"فاتورة الأجور" - Traduction Arabe en Anglais

• wage bill

Budget support has been crucial for the Government's ability to pay its wage bill and past arrears.
ولا يزال دعم الميزانية يشكل عاملا حاسما بالنسبة لقدرة الحكومة على تسديد فاتورة الأجور والمتأخرات الماضية.

Halt the public wage bill and workforce inflation;
:: وقف تضخم فاتورة الأجور وقوة العمل في القطاع العام؛

Other attempted transfers, which would have increased the wage bill, were corrected by the Ministry of Finance and Economy.
وقامت وزارة المالية والاقتصاد بتصحيح محاولات إجراء تحويلات أخرى كانت سترفع قيمة فاتورة الأجور.

Similar to the decreasing share of low-wage earners in the total national wage bill, labour's share of national income has decreased.
10- وعلى غرار تناقص نصيب ذوي الأجور المنخفضة من إجمالي فاتورة الأجور الوطنية، فقد انخفض نصيب العمالة من الدخل القومي.

Other steps taken by the Government to improve fiscal sustainability included the containment of the wage bill and a decrease in net lending for utilities.
وشملت الخطوات الأخرى التي خطتها الحكومة لتحسين الاستدامة المالية احتواء فاتورة الأجور وإنقاص صافي الإقراض للمرافق الأساسية.

By the same token, if a rapid return to pre-2005 budget patterns becomes feasible, the PA should avoid a dramatic reduction in its wage bill, as this will impact negatively on aggregate demand.
وبالمعيار نفسه، إذا أمكن تحقيق عودة سريعة إلى أنماط الميزانية لما قبل عام 2005، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تتجنب إجراء تخفيض هائل في فاتورة الأجور لأن هذا سوف يؤثر سلباً على الطلب الكلي.

For the moment there has been a freeze in PA employees and a 4 per cent cut in the nominal wage bill.
وقد جُمدت أعداد العاملين لدى السلطة الفلسطينية وتم خفض فاتورة الأجور الإسمية بنسبة 4 في المائة(35).

Comparisons of the Palestinian public wage bill share in GDP with those of other countries are misleading because they ignore the effects of occupation and can lead to dubious policy prescriptions.
وإجراء مقارنات بين حصة فاتورة الأجور العامة الفلسطينية من الناتج المحلي الإجمالي مع مثيلاتها في بلدان أخرى أمر مضلل لأن تلك المقارنات تتجاهل الآثار المترتبة على الاحتلال، ويمكن أن تؤدي إلى توجيهات سياساتية مشكوك فيها.

Palestinian annual fiscal leakage to Israel represented 17 per cent of tax revenue and 18 per cent of the public wage bill; it had been accumulating since the establishment of the Palestinian Authority in 1994.
وأوضحت أن حجم الإيرادات المالية الفلسطينية التي تتسرب إلى إسرائيل سنوياً يمثل ما نسبته 17 في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية و18 في المائة من فاتورة الأجور العامة؛ وما برح حجم هذه الأموال المتسرِّبة يتراكم منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1994.

All December 2002 performance criteria were met following slippages with respect to September targets for net domestic credit to government due to delays in disbursement of budgetary support and the primary fiscal balance due to overruns in the wage bill.
وقد تمت تلبية جميع معايير الأداء المتصلة لشهر كانون الأول/ديسمبر 2002، في أعقاب الخسائر المتعلقة بأهداف أيلول/ سبتمبر بالنسبة لصافي الائتمانات المحلية للحكومة بسبب حالات التأخير في صرف دعم الميزانية والموازنة المالية الرئيسية جراء التجاوزات في فاتورة الأجور.

Even in China, where wages tripled during the last decade, GDP growth was higher than growth of the total wage bill (ILO, 2012a).
بل حتى في الصين، حيث زادت الأجور إلى ثلاثة أمثالها خلال العقد الماضي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن معدل زيادة إجمالي فاتورة الأجور (ILO, 2012a).

