"في شرعية الاحتجاز" - Traduction Arabe en Anglais

• the lawfulness of detention
• the legality of detention
• the legality of the detention
• the lawfulness of the detention
• the legality of their detention
• of the habeas
• lawfully detained or not
• the lawfulness of a detention
• on the legality of detainment
• corpus

A compilation of national, regional and international laws, regulations and practices on the right to challenge the lawfulness of detention before court
تجميع للقوانين والأنظمة والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

A. Uniform adoption of the right to challenge the lawfulness of detention before court 7 - 20 4
ألف - توحد الآراء بشأن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة 7-20 6

B. Non-derogability of the right to challenge the lawfulness of detention before court 21 - 32 8
باء - عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة 21-32 11

The detention should be subject to regular periodic reviews by an independent judicial body and the legality of detention must be open to challenge before a court.
وينبغي أن يخضع الاحتجاز لاستعراضات دورية منتظمة تضطلع بها هيئة قضائية مستقلة ويجب أن يُسمح بالطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة.

Alternatives to detention should be sought whenever possible and the legality of detention must be open to challenge before a court and subject to regular review within fixed time limits.
وينبغي عند الإمكان التماس بدائل للاحتجاز، ويجب أن يتسنى الطعن في شرعية الاحتجاز أمام إحدى المحاكم وأن يخضع لمراجعة منتظمة في غضون آجالٍ زمنيةٍ محددةٍ.

The absence of a remedy to challenge the legality of the detention constitutes a serious violation of international norms regarding the right to a fair trial.
فعدم توافر سبيل انتصاف فعال للطعن في شرعية الاحتجاز يشكل انتهاكاً خطيراً للقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة ونزيهة.

In 2013, the Working Group distributed a questionnaire on the treatment of the right to challenge the lawfulness of detention before court in the respective legal frameworks.
وفي عام 2013، وزع الفريق العامل استبياناً عن كيفية التعامل مع حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة في الأطر القانونية ذات الصلة.

The first section sets out the international human rights treaties, standards, and reports and jurisprudence of international mechanisms on the right to challenge the lawfulness of detention before court.
ويعرض الفرع الأول المعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتقارير والآراء القانونية السابقة للآليات الدولية فيما يتعلق بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

The second section sets out the regional legal framework, including treaties, standards and jurisprudence of regional mechanisms relating to the right to challenge the lawfulness of detention before court.
ويعرض الفرع الثاني الإطار القانوني الإقليمي، بما في ذلك المعاهدات والمعايير والآراء القانونية السابقة للآليات الإقليمية فيما يتعلق بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

A. Uniform adoption of the right to challenge the lawfulness of detention before court
ألف- توحد الآراء بشأن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

B. Non-derogability of the right to challenge the lawfulness of detention before court
باء- عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

The group examined, inter alia, whether the right to challenge the lawfulness of detention may be limited, restricted or derogated from in the context of public emergencies or armed conflict.
وبحث الفريق، في جملة أمور، ما إذا كان يجوز الحد من ممارسة حق الطعن في شرعية الاحتجاز أو تقييده أو الانتقاص منه في سياق الطوارئ العامة أو النزاعات المسلحة.

In its experience, the right to challenge the legality of detention is one of the most effective means of preventing and combating arbitrary detention.
وقد اكتسب الفريق من الخبرة ما يتيـح له أن يؤكد أن حق الانتصاف بالطعن في شرعية الاحتجاز يعد من أنجع الأساليب لمنع ممارسة الاحتجاز التعسفي ومكافحته.

A habeas corpus remedy had been introduced in April 2004, which meant the legality of detention could be challenged at any time before the prosecuting judge or trial judge; the hearings in question were open to the public.
وقد أُدرج الطعن عن طريق الأمر بالإحضار أمام المحكمة في نيسان/أبريل 2004. وهكذا يمكن الطعن في شرعية الاحتجاز في أي وقت أمام قاضي التحقيق أو قاضي الموضوع؛ وتكون الجلسات اتهامية.

