"في الطلب الكلي" - Traduction Arabe en Anglais

• in aggregate demand
• of aggregate demand

Modest growth in world trade is expected in 2010, with a mild recovery in aggregate demand.
ويُتوقع أن تشهد التجارة العالمية نموا متواضعا في عام 2010 يصحبه انتعاش طفيف في الطلب الكلي.

The process was particularly successful in Chile, which decreased its annual rate of inflation from 18 to 14 per cent in conjunction with sharp increases in aggregate demand.
وتميزت العمليةبنجاح خاص في شيلي، والتي خفضت المعدل السنوي للتضخم فيها من ٨١ الى ٤١ في المائة والتي اقترنت بزيـــادات حادة في الطلب الكلي.

In times of crisis, the Initiative acts as an automatic counter-cyclical stabilizer for the economy by alleviating the fall in aggregate demand.
وفي أوقات الأزمات، تعمل المبادرة كعامل معاكس للدورات يحقق استقرار الاقتصاد بصفة تلقائية عن طريق تخفيف حدة الانخفاض في الطلب الكلي.

Early in the year, monetary policy was aimed at providing sufficient liquidity to underpin the hoped for economic reactivation, but this strategy was of limited usefulness because the expected expansion of aggregate demand never took place.
وفي مطلع العام، كانت السياسة النقدية تستهدف توفير قدر كاف من السيولة لدعم إعادة التنشيط الاقتصادي المنشودة، ولكن هذه الاستراتيجية كانت محدودة الفائدة لأن الزيادة المتوقعة في الطلب الكلي لم تحدث قط.

NEW DELHI – Two fundamental beliefs have driven economic policy around the world in recent years. The first is that the world suffers from a shortage of aggregate demand relative to supply; the second is that monetary and fiscal stimulus will close the gap.
نيودلهي ــ لقد ساهم معتقدان أساسيان في دفع السياسة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. الأول أن العالم يعاني من نقص في الطلب الكلي نسبة إلى العرض؛ والثاني هو أن الحوافز النقدية والمالية سوف تغلق هذه الفجوة.

In nominal terms the slowdown represents a drop in aggregate demand of $200 billion to $324 billion per annum, or between 1.4 per cent and 2.1 per cent of the GDP of those countries.
وبالقيم الاسمية، سيمثل هذا التباطؤ انخفاضا في الطلب الكلي بمقدار يتراوح بين 200 بليون دولار و 324 بليون دولار في العام، أو ما بين 1.4 في المائة و 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان.

One factor is that the post-crisis world is likely to see slower overall growth, given the drop in aggregate demand in the developed countries, counterbalanced in part by rising overall demand in the developing countries.
وأحد العوامل هو أن عالم مرحلة ما بعد الأزمة من المحتمل أن يشهد تباطؤ وتيرة النمو العام، نظرا للانخفاض في الطلب الكلي في البلدان المتقدمة النمو، يقابله جزئيا ارتفاع الطلب الكلي في البلدان النامية.

By the same token, an improvement of the current account as a result of changes in relative prices in favour of domestic producers does not represent a reduction in the inflows of foreign savings that causes a fall in investment; on the contrary, it is equivalent to an increase in aggregate demand and in the profits of domestic producers, and tends to lead to higher investment.
وعلى نفس المنوال، لا يمثل حدوث تحسن في الحساب الجاري نتيجة تغيرات الأسعار النسبية لصالح المنتجين المحليين تراجعاً في تدفقات المدخرات الأجنبية الواردة يؤدي إلى انخفاض في الاستثمار؛ بل على العكس من ذلك، فهو يمثل زيادة في الطلب الكلي وفي أرباح المنتجين المحليين، وينزع إلى زيادة الاستثمار.

Similarly, to the extent that job creation is constrained by gaps in aggregate demand, active labour market policies that reduce information and search costs can have a limited impact in generating new jobs on a large scale or helping job seekers find new opportunities in alternative sectors or firms.
وبالمثل، ما دامت الثغرات في الطلب الكلي تعوق إيجاد فرص العمل، فإن السياسات الإيجابية لسوق العمل التي تقلل من تكاليف المعلومات والبحث، يمكن أن يكون تأثيرها محدودا في توليد فرص عمل جديدة على نطاق واسع أو مساعدة الباحثين عن عمل في العثور على فرص جديدة في قطاعات أو مؤسسات بديلة.

Timing is also an issue, especially with respect to saving incentives. To avoid the shortfall in aggregate demand that might arise from an abrupt surge in saving, these measures should be phased in over a period of 3-5 years.
ويشكل التوقيت أيضاً أهمية كبرى، وخاصة في ما يتصل بحوافز الادخار. ولتجنب النقص في الطلب الكلي الذي قد ينشأ عن الارتفاع المفاجئ في معدلات الادخار، فإن هذه التدابير لابد أن تتخذ بالتدريج على مدى فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

The recent increase in protectionist measures is an understandable political price for a range of stimulus packages in advanced and developing countries. But such measures may increase – and will be harder to phase out over time – in the context of a shortfall in aggregate demand.
كانت الزيادة الأخيرة في تدابير الحماية بمثابة ثمن سياسي مفهوم لنطاق عريض من خطط التحفيز التي استعان بها عدد كبير من البلدان المتقدمة والنامية. غير أن مثل هذه التدابير قد تتزايد ـ وسوف يكون التخلص منها أشد صعوبة مع الوقت ـ في سياق العجز في الطلب الكلي.

