"في الولايات القضائية الأجنبية" - Traduction Arabe en Anglais

• in foreign jurisdictions
• from foreign jurisdictions

Case-specific capacity-building had already been provided by the StAR Initiative, including assistance in the development of a case strategy, delivery of a training workshop for judges and investigators and the facilitation of contacts in foreign jurisdictions.
وكانت المبادرة قد قدّمت بالفعل بناءً للقدرات بشأن قضايا محددة، وتضمن ذلك المساعدة في وضع استراتيجية القضية، وتقديم حلقات عمل تدريبية للقضاة والمحققين، وتيسير الاتصالات في الولايات القضائية الأجنبية.

The resulting lack of confidence in the protection of personal or privileged information in foreign jurisdictions may adversely affect international trade.
وقد يكون لما ينتج عن ذلك من انعدام الثقة في حماية المعلومات الشخصية أو السرية في الولايات القضائية الأجنبية أثر ضار بالتجارة الدولية.

Therefore The Bahamas is able under the provisions of the Extradition Act 1994 to extradite persons found to be in The Bahamas accused of extraditable offences in foreign jurisdictions.
وفي إمكان جزر البهاما لذلك بموجب أحكام قانون تسليم المجرمين لعام 1994 أن تسلم الأشخاص الموجودين في جزر البهاما والمتهمين بارتكاب جرائم، تعتبر جرائم يسلم مرتكبوها في الولايات القضائية الأجنبية.

Providing information on its partial compliance, France stated that necessary legislative revision was under way as it was unclear whether offences covered by its legislation would also apply to obstruction of justice administered in foreign jurisdictions or in international courts.
وأفادت فرنسا، في معرض توفيرها معلومات عن امتثالها الجزئي، بأن التشريعات تخضع حاليا للمراجعات اللازمة حيث أنه من غير الواضح ما اذا كانت الجرائم التي تشملها تشريعاتها تنطبق أيضا على اعاقة سير العدالة حسب تعريفها في الولايات القضائية الأجنبية أو في المحاكم الدولية.

Requests for assistance from regulators from foreign jurisdictions may be made to the Central Bank of The Bahamas, the Securities Commission, the Registrar of Insurance Companies, the Inspector of Banks and Trust Companies and the Inspector of Financial and Corporate Service Providers.
ويمكن توجيه طلبات المساعدة الواردة من الجهات المسؤولة عن التنظيم في الولايات القضائية الأجنبية إلى البنك المركزي لجزر البهاما ولجنة الأوراق المالية ومسجل شركات التأمين ومفتش الشركات المصرفية والائتمانية ومفتش شركات تقديم خدمات المال والأعمال.

They currently cover complex issues, such as the legality of the use of force, the determination of land and maritime boundaries between neighbouring States, the application of the Genocide Convention, the treatment of aliens in foreign jurisdictions and other issues.
فهي تغطي حالياً قضايا معقدة، مثل مشروعية استخدام القوة، وترسيم الحدود البرية والبحرية بين الدول المتجاورة، وتطبيق الاتفاقية المعنية بالإبادة الجماعية، ومعاملة الأجانب في الولايات القضائية الأجنبية وغير ذلك من القضايا.

Although Section 8 of the Evidence Act, 1848, permits the sentencing court to inquire into a convicted person's prior criminal convictions, there is no specific reference to criminal convictions in foreign jurisdictions.
وبالرغم من أنَّ المادة 8 من قانون الأدلة لسنة 1848 تجيز للمحكمة، عند الحكم على شخص بعد إدانته، أن تتحرى عن الأحكام الجنائية السابقة التي صدرت عليه، فهي لا تشير إشارة محددة إلى أحكام الإدانة الجنائية في الولايات القضائية الأجنبية.

