"في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية" - Traduction Arabe en Anglais

• in any territory under its jurisdiction
• in a territory under its jurisdiction
• in any territory under their jurisdiction

It emphasizes that no exceptional circumstances whatsoever may be invoked by a State Party to justify acts of torture in any territory under its jurisdiction.
وتشدد على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تتذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للقيام بأعمال تعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.

It emphasizes that no exceptional circumstances whatsoever may be invoked by a State party to justify acts of torture in any territory under its jurisdiction.
وتشدد على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تتذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر لحدوث أعمال تعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.

“Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities.
" تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة.

Article 5 of the Convention against Torture requires States parties to take measures to establish jurisdiction over the offence of torture and of complicity or participation in torture when the alleged offender is in a territory under its jurisdiction.
1852- وتتطلب المادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب من الدول الأطراف أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية بشأن جريمة التعذيب أو التواطؤ أو المشاركة في التعذيب عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.

The observer for the International Commission of Jurists stated that the final text of articles 1 and 8 must in no way compromise the obligation of States parties to receive visits to any place in any territory under their jurisdiction.
وقال مراقب لجنة الحقوقيين الدولية إنه يتعين ألا يمسّ النص النهائي للمادتين ١ و٨ بأي طريقة بالتزام الدول اﻷطراف باستقبال زيارات إلى أي مكان في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.

(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة؛

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة .

Under article 16 of the Convention, " [e]ach State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity (emphasis added). "
فالمادة 16 من الاتفاقية تنص على تعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته عليها أو بسكوته عنها.

Each State party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article 1, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity.
تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها.

19. The Convention against Torture refers to the duty of States parties to ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain ... and that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given (article 13).
19- وتشير اتفاقية مناهضة التعذيب إلى واجب الدول الأطراف في أن تضمن لأي فرد يدّعي بأنه تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى (....) وحماية مقدّم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تُقدّم (المادة 13).

9.5 The Committee recalls that, in accordance with article 5, paragraph 2, of the Convention, " each State party shall [...] take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite him [...] " .
9-5 وتذّكر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية تقضي بأن " تتخذ كل دولة طرف [...] ما يلزم من الإجراءات لإنشاء ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه [...] " .

Article 16 (1). Each State party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment ..., when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity.
المادة 16(1)- تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ...، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها.

Article 16, paragraph 1, of the Convention extends this obligation, providing that " each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment of punishment which do not amount to torture... " .
وتوسع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية نطاق هذا الالتزام، حيث تنص على واجب أن " تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب ... " .

Article 16, paragraph 1, of the Convention extends this obligation, providing that, " Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment of punishment which do not amount to torture ... " .
وتوسع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية نطاق هذا الالتزام، حيث تنص على واجب أن " تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب ... " .

Article 16, paragraph 1, of the Convention extends this obligation, providing that, " Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment of punishment which do not amount to torture... " .
وتوسع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية نطاق هذا الالتزام، حيث تنص على واجب أن " تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب ... " .

However, the Committee recalls its general comment No 2 (2007) that State parties' obligation to prevent acts of torture or ill-treatment in any territory under its jurisdiction must be interpreted and applied to protect any person, citizen or non-citizen, without discrimination subject to the de jure or de facto control of a State party.
غير أن اللجنة تذكِّر بتعليقها العام رقم 2(2007) الذي جاء فيه أنه يحب تفسير التزام الدولة الطرف بمنع أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وتطبيق ذلك الالتزام بحيث يجري توفير الحماية لأي شخص، سواء كان مواطناً أو غير مواطن، دون تمييز، رهناً بأن تكون للدولة الطرف السيطرة بحكم القانون أو بحكم الواقع.

However, the Committee recalls its general comment No 2 (2007) that State parties' obligation to prevent acts of torture or ill-treatment in any territory under its jurisdiction must be interpreted and applied to protect any person, citizen or non-citizen, without discrimination subject to the de jure or de facto control of a State party.
غير أن اللجنة تذكِّر بتعليقها العام رقم 2 (2007) الذي جاء فيه أنه يحب تفسير التزام الدولة الطرف بمنع أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وتطبيق ذلك الالتزام بحيث يجري توفير الحماية لأي شخص، سواء كان مواطناً أو غير مواطن، دون تمييز، رهناً بأن تكون للدولة الطرف السيطرة بحكم القانون أو بحكم الواقع.

84. Several proposals were put forward for draft article 9, paragraph 1 (d), on the establishment of State jurisdiction when " the alleged perpetrator of the offence is in a territory under its jurisdiction, unless the State extradites him or her or transfers him or her to an international criminal tribunal " .
84- وتمت صياغة عدة اقتراحات بشأن الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من مشروع المادة 9، التي تقر اختصاص الدولة " عندما يكون المرتكب المزعوم للجريمة موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية إلا إذا سلمته أو أحالته إلى محكمة جنائية دولية " .

States are required under customary international and treaty law to take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent, investigate, prosecute and punish acts of torture committed in any territory under their jurisdiction.
وينبغي على الدول، بموجب القانون العرفي الدولي وقانون المعاهدات، أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية، أو غيرها من التدابير الفعالة، لمنع أعمال التعذيب المرتكبة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.