"في المطابقة" - Traduction Arabe en Anglais

• of conformity
• for a reconciliation
• conformity that

Therefore, it is up to the buyer to prove the existence of a lack of conformity and the damage ensuing from it.
ولذلك فإن على المشتري أن يثبت وجود عيب في المطابقة وما ترتب عليه من ضرر.

The seller is liable in accordance with the contract and with CISG for any lack of conformity which exists at the time when the risk passes to the buyer, even if the lack of conformity becomes apparent only after that time.
ويُسأَل البائعُ، وفقاً لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية، عن كلّ عيب في المطابقة يوجَد في وقت انتقال التبعة إلى المشتري، وإن لم يظهر هذا العيب إلاّ في وقت لاحق.

According to the plaintiff, it was clear from article 36 CISG, under which the seller was liable for any lack of conformity which existed at the time when the risk passed to the buyer, that the burden of proof of the cause of such lack of conformity always rested with the seller.
وقال انه يتضح من المادة 36 من اتفاقية البيع، التي بمقتضاها يسأل البائع عن كل عيب في المطابقة يكون موجودا وقت انتقال التبعة إلى المشتري، أن تقديم الدليل على سبب العيب يجب دائما أن يقع على عاتق البائع.

1. Article 36 deals with the time at which a lack of conformity must have arisen in order for the seller to be responsible for it.
1- تتطرق المادة 36 الى الوقت الذي يقع فيه نقص في المطابقة لكي يتحمل البائع المسؤولية عنها.

288. In paragraph 192, the Board recommended that UNICEF pursue efforts to receive audited financial statements by every National Committee on time so they can be of use, to the extent possible, for a reconciliation with the final cash accounting report for the record of Private Sector Division revenue.
288- في الفقرة 192، أوصى المجلس بأن تواصل اليونيسيف الجهود لكي ترد البيانات المالية المراجعة من كل لجنة وطنية في الوقت المناسب حتى يمكن استخدامها بقدر الإمكان في المطابقة مع التقرير المحاسبي النقدي النهائي لتسجيل إيرادات شعبة القطاع الخاص.

One court, however, appears to have permitted the buyer to partially avoid the contract based on a lack of conformity that had not been timely noticed.
غير أن إحدى المحاكم سمحت على ما يبدو للمشتري بفسخ العقد جزئيا على أساس نقص في المطابقة لم يتم الاشعار به في الوقت المناسب.

The Regional Court of Appeal dismissed the claim, on the argument that the plaintiff could not rely on a failure of the Company E to give notice of a lack of conformity under the provision of article 39 CISG.
وردّت محكمة الاستئناف الإقليمية المطالبة بحجة أن المدعي لا يمكنه الاستناد إلى عدم قيام الشركة هاء بإخطاره بوجود عيب في المطابقة وفقا لأحكام المادة 39 من اتفاقية البيع.

On remand, the Court made some remarks on the merits of the plaintiff's claim concerning the buyer's obligation under article 39 CISG to give notice of a lack of conformity.
ولدى النظر في القضية، أبدت المحكمة الابتدائية بعض الملاحظات بشأن الأسباب الجوهرية لمطالبة المدعي بخصوص التزام المشتري بموجب المادة 39 من اتفاقية البيع بإخطار البائع بالعيب في المطابقة.

The plaintiff alleged defects and a lack of conformity with respect to the machine's clock speed, although it was not clear whether an agreement on a certain clock speed had in fact been reached by the parties.
وادعى المدعي وجود عيوب بها فضلا عن عيب في المطابقة بالنسبة لسرعة مقياس الوقت مع أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان الطرفان توصلا إلى اتفاق بشأن سرعة مقياس الوقت.

A mere suspicion of a lack of conformity with regard to the country of origin that may have incurred before that time was not regarded as a " discovery " under article 39 CISG.
ومجرد الشك في وجود عيب في المطابقة فيما يخص بلد المنشأ الذي ربما حدث قبل ذلك الوقت لا يعتبر " اكتشافا " بموجب المادة 39 من اتفاقية البيع.

Conversely, the principle that the seller is not normally liable for a lack of conformity arising after risk has passed has also been applied in several decisions.
في المقابل، طبّقت قرارات عدة المبدأ القائل بأن البائع غير مسؤول عموما " عن النقص في المطابقة الذي يظهر بعد انتقال المسؤولية.

