"في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول" - Traduction Arabe en Anglais

• per cent of GDP by
• per cent of gross national income by
• per cent of gross domestic product by

Under the plan, it is proposed to raise public expenditure on education to 4 per cent of GDP by 2012.
وتقترح الخطة زيادة الإنفاق العام على التعليم إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2012.

In developed countries, average debt is expected to reach 110 per cent of GDP by 2015.
وفي البلدان المتقدمة، يتوقع أن يصل متوسط الدين إلى 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.

Budgetary allocation for education had been raised to 2 per cent of gross domestic product (GDP), and the Prime Minister had committed to increase it further to 4 per cent of GDP by 2018.
وقد ارتفع مخصص التعليم في الميزانية إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعهد رئيس الوزراء بزيادته أكثر من ذلك إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.

In China, requirements are projected to reach 3.3 per cent of GDP in 2020 and 5.2 per cent of GDP by 2030, when all goals would be met.
ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات في الصين إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، عندما تتحقق جميع الأهداف.

Attention was drawn to the fact that member States of the European Union had recently reaffirmed their collective target for official development assistance of 0.56 per cent of gross national income by 2010, and 0.7 per cent by 2013.
واستُرعي الانتبـاه إلى أن الدول الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي أكدت مجدداً في الآونة الأخيرة هدفها الجماعي المتمثـل فـي تخصيص مساعدة إنمائية رسميـة نسبتها 0.56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010، و 0.7 في المائة بحلول عام 2013.

We welcome the steps taken by many developed countries to meet the commitment to bring their official development assistance to 0.7 per cent of gross domestic product by 2015.
ونرحب بالخطوات التي اتخذتها البلدان المتقدمة النمو العديدة صوب الوفاء بالالتزام القاضي برفع مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.

The size of shadow banking loans reached an estimated 30 to 40 per cent of GDP by the end of 2012.
ويقدر أن حجم القروض من القطاع المصرفي الموازي كان يتراوح ما بين 30 و 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2012.

Jordan revealed a three-year fiscal reform agenda that plans to reduce the deficit to 3.5 per cent of GDP by 2014 by removing tax exemptions, reducing spending and reforming the subsidy system.
وكشف الأردن عن برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات يهدف إلى خفض العجز الى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 عن طريق إزالة الإعفاءات الضريبية، وخفض الإنفاق، وإصلاح نظام الإعانات.

Increase in development aid to 0.36 per cent; Commitment by the Federal Government to increase expenditure on official development aid to 0.51 per cent by 2010 and 0.7 per cent of GDP by 2015
التزام الحكومة الاتحادية بزيادة الإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية لتبلغ نسبتها 0.51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010 و0.7 في المائة بحلول عام 2015.

She welcomed the EU initiative to raise ODA to 0.7 per cent of GDP by 2015 and encouraged other countries to undertake a like commitment.
ورحبت بمبادرة الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 وشجعت سائر البلدان على التعهد بالتزام مماثل.

The Committee recommends that the State party step up its efforts to increase its ODA target in line with the internationally agreed commitment of 0.7 per cent of GDP by 2015.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل زيادة الرقم المستهدف لمساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 وهو الهدف المتفق عليه دوليا.

She welcomed the EU initiative to raise ODA to 0.7 per cent of GDP by 2015 and encouraged other countries to do likewise.
ورحبت بمبادرة الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 وشجعت سائر البلدان على أن تحذو حذوه.

The country's external current-account balance is expected to narrow to 11 per cent of GDP by 2008, as exports are expected to grow following the resumption of rutile and bauxite mining, and a moderation of imports, flexible exchange rates and increased competition from trade liberalization.
وخلال عام 2006 من المتوقع أن يتقلص رصيد الحسابات الخارجية الحالي إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2008، إذ من المتوقع أن تزداد الصادرات في أعقاب استئناف تعدين البوكسيت والروتيل، وانخفاض الواردات ومعدلات الصرف المرنة وزيادة المنافسة نتيجة تحرير التجارة.

2. Reduction of the current account deficit (ignoring government transfers) to 11.9 per cent of GDP by 2001;
2- خفض العجز الجاري الخارجي (خارج التحويلات الرسمية) إلى 11.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2001

The accumulation continued to rise to $1.3 billion (27 per cent of GDP) by the end of June 2007.
واستمر التراكم في النمو إلى أن بلغ 1.3 بليون دولار (27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية حزيران/يونيه 2007().

In February 2012, European Union finance ministers and Greece agreed to an aid package of up to Euro130 billion, with the objective of reducing the country's public debt ratio to 120.5 per cent of GDP by 2020.
وفي شباط/فبراير 2012، وافق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي واليونان على حزمة معونة تصل قيمتها إلى 130 بليون يورو بهدف خفض نسبة الدين العام للبلد إلى 120.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

The poverty reduction strategy projected rapid growth from near zero production in 2005/06 to almost 12 per cent of GDP by 2010/11 and the potential for the sector to contribute significantly to employment, income generation and infrastructure development.
وتتوقع استراتيجية الحد من الفقر النمو السريع من نسبة إنتاج شبه معدومة في عام 2005/2006 إلى ما يقرب من نسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010/2011، وإمكانية أن يساهم هذا العامل مساهمة كبيرة في إيجاد فرص عمل وإدرار الدخل وتطوير البنية التحتية.

Attention was drawn to the fact that member States of the European Union had recently reaffirmed their collective target for official development assistance of 0.56 per cent of gross national income by 2010, and 0.7 per cent by 2013.
واستُرعي الانتبـاه إلى أن الدول الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي أكدت مجدداً في الآونة الأخيرة هدفها الجماعي المتمثـل فـي تخصيص مساعدة إنمائية رسميـة نسبتها 0.56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010، و0.7 في المائة بحلول عام 2013.

Concessionary financing had also been introduced. The Government, working with the International Monetary Fund, had a set a target of bringing domestic borrowing down to 2.5 per cent of gross domestic product by 2014, and to zero by 2015.
وقال إنه تم الأخذ بالتمويل المقدم بشروط ميسرة وإن الحكومة وضعت، بالعمل مع صندوق النقد الدولي، هدفا يتمثل في خفض القروض المحلية إلى ٢.٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠١٤ وإلى الصفر بحلول عام ٢٠١٥.