"غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي" - Traduction Arabe en Anglais

• inadmissible ratione materiae

The communication is therefore considered inadmissible ratione materiae and also is said to constitute an abuse of the right of submission.
لذا يُعتبر البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ويُقال أيضاً أنه يشكِّل إساءة لاستعمال الحقّ في تقديم طلبات.

The State party accordingly concludes that this claim is inadmissible ratione materiae under the Covenant.
وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب العهد.

Accordingly, the Committee considered that article 14, paragraph 6, did not apply in the case in question, and that the claim was inadmissible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol.
وعليه، اعتبرت اللجنة أن الفقرة 6 من المادة 14 لا تنطبق في هذه القضية وأن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

It concluded that their application was inadmissible ratione materiae.
وخلصت إلى أن طلبهما غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

The Committee therefore considers that the author's claim under article 14 is inadmissible ratione materiae pursuant to article 3 of the Optional Protocol.
وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

Accordingly, the Committee considers that this claim is not inadmissible ratione materiae or on other grounds and should be examined on its merits.
وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء ليس غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ولا على أساس اعتبارات أخرى بل ينبغي بحث أسسه الموضوعية.

The Committee therefore considered that the author's claim under article 14 was inadmissible ratione materiae pursuant to article 3 of the Optional Protocol.
لذا رأت اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

The Committee therefore considers that the authors' claim under article 14 is inadmissible ratione materiae pursuant to article 3 of the Optional Protocol.
وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبي البلاغ بمقتضى المادة 14 من العهد غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

Accordingly, the Committee considers that this claim is not inadmissible ratione materiae or on other grounds and should be examined on its merits.
وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء ليس ادعاءً غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ولا من حيث أي اعتبار آخر بل ينبغي بحث أسسه الموضوعية.

It, therefore, concludes that the petition falls outside the scope of the Convention and declares it inadmissible ratione materiae under article 14, paragraph 1, of the Convention.
وبالتالي تخلص إلى أن الالتماس لا يندرج ضمن نطاق الاتفاقية وتعتبره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

It therefore concludes that the petition falls outside the scope of the Convention and declares it inadmissible ratione materiae under article 14, paragraph 1, of the Convention.
وبالتالي تخلص إلى أن الالتماس لا يندرج ضمن نطاق الاتفاقية وتعتبره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

Consequently, this part of the complaint must be declared inadmissible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol " .
وينبغي من ثم اعتبار هذا الجزء من الشكوى غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري " ().

4.11 The State party further submits that the part of the claim on the petitioners' right to appeal should be considered inadmissible ratione materiae.
4-11 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن جزء الشكوى المتعلق بحق أصحاب البلاغ في الطعن ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

As these were not at issue in the author's case, with the exception of those mentioned in paragraph 2.16 above, in respect of which delay had not been claimed, the Committee held this claim to be inadmissible, ratione materiae, as incompatible with the provisions of the Covenant.
وبما أن هذه ليست حالة مقدمة البلاغ، باستثناء ما جاء في الفقرة ٢-٦١ أعلاه وهو ما لم يحصل فيه ادعاء بحدوث تأخير، فإن اللجنة ترى أن هذا الطلب غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لعدم اتفاقه مع أحكام العهد.