the amount claimed in respect of the boats.
وفي ردها على الأمر الإجرائي رقم 46 الصادر في أيار/مايو 2000 بينت الحكومة أن المبلغ المطالَب به عن القوارب يشكل في الواقع ازدواجاً بينه وبين المطالبة المقدمة من وزارة الداخلية والتي يُنظر فيها في الفقرات من 711 إلى 715 أدناه، ولذلك استبعد الفريق المبلغ المطالَب به فيما يتعلق بالقوارب.