32. In a context in which the access and role of human rights defenders in monitoring arrests and detention under security legislation is restricted, it is particularly important that an independent court be allowed to rule on the legality of detention.
32 - في هذا السياق الذي يحد من فرص ودور المدافعين عن حقوق الإنسان والفرص فيما يتعلق بمراقبة عمليات الاعتقال والاحتجاز بموجب التشريعات الأمنية، فإن من الأهمية بمكان أن تترك مسألة البت في شرعية الاحتجاز لمحكمة مستقلة.

The statement called on all States to do their utmost to ensure that detainees are treated with respect and dignity and to provide for effective complaints and monitoring mechanisms in places of detention, including efficient avenues to challenge the legality of detention and access to legal counsel.
وقد دعا البيان جميع الدول إلى بذل قصارى جهدها للسهر على معاملة المحتجزين باحترام وكرامة والنص على إيجاد آليات فعالة لتقديم الشكاوى والرصد في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك إيجاد سبُل فعالة للطعن في شرعية الاحتجاز والاتصال بمحام.

Most arrests made under the DER are treated like ordinary arrests - that is, the person must be brought before a Magistrate's Court judge or before the officer-in-charge of a police station immediately, and in any case must be brought before a judge within 48 hours to review the legality of the detention, as discussed below.
وتعامل جميع حالات القبض بموجب هذه اللوائح كأنها حالات قبض عادية أي أنه يجب فوراً عرض الشخص على قاضي المحكمة الجزئية أو على الضابط المسؤول في مخفر الشرطة، ويجب على كل حال تقديمه إلى المحكمة خلال 48 ساعة للنظر في شرعية الاحتجاز كما سيأتي الحديث عنه فيما بعد.

Further, all migrants deprived of their liberty should be informed in a language they understand, if possible in writing, of the reasons for the detention and be entitled to bring proceedings before a court, so that the court can decide on the lawfulness of the detention.
وفضلاً عن ذلك، ينبغي إخطار جميع المهاجرين المحرومين من حريتهم بأسباب احتجازهم، بلغة يفهمونها، وكتابياً إن أمكن، وينبغي أن يكون لهم الحق في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تبت هذه المحكمة في شرعية الاحتجاز.

15. Migrants who are detained find themselves in an especially vulnerable situation, as they may not speak the language and therefore understand why they are detained, or be aware of ways to challenge the legality of their detention.
15- يجد المهاجرون المحتجزون أنفسهم في حالة ضعف بوجه خاص لأنهم ربما لا يتحدثون لغة البلد ومن ثم، لا يفهمون سبب احتجازهم أو لا يكونون على علم بسبل الطعن في شرعية الاحتجاز.

This is because the nature of the habeas corpus remedy is to protect personal freedom and integrity against laws and omissions emanating from any authority of any kind, even judicial, which threatens to impugn or restrict them.
ذلك أن طبيعة الانتصاف بالطعن في شرعية الاحتجاز تتمثل في حماية الحرية والسلامة الشخصيتين من الأفعال وأوجه التقصير من جانب أي سلطة من أي نوع، حتى السلطة القضائية، تهدد بإنكارها أو تقييدها.

It was accordingly for the Court of Appeal to decide whether he had been lawfully detained or not.
وقالت إنها ترى أن محكمة الاستئناف هي التي يؤول إليها أمر البت في شرعية الاحتجاز.

The Committee, while not mentioning any particular writs (such as habeas corpus or amparo), declares that the legal means to challenge the lawfulness of a detention is essential to protect non-derogable rights.
واللجنة التي لا تشير إلى أية أوامر خاصة (مثل أمر الإحضار أو إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو)) تعلن أن السبل القانونية للطعن في شرعية الاحتجاز أساسية لحماية الحقوق غير القابلة للتقيد.

477. Underlining the crucial area of the administration of justice with regard to eliminating racial discrimination, the Committee recommends that police power be curtailed and that judges decide on the legality of detainment within reasonable time after arrest or taking into custody of a suspect.
٤٧٧ - وإذ تؤكد اللجنة على مجال حاسم هو مجال إقامة العدل فيما يتعلق بإزالة التمييز العنصري، فإنها توصي بالحد من سلطات الشرطة وبأن يبت القضاة في شرعية الاحتجاز ضمن حدود زمنية معقولة بعد القبض على المشتبه فيه أو حبسه.