52. The right to education is provided in the Constitution of 1989. | UN | 52 - والحق في التعليم منصوص عليه في دستور عام 1989. |
The provision on protection from sexual harassment contained in the proposals for draft constitution was not included in the Constitution of 1992. | UN | والنص المتعلق بالحماية من هذه المضايقات، والوارد في المقترحات المتصلة بمشروع الدستور، لم يرد في دستور عام 1992. |
The Conference of Vital Elements opted for democracy and political pluralism, subsequently enshrined in the Constitution of 1990. | UN | واتجه المؤتمر نحو الديمقراطية وتعددية الأحزاب على نحو تكاملي، مما ورد فيما بعد في دستور عام 1990. |
Human rights and fundamental freedoms were enshrined comprehensively in the Constitution of 1999. | UN | وتنعكس حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصورة شاملة في دستور عام 1999. |
26. Belgium explicitly stated in its Constitution of 1993 that the right to decent housing is a constitutional right, and each region is working on the details of its modalities and implementation priorities. | UN | ٦٢ - ونصت بلجيكا صراحة في دستور عام ٣٩٩١ على أن الحق في السكن اللائق هو حق يكفله الدستور، ويقوم كل إقليم بوضع التفاصيل الخاصة بوسائط عمله وأولوياته من حيث التنفيذ. |
The principle of separation of power between the legislature, the executive and the judiciary was laid down in the Constitution of 1849. | UN | وأرسي مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دستور عام ٩٤٨١. |
Those reserve powers remain in the Constitution of 1969, and again, although the powers are there, it has been stated on more than one occasion that it is inconceivable that they would actually be put into operation. | UN | وتبقى القوات الاحتياطية هذه في دستور عام ١٩٦٩، ومرة أخرى، على الرغم من أن القوات هناك، ذكر في أكثر من مناسبة أن من غير المتصور أن يجري تشغيلها فعليا. |
The dependence of the judiciary on the executive branch is rooted in the imbalance between the branches in the powers vested in the Constitution of 1996, however. | UN | غير أن اعتمـاد الجهاز القضائي على السلطة التنفيذية متجـذِّر في الخلل الكامن في دستور عام 1996 فيما يتعلق بـفروع السلطات. |
A reference was made to the 1973 Decree that had banned political parties, but in the Constitution of 2005, the freedom of association and the freedom to belong to any political party were protected. | UN | لقد وردت إشارة إلى مرسوم عام 1973 الذي كان يحظر الأحزاب السياسية، ولكن حرية تكوين الجمعيات وحرية الانتماء إلى أي حزب سياسي محميتان في دستور عام 2005. |
32. There is no reference to the right to education in the Constitution of 1994. | UN | 32 - لا توجد إشارة إلى الحق في التعليم في دستور عام 1994. |
Therefore, the full implementation of the rights of Brazilian women is conditioned to the incorporation, by the Judicial Branch, of the equal and democratic values contained in the Constitution of 1988. | UN | ولذلك، فإن الإعمال الكامل لحقوق المرأة البرازيلية مرتهن بتجسيد الفرع القضائي قيم المساواة والديمقراطية الواردة في دستور عام 1988. |
After independence, some decrees had introduced alterations, but none of them in the direction to respect the principle of non-discrimination between men and women, as it came consecrated already in the Constitution of 1975. | UN | وبعد الاستقلال أدخلت بعض المراسيم تغييرات، غير أن أي منهـا لم يتطـرق إلى مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمـرأة، كمـا تم تكريسه بالفعل في دستور عام 1975. |
41. The Committee welcomes the introduction of a specific provision on gender equality in the Constitution of 1997, and the establishment in Fiji of the first human rights commission in the South Pacific region. | UN | 41 - وترحب اللجنة بوضع حكم محدد يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في دستور عام 1997، وإنشاء أول لجنة لحقوق الإنسان في فيجي في منطقة جنوب المحيط الهادئ. |
41. The Committee welcomes the introduction of a specific provision on gender equality in the Constitution of 1997, and the establishment in Fiji of the first human rights commission in the South Pacific region. | UN | 41 - وترحب اللجنة بوضع حكم محدد يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في دستور عام 1997، وإنشاء أول لجنة لحقوق الإنسان في فيجي في منطقة جنوب المحيط الهادئ. |
She was also a Brazilian civil servant.89 She was allowed to take the examination as a result of the understanding that the term " every Brazilian " contained in the Constitution of 1891 did not exclude women and covered both sexes.90 | UN | وكانت تعمل أيضاً في الخدمة المدنية في البرازيل.89 وقد سمح لها بدخول الامتحان نتيجة لفهم أن مصطلح " كل برازيلي، " الوارد في دستور عام 1891، لا يستثني المرأة ويشمل كلا الجنسين.90 |
The representative focused on the main features of Peruvian society, highlighting the wide differentiation existing between rural and urban areas, with specific laws for each, and the efforts to include these differences in the Constitution of 1993, including some ancient customs of the indigenous population. | UN | وركزت الممثلة على الملامح الرئيسية للمجتمع البيروي، وأبرزت الفرق الشاسع القائم بين المناطق الريفية والحضرية ووجود قوانين محددة لكل منهما والجهود الرامية إلى إدراج هذه الفوارق في دستور عام ١٩٩٣، بما فيها بعض عادات السكان اﻷصليين القديمة. |
9. As noted in Spain's earlier reports to the Committee, the general framework for equality is established in the Constitution of 1978, which recognizes equality as a value, a principle and a right in articles 1, 9 and 14. | UN | 9 - حسبما ذُكر في التقارير السابقة المقدمة من إسبانيا إلى اللجنة، يتأسس الإطار العام للمساواة في دستور عام 1978 الذي تعترف المواد 1 و 9 و 14 منه بالمساواة بوصفها قيمة ومبدأ وحقا. |
1. in the Constitution of 1871 | UN | 1- في دستور عام 1871 |
3. in the Constitution of 1949 | UN | 3- في دستور عام 1949 |
14. The Constitution, in its preamble and in the provisions cited above, protects the principle of secularism (already enshrined in the Constitution of 1936), as a fundamental principle of the State. | UN | 14 - يحمي الدستور في ديباجته وأحكامه المشار إليها أعلاه مبدأ العلمانية (الذي أُقِـر بالفعل في دستور عام 1936)، بوصفه ركنا أساسيا من أركان الدولة. |
Belgium explicitly stated in its Constitution of 1993 that the " right to decent housing " is a constitutional right, and each region is working on the details of its modalities and implementation priorities. | UN | ٦٢ - نصت بلجيكا صراحة في دستور عام ٣٩٩١ على أن " الحق في السكن اللائق " هو حق يكفله الدستور ، ويقوم كل إقليم بوضع التفاصيل الخاصة بوسائط عملها وأولويات التنفيذ . |