"عمل من أعمال التعذيب أو" - Traduction Arabe en Anglais

• act of torture or

As requested by the Committee against Torture, when an investigating authority was accused of an act of torture or implicated in an accident, investigators would be brought in from outside.
ويُستعان بمحققين من الخارج، كما طلبت لجنة مناهضة التعذيب، عندما تُتهم سلطة تحقيق بارتكاب عمل من أعمال التعذيب أو بالتورط في حادثة.

8.9 Concerning the principle of compensation and rehabilitation for an act of torture or other ill-treatment, the author mentions that an effective remedy entails also the payment of compensation.
8-9 وفيما يتعلق بمبدأ التعويض والتأهيل نتيجة عمل من أعمال التعذيب أو غيرها من إساءة المعاملة، يذكر مقدم البلاغ أن سبل الانتصاف الفعالة تنطوي كذلك على دفع التعويض.

The State party should ensure that public officials, in particular judicial medical officers (JMO), prison doctors, prison officials and magistrates who have reasons to suspect an act of torture or ill-treatment, record and report any such suspected or claimed act to the relevant authorities.
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرص الموظفين الحكوميين، لا سيما الموظفون القضائيون الطبيون وأطباء السجون وموظفو السجون والقضاة الذين لديهم أسباب للاشتباه في وقوع عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، على تسجيل أي عمل من هذا القبيل يشتبه في وقوعه أو يُدعى وقوعه وعلى إبلاغ السلطات المعنية بذلك.

The State party should ensure that public officials, in particular judicial officers, medical officers, prison doctors, prison officials and magistrates who have reasons to suspect an act of torture or ill-treatment, record and report any such suspected or claimed act to the relevant authorities.
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اضطلاع الموظفين الحكوميين، ولا سيما الموظفون القضائيون والموظفون الطبيون وأطباء السجون وموظفو السجون والقضاة الذين لديهم أسباب للاشتباه في وقوع عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، بتسجيل أي عمل من هذا القبيل يشتبه في وقوعه أو يدَّعى وقوعه وإبلاغ السلطات المعنية بذلك.

27. Under article 14, a State party shall ensure that victims of any act of torture or ill-treatment under its jurisdiction obtain redress.
27- وعلى الدولة الطرف بموجب المادة 14 أن تضمن إنصاف ضحايا أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة خاضعين لولايتها القضائية.

The State party should ensure that public officials, in particular judicial officers, medical officers, prison doctors, prison officials and magistrates who have reasons to suspect an act of torture or ill-treatment, record and report any such suspected or claimed act to the relevant authorities.
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يقوم الموظفون الحكوميون، ولا سيما الموظفون القضائيون والموظفون الطبيون وأطباء السجون وموظفو السجون والقضاة الذين لديهم أسباب للاشتباه في وقوع عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، بتسجيل أي عمل من هذا القبيل يشتبه في وقوعه أو يدَّعى وقوعه وإبلاغ السلطات المعنية بذلك.

Article 10, paragraph 3: Any persons, agents of the State or persons vested with public authority who commit an act of torture or cruel and inhuman treatment, whether at their own initiative or under orders shall be punished in accordance with the law.
الفقرة 3 من المادة 10: " يُعاقب وفقاً للقانون كل فرد أو موظف في الدولة أو سلطة عمومية يتورط في عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية، سواءً أمن تلقاء نفسه أو بإيعاز من الغير " .

3. Any act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is an offence to human dignity and shall be condemned as a denial of the purposes of the Charter of the United Nations and as a violation of the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights.
3- يُعتبر أي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جريمة حاطة من كرامة الإنسان ويتعين التنديد به باعتباره إنكاراً للأغراض التي يرمي إليها ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

101. As part of the supervisory mechanism of detention centres and the human conditions of detainees, Moroccan law has granted the judicial authorities powers to ensure that detention conditions are humane, and to prevent the commission any act of torture or degrading treatment.
101- ولمراقبة وضعية السجناء بمراكز الاعتقال والوقوف على الظروف الإنسانية التي تتمتع بها هذه الفئة، أسند القانون المغربي للسلطة القضائية صلاحية تتبع والتأكد من أنسنة ظروف الاعتقال بما يفترضه ذلك من منع حدوث أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة المهينة أو المحقرة من كرامة الإنسان.

According to the resolution, a State shall be considered " safe " if it does not threaten the life or freedom of persons in violation of the provisions of the 1951 Geneva Convention; if it does not commit any act of torture or inhuman or degrading treatment; and if it respects the principle of non-refoulement.
ومن ثم، تُعتبر دولةً " مأمونة " الدولةُ التي لا تهدد حياة الأشخاص وحريتهم بما يتنافى وأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951، والتي لا ترتكب أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية.

The Code also stipulates that no law enforcement official may " inflict, instigate or tolerate any act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment " (art. 5).
وتنص المدونة أيضا على أنه لا يجوز لأي موظف " أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 5) " .

The Code also stipulates that no law enforcement official may " inflict, instigate or tolerate any act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment " (art. 5).
وتنص المدونة أيضا على أنه لا يجوز لأي موظف مكلّف بإنفاذ القانون " القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو التحريض عليها أو التغاضي عنها " (المادة 5).

These include the duty to respect and protect human dignity and maintain and uphold the human rights of all persons (art. 2), to use force only when strictly necessary and to the extent required for the performance of their duty (art. 3) and not to inflict, instigate or tolerate any act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (article 5).
وهي تشمل احترام وحماية الكرامة الإنسانية والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص وتوطيدها (المادة 2) وعدم استعمال القوة إلا عند الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم (المادة 3) وعدم القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو التحريض عليه أو التغاضي عنه.