Thus where a refrigeration unit that had been sold installed on a truck trailer failed within 15 days of delivery, the court found that a lack of conformity had existed at the time risk passed even though the non-conformity did not become apparent until the unit had been put into use.
فقد اعتبرت إحدى المحاكم أنه إذا تمّ بيع وحدة تبريد مركّبة على مقطورة شاحنة وتعطّلت هذه الوحدة خلال 15 يوما " من تاريخ التسليم ، فهذا يعني أن النقص في المطابقة كان قائما " وقت انتقال المسؤولية غير أنه لم يتّضح إلا بعد تشغيل الوحدة.

Where the lack of conformity is a hidden or latent one not reasonably discoverable in the initial examination, however, decisions have indicated that the period for conducting an examination to ascertain the defect does not begin to run until the defects reveal (or should reveal) themselves.
لكن إذا كان النقص في المطابقة مخفيّا " او كامنا " يصعب اكتشافه لدى الفحص الأوّلي ، تشير القرارات في هذا الصدد إلى أن الفترة الزمنية لإجراء الفحص بغية التحقق من العيوب لا تبدأ بالسريان الاّ بعد ظهور العيوب من تلقاء نفسها.

The Court also left open the issue of whether the buyer lost his right to rely on a lack of conformity because of its failure to give notice within reasonable time (article 39 and 40 CISG).
كذلك لم تبت المحكمة في مسألة ما إذا كان المشتري قد فَقد حقه في التمسك بعيب في المطابقة لأنه لم يخطر البائع بذلك العيب خلال فترة معقولة (المادة 39 والمادة 40 من اتفاقية البيع).

The Court then stated that " article 38(2) [sic] of the Convention provides that the buyer is time-barred if the seller has not been given notice of the lack of conformity of the goods within a period of two years from the date on which they were handed over " .
ثم ذكرت المحكمة أن " المادة 38-2 من اتفاقية البيع تنص على أن يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلّم المشتري البضائع... "

(1) The seller is liable in accordance with the contract and this Convention for any lack of conformity which exists at the time when the risk passes to the buyer, even though the lack of conformity becomes apparent only after that time.
(1) يتحمل البائع بمقتضى أحكام العقد وهذه الاتفاقية المسؤولية عن أي نقص موجود في المطابقة وقت انتقال المسؤولية الى المشتري ، حتى عندما لا يتّضح عدم المطابقة إلا بعد ذلك الوقت.

3. The basic principle of article 36 (1), that the seller is liable for a lack of conformity that exists at the time risk passes to the buyer, has been affirmed in several decisions.
3- اكّدت قرارات عدة المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المادة 36 (1)، ومؤداه أن البائع مسؤول عن النقص في المطابقة الموجود وقت انتقال المسؤولية الى المشتري.

5. Under article 36 (1), the parties' rights often hinge on whether a lack of conformity existed at the time the risk of loss passed to the buyer.
5- بموجب المادة 36(1)، غالبا " ما تتوقف حقوق الطرفين على معرفة إذا ما كان النقص في المطابقة موجودا " وقت انتقال المسؤولية عن الهلاك الى المشتري أم لا.

6. Article 36 (2) provides that a seller is liable for a lack of conformity occurring after the time that risk passed to the buyer, but only if the lack of conformity is due to a breach by the seller.
6- تنص المادة 36(2) على أن البائع مسؤول عن النقص في المطابقة الحاصل بعد انتقال المسؤولية الى المشتري، ولكن فقط في الحالات التي يكون فيها النقص في المطابقة ناجما " عن إخلال البائع بالتزاماته.

192. The Board recommended that UNICEF pursue efforts to receive audited financial statements from every National Committee on time, so they can be of use, to the extent possible, for a reconciliation with the final cash accounting report for the record of Private Sector Division revenue.
192 - أوصى المجلس بأن تواصل اليونيسيف الجهود لكي ترد في الوقت المناسب البيانات المالية المراجعة من كل لجنة وطنية، ليمكن الاستفادة منها قدر الإمكان في المطابقة مع التقرير المحاسبي النقدي النهائي لتسجيل إيرادات شعبة القطاع الخاص.