Yet the treatment prescribed for this malady has compounded the problem. Steeped in denial, the Federal Reserve is treating the disease as a cyclical problem – deploying the full force of monetary accommodation to compensate for what it believes to be a temporary shortfall in aggregate demand.
وفوق كل هذا، جاء العلاج الموصوف لهذا الداء ليعمل على تفاقم المشكلة. ففي غمرة من الإنكار يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع المرض وكأنه مشكلة دورية ــ فينشر القوة الكاملة للمواءمة النقدية للتعويض عما يتخيله نقصاً مؤقتاً في الطلب الكلي.

The world’s major developed economies are not suffering from cyclical deficiencies in aggregate demand that are amenable to a monetary cure. As the Bank for International Settlements correctly points out, they are still struggling in the aftermath of wrenching balance-sheet recessions.
ولا ينبغي لهذا أن يدهشنا. ذلك أن الاقتصادات المتقدمة الكبرى في العالم لا تعاني من عجز دوري في الطلب الكلي قد يستجيب للعلاج النقدي. فكما يشير بنك التسويات الدولية عن حق لا تزال الاقتصادات المتقدمة الكبرى تكافح في أعقاب الركود الموجع الذي أصاب ميزانياتها العمومية.

This will contribute to reducing the resulting volatility in aggregate demand, which discourages investment and undermines employment creation (see E/2009/33, chap. III).
وسيسهم هذا في الحد مما ينتج من تقلبات في الطلب الكلي ألا تشجع على الاستثمار وتقوض خلق العمالة (انظر الوثيقة E/2009/33، الفصل الثالث).

The first key factor is deleveraging and the resulting shortfall in aggregate demand. Since the financial crisis began in 2008, several developed countries, having sustained demand with excessive leverage and consumption, have had to repair both private and public balance sheets, which takes time – and has left them impaired in terms of growth and employment.
يتلخص العامل الرئيسي الأول في برامج تقليص المديونيات وما ينتج عنها من عجز في الطلب الكلي. فمنذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كان لزاماً على العديد من الدول المتقدمة، التي عملت على دعم الطلب بالإفراط في الاستدانة والاستهلاك، أن تعمل على إصلاح موازنات القطاعين الخاص والعام، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل ــ ولقد أدى إلى إضعاف قدرة هذه الدول من حيث النمو وتشغيل العمالة.

For most Americans, wages are the primary source of disposable income, which in turn drives personal consumption spending – by far the largest component of aggregate demand. Over the past several decades, as growth in disposable income slowed, middle- and lower-income households turned to debt to sustain consumption.
تشكل الأجور بالنسبة لأغلب الأميركيين المصدر الرئيسي للدخل المتاح، وهي التي تحرك الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ــ وهو إلى حد بعيد المكون الأكبر في الطلب الكلي. على مدى العقود الماضية، ومع تباطؤ نمو الدخل المتاح، لجأت الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل إلى الاستدانة لدعم استهلاكها.

That approach might have worked had the US economy been afflicted by a cyclical disease – a temporary shortfall of aggregate demand. In that case, countercyclical policies – both fiscal and monetary – could eventually be expected to plug the demand hole and get the economy going again, just as Keynesians argue.
ولعل هذا النهج كان لينجح لو كان اقتصاد الولايات المتحدة يعاني من خلل دوري ــ النقص المؤقت في الطلب الكلي. وفي هذه الحالة، فإن سياسات مواجهة التقلبات الدورية ــ المالية والنقدية ــ كانت لتنجح في نهاية المطاف في سد فجوة الطلب وإعادة الاقتصاد إلى الحركة من جديد، كما يزعم أتباع جون ماينارد كينز.

But there is a strong case to be made that the cuts that Osborne did make impeded recovery, by removing spending power from an economy already suffering from a deficiency of aggregate demand. The result was economic stagnation from 2010 to 2013, undermining Osborne’s ability to meet his deficit-reduction targets.
لكن هناك حجه قويه بإن التخفيضات التي قام بها اوزبورن اعاقت الانتعاش الاقتصادي عن طريق تخفيض القدرة الشرائية لاقتصاد كان يعاني من نقص في الطلب الكلي . ان النتيجه كانت الركود الاقتصادي من 2010-2013 مما قوض من قدرة اوزبورن على تلبية اهدافه لتخفيض العجز.

Automation, for example, seems to have spurred an unexpectedly rapid decline in routine white- and blue-collar jobs. This has resulted in stagnating median incomes and rising income inequality, both of which constrain the private-consumption component of aggregate demand.
ومن ناحية أخرى، ساهمت التكنولوجيا وقوى السوق في الاستقطاب الوظيفي، حيث تتدهور شريحة الدخل المتوسط تدريجيا. ويبدو أن التشغيل الآلي، على سبيل المثال، عمل على تحفيز انحدار فجائي سريع في الوظائف الإدارية والعمالية المعتادة. وقد أدى ذلك إلى ركود الدخول المتوسطة واتساع فجوة التفاوت في الدخول، ويعمل كل من الأمرين على تقييد مكون الاستهلاك الخاص في الطلب الكلي.