Although the wage bill still consumes about 50 per cent of recurrent expenditure, the Palestinian National Authority was able to reduce its share of GDP from 26 - 16 per cent between 2006 and 2013 (World Bank, 2014).
وعلى الرغم من أن فاتورة الأجور لا تزال تستهلك قرابة 50 في المائة من النفقات المتكرِّرة، فقد تمكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من خفض نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي من 26 إلى 16 في المائة بين عام 2006 وعام 2013 (البنك الدولي، 2014).

While fiscal challenges remain, including containment of the wage bill and other current spending, as well as better scheduling of infrastructure spending, anticipated improvements in revenue mobilization will help to keep the overall fiscal deficit at 4.4 per cent of non-iron ore GDP in 2012.
وفي حين لا تزال التحديات المالية قائمة، بما في ذلك استيعاب فاتورة الأجور وبنود الإنفاق الجاري الأخرى، فضلا عن تحسين جدولة الإنفاق على الهياكل الأساسية، فإن التحسينات المتوقعة في تعبئة الإيرادات ستساعد على إبقاء العجز المالي الإجمالي عند نسبة 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير المتصل بركاز الحديد في عام 2012.

In 2008, the Palestinian Authority continued its implementation of fiscal policy reforms, with the result that the recurrent fiscal deficit is estimated to have declined to 19 per cent of GDP, reflecting a wage bill reduction of 11 per cent in real terms and reduced utility subsidies.21
وفي عام 2008، واصلت السلطة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات السياسة المالية، فنتج عن ذلك انخفاض في العجز المالي المتكرر ليصل حسب التقديرات إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تقليصاً في فاتورة الأجور بنسبة 11 في المائة بالقيمة الحقيقية وتقليصاً في الإعانات في مجال المنافع العامة(21).

This austerity, implemented in an environment of high poverty and unemployment, led to an 11 per cent drop in the real wage bill and a 7.6 per cent reduction in the recurrent budget deficit ratio (table 1).
وقد أفضت تدابير التقشف هذه، التي نُفذّت في ظل بيئة يتفشى فيها الفقر والبطالة، إلى حدوث انخفاض بنسبة 11 في المائة في فاتورة الأجور الحقيقية() وإلى انخفاض بنسبة 7.6 في المائة في نسبة العجز المتكرر في الميزانية (الجدول 1).

The reform of the public administration will allow a substantial reduction of the Government's wage bill, making its administration more efficient and allowing the Government to divert the resources saved towards much-needed investment in the social services, while addressing some of the root causes of the dissatisfaction among the population and civil servants.
فإصلاح الإدارة العامة سيسمح بتخفيض كبير في فاتورة الأجور التي تدفعها الحكومة، مما يجعل إدارتها أكثر كفاءة، ويسمح للحكومة بتوجيه الموارد المدخرة إلى استثمارات تمس الحاجة إليها في مجال الخدمات الاجتماعية، في الوقت نفسه الذي تتسنى فيه معالجة بعض الأسباب الجذرية للتذمر في أوساط السكان وموظفي الخدمة المدنية.

26. Overall, IMF has advised the government to limit the wage bill increase to a maximum of 15 per cent , and to start applying reforms soon to foster an increase in domestic production and productivity, encourage small- and medium-sized enterprises and the agricultural sector, and only consider further salary increases in the future if they are feasible.
26 - وبشكل عام، نصح صندوق النقد الدولي الحكومة بإبقاء الزيادة التي طرأت على فاتورة الأجور ضمن حد أقصى قدره 15 في المائة، والبدء بسرعة في تطبيق إصلاحات لتعزيز الزيادة في الإنتاج المحلي والإنتاجية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الزراعي، وعدم النظر مستقبلاً في إقرار زيادات أخرى في المرتبات إلا إذا كان ذلك ممكناً.

14. Approaching the Palestinian Authority's stated goal of a single digit ratio of public wage bill to GDP is extremely difficult in light of the absence of robust GDP growth and employment-generating private sector recovery, and is highly risky from a social point of view.
14- ومن الصعوبة بمكان تحقيق الهدف المعلن للسلطة الفلسطينية المتمثل في خفض نسبة فاتورة الأجور العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نسبة تقل عن 10 في المائة وذلك بالنظر إلى عدم حدوث نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي وانتعاش لقدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، كما أن ذلك محفوف بمخاطر شديدة من وجهة النظر الاجتماعية.