"على الالتزامات التعاقدية" - Traduction Arabe en Anglais

• to contractual obligations
• the contractual obligations

In her view, that matter had been settled under European Community law in the 1980 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations.
ورأت أن تلك المسألة حُسمت في إطار قانون الجماعة الأوروبية في اتفاقية روما لعام 1980 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية.

1. The Convention on the Law Applicable to contractual obligations
1- الاتفاقية المعنية بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية

With regard to the obligation of payment of the purchase price, the Italian legislation refers to the 1980 Rome Convention on the Law applicable to contractual obligations.
وبخصوص الالتزام بدفع ثمن الشراء، يحيل التشريع الإيطالي إلى اتفاقية روما المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية لعام 1980.

The proposal for a regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I) OAS WIPO
الاقتراح المتعلق بوضع لائحة تنظيمية بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما الأولى)

2. The proposal for a regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I)
2- الاقتراح المتعلق بوضع لائحة تنظيمية بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما الأولى)

The proposal for a regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I)
اقتراح لائحة القانون الساري على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما الأولى)

In response, it was stated that the reference to a regional instrument applicable to contractual obligations such as the Rome Convention should not prevent the preparation of a specialized legal regime for universal application to receivables financing.
وقيل ، ردا على ذلك ، ان الاشارة الى صك اقليمي ، مثل اتفاقية روما ، منطبق على الالتزامات التعاقدية ، لا ينبغي أن تحول دون اعداد نظام قانوني متخصص لكي يطبق عالميا على التمويل بالمستحقات .

4. European Commission proposal for a regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I)
4- اقتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بإعداد لائحة بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (لائحة روما الأولى)

In this context it is worth pointing out that the 1980 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations seeks to multiply the possibilities for validating the formation of a contract in order to avoid delaying tactics by parties fraudulently challenging the validity of a contract in order to evade its substantive obligations.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية روما لسنة 1980 المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية تسعى إلى مضاعفة إمكانيات إثبات صحة تكوين العقد بغية تجنّب مناورات التأخير من جانب أطراف يطعنون إحتياليا في صحة عقد من أجل الإفلات من التزاماته الموضوعية.

The Panel notes that the memoranda, which were enacted as Order Number 148 of 27 January 1991 of the Kuwaiti Council of Ministers, concluded that the contractual relationship between the Government and non-Kuwaiti workers was governed by the rules applicable to contractual obligations generally and hence such employment contracts were automatically terminated by reason of force majeure.
ويلاحظ الفريق أن هذه المذكرة، التي صدرت بصفتها الأمر رقم 148 المؤرخ في 27 كانون الثاني/يناير 1991 لمجلس الوزراء الكويتي، خلصت إلى أن العلاقة التعاقدية بين الحكومة والعاملين غير الكويتيين تنظمها القواعد المطبقة على الالتزامات التعاقدية بوجه عام.

However, the concern was expressed that, unless the draft Convention were to include provisions for the determination of the law applicable to the transaction under which the receivable arose, full uniformity could not be achieved, since each State would have to apply its own rules on the law applicable to contractual obligations in order to determine the law governing the receivable.
غير أنه أعرب عن شاغل مفاده أنه لا يمكن تحقيق التوحيد الكامل ما لم يشتمل مشروع الاتفاقية على أحكام تحدد القانون المنطبق على الصفقة التي نشأ بموجبها المبلغ المستحق ، ﻷنه سيتعين على كل دولة أن تطبق قواعدها الخاصة بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية لكي تحدد القانون الذي يحكم المبلغ المستحق .

In particular, the Panel considered Order No. 148 dated 27 January 1991 of the Council of Ministers of the Government of Kuwait, which states that such contracts were governed by the rules applicable to contractual obligations generally and hence such contracts were terminated by reason of force majeure.
واستعرض الفريق، بصفة خاصة، الأمر رقم 148 الصادر عن مجلس وزراء حكومة الكويت في 27 كانون الثاني/يناير 1991 الذي جاء فيه أن هذه العقود تحكمها القواعد المطبقة على الالتزامات التعاقدية عموماً ولذلك فهي تعتبر ملغاة بحكم القوة القاهرة.

