"على السياسة النقدية" - Traduction Arabe en Anglais

• on monetary policy
• of monetary policy
• over monetary policy
• to monetary policy
• monetary policy and
• monetary policy to

Ukraine had never had any real influence on monetary policy and therefore should not suffer further losses on account of such policies.
ولم يكن ﻷوكرانيا مطلقا أي تأثير حقيقي على السياسة النقدية ومن ثم فلا ينبغي أن تتعرض لمزيد من الخسائر بسبب تلك السياسات.

The burden of ensuring domestic macroeconomic balance thus rests increasingly with fiscal policy as external openness imposes constraints on monetary policy to achieve the objectives of domestic stabilization with unintended impacts on the external sector and the exchange rate.
والعبء المتصل بكفالة توازن اقتصادي كلي على الصعيد المحلي يرجع بشكل مطرد، إلى السياسة المالية، فالانفتاح الخارجي يفرض قيودا على السياسة النقدية لتحقيق أهداف الاستقرار المحلي، إلى جانب حدوث آثار غير مقصودة بشأن القطاع الخارجي وسعر الصرف.

The first step is to cut interest rates immediately, thereby reducing the burden on debtors and bolstering GDP growth. The government must also pursue a more active fiscal policy, rather than focusing on monetary policy.
وتتلخص الخطوة الأولى في خفض أسعار الفائدة على الفور، وبالتالي الحد من العبء المفروض على المدينين وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على الحكومة أيضاً أن تلاحق سياسة مالية أكثر نشاطا، بدلاً من التركيز على السياسة النقدية.

The countries that belong to the Gulf Cooperation Council and Yemen have their currencies pegged to the United States dollar and have limited control of monetary policy to curb inflation.
وتربط بلدان مجلس التعاون الخليجي واليمن عملاتها بدولار الولايات المتحدة، وليس لديها سوى قدر محدود من السيطرة على السياسة النقدية لكبح التضخّم.

As the United States economy has enjoyed both significant growth and low inflation over this period, the conduct of monetary policy can be judged as having been very successful.
وإذ حقق اقتصاد الولايات المتحدة معدل نمو كبير وكذلك معدل تضخم منخفض خلال هذه الفترة، فإنه يمكن الحكم على السياسة النقدية بأنها ناجحة جدا.

Better a 50-basis-point increase now – thereby allowing the economic recovery to continue by keeping inflation in check – than triple or quadruple that figure down the road. The old adage that “an ounce of prevention is worth a pound of cure” applies with particular force to monetary policy.
لا أحد يرغب في حدوث هذا. ومن المؤكد أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساسية الآن ـ والسماح بذلك لعملية رد العافية للاقتصاد بالاستمرار من خلال التحكم في نسبة التضخم ـ أفضل من الاضطرار إلى زيادة تبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا الرقم في نهاية المطاف. ويحضرني هنا قول مأثور قديم: "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وهو قول ينطبق بصورة خاصة على السياسة النقدية.

The strength of the sector in 2006 depends on federal monetary policy and the outcome of negotiations regarding the American Jobs Creation Act.
وتعتمد قوة القطاع في عام 2006 على السياسة النقدية الاتحادية ونتيجة المفاوضات بشأن القانون الأمريكي لتوفير الوظائف.

Moreover, unlike major developed economies, most of which have used up all of their conventional monetary-policy ammunition by reducing their policy interest rates to zero, China has plenty of monetary stimulus on reserve to address cyclical disruptions. In these circumstances, it makes sense for China to lean more on monetary policy than on fiscal expansion.
علاوة على ذلك، وعلى عكس الاقتصادات المتقدمة الكبرى التي استنفذت أغلبها كل ذخيرتها من السياسة النقدية التقليدية بخفض أسعار الفائدة إلى الصفر، لا تزال الصين تتمتع بوفرة من الحوافز النقدية الاحتياطية في مواجهة الاضطرابات الدورية. ومن المنطقي في مثل هذه الظروف أن تتكئ الصين بشكل أكبر على السياسة النقدية وليس التوسع المالي.

A major rationale of the Pact is to reduce the risk of an adverse policy mix, which could put an excessive burden on monetary policy in regard to offsetting the inflationary pressures associated with “excessive” government spending. It is designed to prevent the accumulation of high levels of government debt and the risk of pressures for inflationary debt bailouts.
ومن اﻷسباب الرئيسية لوضع الميثاق تخفيف المخاطر التي ينطوي عليها مزيج من السياسات غير الملائمة، التي يمكن أن تشكل عبئا ضخما على السياسة النقدية المتعلقة بمقابلة الضغوط التضخمية المرتبطة باﻹنفاق الحكومي " المفرط " ، وهو معد لمنع تراكم مستويات عالية من الديون الحكومية، ومخاطر الضغوط من أجل الحصول على المساعدات التي تقدم إلى المؤسسات المتعثرة والتي تؤدي إلى زيادة التضخم.

To the extent that those flows responded to international economic conditions or their volatility made them essentially temporary, there was a case to be made for sterilizing their impact on the money supply in order to gain control of monetary policy; however, this could give rise to a perverse mechanism whereby higher interest rates attract even more temporary capital.
وفي إطار استجابة هذه التدفقات لﻷحوال الاقتصادية الدولية أو لاتسامها بطابع مؤقت بالضرورة من جراء ما تتميز به من تقلبات، يلاحظ أن ثمة داع الى تجميد أثرها بالنسبة لﻹمدادات النقدية، من أجل تحقيق السيطرة على السياسة النقدية. بيد أن هذا قد يؤدي الى آلية معاكسة، فارتفاع معدلات الفائدة يقود الى اجتذاب مزيد من رؤوس اﻷموال المؤقتة.

In this environment, the lagged effects on western Europe of rising interest rates in the United States during 1994 had a significant impact on consumer spending on durable goods, and this was reinforced in early 1995, despite the general easing of monetary policy, by increases in short-term interest rates in several countries as a result of turmoil in the foreign exchange markets.
وفي ظل هذه البيئة، كان لﻵثار المستمرة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثناء عام ١٩٩٤ على أوروبا الغربية انعكاس هام على الانفاق الاستهلاكي على السلع المعمرة، ازداد رسوخا في مطلع عام ١٩٩٥ بسبب حدوث زيادات قصيرة اﻷجل في أسعار الفائدة في عدة بلدان نتيجة للاضطراب الذي ساد أسواق الصرف اﻷجنبية، وذلك بالرغم من التخفيف العام للقيود على السياسة النقدية.

Independent central banks are a great thing, and ECB President Mario Draghi is a great central banker. But that independence is meant to apply to monetary policy (jacking up interest rates if necessary, however unpopular it may be) and not to fiscal policy (forcing a country to cut expenditures and raise taxes to pay outstanding debt).
إن استقلال البنوك المركزية شيء عظيم، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مصرفي مركزي عظيم. ولكن هذا الاستقلال من المفترض أن يطبق على السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، حتى ولو لم يحظ ذلك بأي شعبية) وليس السياسة المالية (إرغام دولة ما على خفض نفقاتها وزيادة الضرائب من أجل سداد الديون المستحقة). هل ذكر أي منكم شيئاً عن العجز الديمقراطي؟