They must ensure that all business enterprises, including transnational corporations operating within their borders, are adequately regulated within a legal and institutional framework that ensures that they do not adversely impact on the rights of the child and/or aid and abet violations in foreign jurisdictions.
ويجب عليها ضمان أن تكون كل المؤسسات التجارية، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية العاملة داخل أراضيها، خاضعة لتنظيم مناسب في إطار قانوني ومؤسسي يضمن ألا تؤثر سلباً على حقوق الطفل و/أو تساعد أو تحرض على الانتهاكات في الولايات القضائية الأجنبية.

(h) Call upon Member States to encourage their law enforcement authorities and prosecutorial services to cooperate with their counterparts in foreign jurisdictions in order to collaboratively investigate, arrest and prosecute transnational criminal organizations, including drug trafficking networks;
(ح) دعوة الدول الأعضاء إلى تشجيع أجهزة إنفاذ القوانين وهيئات النيابة العامة لديها على التعاون مع نظيراتها في الولايات القضائية الأجنبية من أجل التضافر في إجراء التحقيقات بشأن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية والقبض على أعضائها وملاحقتهم قضائيا، بما في ذلك شبكات الاتّجار بالمخدِّرات؛

(j) Call upon Member States to encourage their law enforcement authorities and prosecutorial services to cooperate with their counterparts in foreign jurisdictions in order to investigate, arrest and prosecute transnational criminal organizations, including drug trafficking networks;
(ي) دعوة الدول الأعضاء إلى تشجيع سلطات إنفاذ القانون وهيئات النيابة العامة لديها على التعاون مع نظيراتها في الولايات القضائية الأجنبية من أجل التحقيق مع المنظمات الإجرامية عبر الوطنية واعتقال أعضائها وملاحقتهم قضائيا، بما في ذلك شبكات الاتّجار بالمخدِّرات؛

(d) To be successful in investigating offences such as online drug trafficking and the criminal actions of those involved in illicit trafficking, authorities will need to develop effective working relationships with Internet service providers and establish closer cooperation with their law enforcement counterparts in foreign jurisdictions where evidence may be located.
(د) للنجاح في التحقيق في جرائم مثل الاتجار بالمخدرات بالاتصال الحاسوبي المباشر والأفعال الإجرامية للأشخاص الضالعين في الاتجار على نحو غير مشروع، سوف يتعين على السلطات إقامة علاقات عمل فعالة مع مقدمي خدمات الإنترنت وإقامة تعاون أوثق مع نظرائها في الولايات القضائية الأجنبية التي قد توجد فيها الأدلة.

39. Given the cross-border nature of heroin trafficking, Governments should ensure that their drug law enforcement agencies have the legislative authority, supported by the relevant bilateral and multilateral agreements, expeditiously to request and obtain the necessary operational and evidence-gathering support from their counterparts in foreign jurisdictions.
39- في ضوء الطابع عبر الحدودي للاتجار بالهيروين، ينبغي للحكومات أن تكفل حصول أجهزتها المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات على الصلاحية التشريعية اللازمة والمدعومة بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة حتى تتمكّن من أن تطلب وتحصل بسرعة على ما يلزمها من دعم عملياتي ودعم في مجال جمع الأدلة من نظيراتها في الولايات القضائية الأجنبية.

In particular, the Court noted the necessity to interpret the ECT Act in light of its uniform origin and of the inherent transnational nature of the law of electronic communications; it therefore made reference to the MLEC, to other enactments of the MLEC as well as to relevant case law from foreign jurisdictions.
ولاحظت المحكمة بصورة خاصة أن من الضروري تفسير القانون رقم 25 في ضوء مصدره الموحّد وفي ضوء الطبيعة الأساسية عبر الوطنية لقانون الخطابات الإلكترونية؛ ولذلك أشارت إلى قانون التجارة الإلكترونية وإلى التشريعات الأخرى التي سنّت قانون التجارة الإلكترونية وكذلك إلى السوابق القضائية ذات الصلة في الولايات القضائية الأجنبية.