This proposal, which would mean introducing a provision of an optional nature into the body of the Convention, is not acceptable, because the suggested text would overlap (and might even conflict) with the provisions of the Rome Convention on the Law Applicable to contractual obligations.
فهذا الاقتراح، الذي يعني ادخال حكم ذي طابع اختياري في صلب الاتفاقية، لا يمكن قبوله، لأن النص المقترح سيتداخل (بل وربما يتعارض) مع أحكام اتفاقية روما بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية.

No reference had been made in the recommendations or the commentary to the proposed regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I) because it had not been finalized.
67- وقال إنه لم توضع أي إشارة في التوصيات أو التعليق إلى التشريع المقترح بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما 1) لأنه لم يوضع بعد في صيغته النهائية.

The rules of private international law were such that, under instruments such as the Convention on the Law Applicable to contractual obligations (Rome, 1980), parties had considerable freedom to choose which law should apply.
وتنص قواعد القانون الدولي الخاص على أن بعض الصكوك، مثل الاتفاقية المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (روما، 1980)، تكفل للأطراف حرية كبيرة لاختيار القانون الذي ينبغي أن ينطبق.

37. On 15 December 2005, the European Commission published its proposal (COM (2005) 650 final, 2005/0261) for a regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I). Article 13 (3) adopts the law of the assignor's habitual residence for third-party effects of assignment.
37 - نشــرت المفوضيــة الأوروبيــة، في 15 كانــون الأول/ديسمبر 2005، اقتراحها (COM (2005) 650 final, 2005/0261))، بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن القانون الساري على الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما الأولى)().

In most legal systems, purely contractual obligations are generally subject to the law chosen by the parties in their agreement or, in the absence of such a choice, by the law governing the security agreement (e.g. the Convention on the Law Applicable to contractual obligations, concluded in Rome in 1980, hereinafter the " Rome Convention " ).
ففي معظم النظم القانونية، تخضع الالتزامات التعاقدية الصرفة عموما للقانون الذي اختاره الطرفان في اتفاقهما، فإن لم يختارا قانونا، تخضع تلك الالتزامات للقانون الذي يحكم اتفاق الضمان (مثلا الاتفاقية المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية() المبرمة في عام 1980، " اتفاقية روما " فيما يلي).

In the absence of a choice of law by the parties, the law applicable to these matters is the law governing the security agreement as determined by the conflict-of-laws rules generally applicable to contractual obligations (see the Guide, chap. X, para. 61, and recommendation 216).
وفي حال عدم اختيار أحد الطرفين لقانون، يكون القانون المنطبق على هذه المسائل هو القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني كما تحدده قواعد تنازع القوانين المنطبقة عموما على الالتزامات التعاقدية (انظر الفقرة 61 من الفصل العاشر من الدليل والتوصية 216).

According to article 4 (1) (2) of the Rome Convention on the Law applicable to contractual obligations (1980), Dutch law should be applied, since the obligations under the contract were most closely connected with the Netherlands.
ووفقا للفقرتين (1) و(2) من المادة 4 من اتفاقية روما المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية (1980)، ينبغي تطبيق القانون الهولندي لأن الالتزامات الناشئة عن العقد ترتبط ارتباطا أوثق بالهولنديين.

However, the view was expressed that such an approach might result in conflicts between the draft Convention and the Convention on the Law Applicable to contractual obligations (Rome, 1980; hereinafter referred to as the “Rome Convention”), whose article 12 dealt with the issue of assignment.
٣٢ - غير أنه أعرب عن رأي مفاده أن ذلك النهج قد يؤدي الى تنازع بين مشروع الاتفاقية واتفاقية عام ٠٨٩١ المتعلقة بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية )روما ، ٠٨٩١ ؛ ويشار اليها فيما يلي باسم " اتفاقية روما " ( ، التي تتناول المادة ٢١ منها مسألة الاحالة .

Those investments can be paid back only in the long run and thus need the reassurance of a stable political environment and of the contractual obligations of the States involved, created within the public-private partnership context.
ولا يمكن استرداد قيمة تلك الاستثمارات إلا في الأجل الطويل، ولذلك، لا بد من الاطمئنان إلى تهيئة بيئة سياسية مستقرة والاطمئنان على الالتزامات التعاقدية للدول المشاركة، وسوف يتسنى ذلك في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.