"في الطعن في شرعية" - Traduction Arabe en Anglais

• to challenge the legality
• to challenge the lawfulness
• to contest the legality

3.8 As a victim of enforced disappearance, Kamel Rakik was de facto prevented from exercising his right to challenge the legality of his detention, as guaranteed under article 2, paragraph 3, of the Covenant.
3-8 ويعدّ كمال رقيق ضحية اختفاء قسري وهو ما حرمه بحكم الواقع من ممارسة حقه في الطعن في شرعية احتجازه، وهو الحق المكفول في الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

82. Every child deprived of his/her liberty has the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his/her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.
82 - يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول فوراً على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وأن يجري البت فوراً في أي إجراء من هذا القبيل.

The author also claimed that the State party denied her husband the right to challenge the lawfulness of his detention.
وادّعت صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف حرمت زوجها من الحق في الطعن في شرعية احتجازه.

Furthermore, administrative detainees have a right to challenge the lawfulness of their detention.
وعلاوة على ذلك، للمحتجزين إداريا الحق في الطعن في شرعية احتجازهم.

3.12 The authors also maintain that, since all the steps they took to shed light on the fate of their two sons were fruitless, and since their sons were prohibited from exercising their right to contest the legality of their detention, the State party did not fulfil its obligation to guarantee Djamel and Mourad Chihoub an effective remedy, given that it should have conducted an in-depth and diligent investigation into their disappearance.
3-12 ويقول صاحبا البلاغ أيضاً إن عدم اتخاذ أي إجراء بعد كل ما بذلاه من مساع من أجل كشف مصير ابنيهما اللذين كانا محروميْن في الواقع من استخدام حقهما في الطعن في شرعية احتجازهما، يعتبر تقصيراً من الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير سبيل طعن فعال لجمال ومراد، إذ كان يتعين عليها إجراء تحقيق شامل وسريع بشأن اختفائهما.

Every child deprived of liberty should have the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority.
وينبغي أن يتمتع كل طفل يُجرَّد من حريته بالحق في الطعن في شرعية حرمانه من حريته، ذكراً كان أو أنثى، أمام محكمة أو أي سلطة مختصة مستقلة ونزيهة().

32. The Inter-American Court of Human Rights has declared that the right to challenge the legality of detention and most elements of due process are non-derogable because of their importance in preventing the violation of non-derogable rights, including the right to life and to physical integrity, and because of their role in preserving the rule of law, separation of powers and democracy.
٢٣- أعلنت محكمة البلدان اﻷمريكية لحقوق الانسان أن الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز ومعظم عناصر المحاكمة المشروعة حق لا يجوز تقييده بسبب أهميته في منع انتهاك الحقوق التي لا يجوز تقييدها، بما فيها الحق في الحياة والسلامة البدنية، وبسبب دوره في الحفاظ على حكم القانون، والفصل بين السلطات، والديمقراطية.

82. Every child deprived of his/her liberty has the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his/her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.
82- يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول فوراً على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وأن يجري البت فوراً في أي إجراء من هذا القبيل.

84. The right to challenge the legality of the deprivation of liberty includes not only the right to appeal, but also the right to access the court, or other competent, independent and impartial authority or judicial body, in cases where the deprivation of liberty is an administrative decision (e.g. the police, the prosecutor and other competent authority).
84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً).

49. The report points out that the situation of the detainees at Guantánamo Bay violates the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the United States is a party, and that the detainees are entitled to challenge the legality of their detention before a judicial body in accordance with international human rights instruments, failing which they should be released.
49 - يشير التقرير إلى أن حالة المحتجزين في خليج غوانتانامو تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والولايات المتحدة طرف فيه، وإلى حق المحتجزين في الطعن في شرعية احتجازهم أمام هيئة قضائية وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبخلاف ذلك يتعين الإفراج عنهم.

138.145 Consider the cases of all prisoners condemned to death with a view to commuting their sentences and respect their right to challenge the legality of their detention before a tribunal, in compliance with international law (Switzerland);
138-145 النظر في قضايا جميع المحكوم عليهم بالإعدام بهدف تخفيف أحكامهم واحترام حقهم في الطعن في شرعية احتجازهم أمام محكمة، وفقاً للقانون الدولي (سويسرا)؛

The Special Representative attended the global consultation on the right to challenge the lawfulness of detention before court, organized by the Working Group on Arbitrary Detention in Geneva, on 1 and 2 September 2014.
وحضرت الممثلة الخاصة مشاورة عالمية عن الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة، التي قام بتنظيمها الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في جنيف، يومي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014.

As a victim of enforced disappearance, Abdelhamid Al Daquel was de facto prevented from exercising his right of recourse to challenge the lawfulness of his detention, in violation of article 2, paragraph 3, of the Covenant.
وباعتباره ضحية للاختفاء القسري، منع عبد الحميد الداقل بحكم الأمر الواقع من ممارسة حقه في الطعن في شرعية احتجازه، وذلك في انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

The difficulty or impossibility of reaching any outside assistance impedes the exercise of the right of the persons concerned to challenge the lawfulness of the State's decision to be detained and returned and to apply for asylum, even in the presence of legitimate claims.
وتعيق صعوبة أو استحالة الحصول على مساعدة خارجية ممارسة الأشخاص المعنيين حقهم في الطعن في شرعية قرار الدولة بالاحتجاز والإعادة وحقهم في طلب اللجوء حتى عندما تكون هناك مطالبات مشروعة بذلك.